به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: گزارش‌های متعددی از فروش مواد مخدر در محلات مختلف شهر قزوین و شهر‌های حاشیه‌ای به دادستانی واصل می‌شود و بر همین اساس طرح پاکسازی محلات با قوت و جدیت و با بهره گیری از ظرفیت بسیج مردمی و استفاده از همه امکانات نهاد‌ها و سازمان‌ها اجرایی می‌شود.

قاسمی افزود: بدون شک برخورد دستگاه قضایی با این افراد قاطع و بازدارنده است و بنیان مالی آن‌ها را نیز مورد هدف قرار خواهد داد.

او اضافه کرد: دو رویکرد در مبارزه با مواد مخدر وجود دارد، رویکرد اول اقدامات درمان مدار مخصوص کسانی است که به مصرف مواد مخدر روی آورده اند و باید همه دستگاه‌هایی که مشارکت در پیشگیری برای آن‌ها تعریف شده، ورود و وظایف خود را اجرایی کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: رویکرد دیگر مقابله‌ای و مربوط به افرادی است که فروش مواد مخدر را شغل و حرفه خود قرار داده اند و تنها راهکار پیشگیرانه برای فروشندگان مواد مخدر، برخود سخت، قاطع و بدون اغماض است.

قاسمی شناسایی و برخورد با فروشان مواد مخدر را اولویت دستگاه قضایی دانست و تاکید کرد: تا مواد مخدری وجود نداشته باشد، قطعا افراد سراغ آن نخواهند رفت، لذا شناسایی و برخورد با سوداگران مرگ و فروشندگان مواد مخدر باید در اولویت کاری قرار گیرد.

او اضافه کرد: تهیه بانک اطلاعاتی و شناسنامه محیطی در همه کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها ضروری است تا افرادی که در یک منطقه یا محله بعنوان متخلف و یا مجرم سابقه دار بسر می‌برند، در اشراف و رصد کامل قرار گیرند تا چنانچه قصد انجام اعمال مجرمانه داشتند و یا مرتکب جرائم شدند در کمترین زمان در چنگال قانون گرفتار شوند.

دادستان قزوین تصریح کرد: حضور پلیس در سطح جامعه باید به گونه‌ای باشد که فضا برای مجرمان و متخلفان ناامن شود و مجرمان همیشه خود را در معرض کنترل و رصد ببینند و احساس خطر کنند و اگر عملکرد ما به این شکل باشد، قطعا آن‌ها نیز کمتر مرتکب خطا و اشتباه می‌شوند.

قاسمی به آمار کشفیات مواد مخدر اشاره و افزود: آمار کشفیات توسط عوامل انتظامی در استان افزایش یافته است، اما افزایش آمار کشفیات همیشه نشان دهنده قوت اقدامات نیست، بلکه گا‌ها ضعف عملکردی ما را در یک منطقه نشان می‌دهد، زیرا به دلیل نداشتن اشراف و رصد کامل، افرادی این اجازه را به خود داده اند که دست به فروش مواد مخدر بزنند و باید از این بُعد نیز به موضوع نگاه و نقاط ضعف را مرتفع کرد.

او همچنین تاکید کرد: خلاء‌های قانونی همیشه وجود داشته است، اما باید از ظرفیت‌های قانون موجود به نحو احسن استفاده و باید اقدامات را در چارچوب قانون فعلی دنبال و اجرایی کرد تا به مرور زمان خلاء‌های قانونی برای بهبود عملکرد شناسایی، احصاء و در نهایت اصلاح و روزآمد شود.

انتهای پیام/ک