به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری تاس، «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، در بیانیه‌ای تلاش  برخی کشورهای اروپایی برای ممانعت از گفتگوی دولت ونزوئلا و مخالفانش را مسموم دانست و گفت آنها مانع از آرام شدن فضای این کشور می‌شوند.

او گفت:‌ «اتحادیه اروپا یک بسته تحریمی علیه گروهی از سیاست‌مداران ونزوئلا و عده‌ای از مخالفان که خواستار گفتگوی سازنده با دولت هستند، تصویب کرده است. البته تلاش وزرای امور خارجه ونزوئلا و اتحادیه اروپا در جلوگیری از افزایش تنش دیپلماتیک کمک کرده است و این مسئله مهمی است.»

زاخارووا همچنین افزود:‌ «اروپایی‌ها این خطر وقفه در بهبود اوضاع را بوجود آورده‌اند. در واقع آن‌ها به شکست خود و نداشتن ایده‌ای برای تنش‌زدایی در ونزوئلا اقرار کرده‌اند. هدف آن‌ها چیزی جز مسموم کردن هرگونه تلاش جهت نزدیک شدن مخالفان و حامیان دولت و ممانعت رسیدن آن‌ها به اشتراک‌نظر نمی‌تواند باشد.»

اتحادیه اروپا از نوامبر ۲۰۱۷ (آذر ۱۳۹۶) با هدف تحت فشار گذاشتن کاراکاس برای کناره گیری نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، تحریم‌هایی علیه ونزوئلا اعمال کرده که ممنوعیت صادرات سلاح، بلوکه کردن اموال و محدودیت‌هایی علیه مقامات ارشد این کشور را شامل می‌شود.

البته مادورو نیز هفته گذشته به سفیر اروپا دستور داد تا در  ۷۲ ساعت این کشور را ترک کند. این تصمیم به دنبال تحریم ۱۱ مقام دیگر ونزوئلایی از سوی اتحادیه اروپا به اجرا درآمد.

در همین راستا، وزارت خارجه ونزوئلا با انتشار بیانیه‌ای گفت: «خورخه آرئاسا»، وزیر خارجه ونزوئلا، و «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به صورت تلفنی با یکدیگر مشورت کرده و دو طرف تاکید داشتند که همکاری میان آنها می‌تواند مسیر گفتگوی سیاسی برای حل این مشکل را آسان کند.

زاخارووا به رأی دادگاه انگلیس علیه دولت قانونی ونزوئلا و مصادره طلاهای این کشور نیز واکنش داد و گفت:‌ «چنین کاری قطعاً مغایر با منافع مردم ونزوئلا، که در حال حاضر از تحریم‌ها رنج می‌برند، است و البته این تحریم‌ها ناقض حقوق بین‌الملل نیز هستند.»

سخنگوی وزارت خارجه روسیه  این حکم را «ناقض شماری از اصول و هنجارهای قوانین بین‌المللی مانند عدم مداخله در امور داخلی، احترام به حق حاکمیت و مصونیت دارایی‌های دولتی کشورها» دانست.

اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی ونزوئلا شکایتی علیه بانک مرکزی انگلیس در دادگاهی در لندن تنظیم کرد تا این بانک را مجبور به تحویل ذخایر طلای این کشور به ارزش ۱.۱۳ میلیارد دلار کند.

انتهای پیام/