به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، شورای تنظیم رقابت استرالیا، گوگل الفابت را به گمراه کردن مصرف‌کنندگان متهم کرده است. این شورا ادعا کرده که گوگل این کار را انجام داده تا مجوز استفاده از داده‌های شخصی را برای تبلیغات هدفمند دریافت کند. این شورا همچنین اشاره کرد که گوگل برای به دست آوردن جریمه‌ای با مبلغ میلیون دلاری بوده و هدفشان ایجاد سابقه برای خود بوده است.

بیشتر بخوانید

• اپل و گوگل فلسطین را از روی نقشه‌های خود حذف کردند

این حرکت در حالی صورت گرفته که بررسی در سراسر جهان بر روی حریم خصوصی داده‌ها افزایش می‌یابد و حتی قانون‌گذاری آمریکایی روی چگونگی رفتار شرکت‌های فناوری با داده‌های کاربر تمرکز کرده است. در اسناد دادگاه، کمیسیون رقابت و مصرف‌کنندگان استرالیا، گوگل را برای استفاده از داده‌های اکانت کاربران این شرکت در دیگر سایت‌های غیر از گوگل متهم کرد. این استفاده شامل مرور در صفحات وب مختلف می‌شود.

اظهارات رئیس کمیسیون رقابت و مصرف‌کنندگان استرالیا درباره گوگل

راد سیمنز، رئیس کیسیون رقابت و مصرف‌کنندگان استرالیا گفت: این تغییر پول زیادی برای گوگل داشت و ما ادعا می‌کنیم که آن‌ها با رفتار گمراه‌کننده به این امر دست یافته‌اند. این تغییر به گوگل اجازه می‌دهد تا تاریخچه میلیون‌ها مصرف‌کننده را با نام و هویت آن‌ها پیوند دهد. ما فکر می‌کنیم گوگل مصرف‌کنندگان استرالیایی را در مورد آنچه قصد داشته با اطلاعات شخصی آن‌ها انجام دهد، شامل فعالیت اینترنتی در وبسایت‌های غیر مرتبط با گوگل گمراه کرده است.

واکنش گوگل نسبت به اتهامات اخیرش

گوگل درواکنش به مسئولان استرالیایی اعلام کرد که این تغییر اختیاری است و رضایت کاربران این شرکت از طریق نوتیفیکیشن‌های گوناگون برای هر عملی گرفته شده است. سخنگوی گوگل در یک ایمیل نوشت: اگر کاربری رضایت نداد، تجربه آن‌ها در مورد محصولات و خدمات ما بدون تغییر باقی می‌ماند.

ژوئن سال ۲۰۱۶، گوگل خط مشی رازداری خود را با انتشار بیانیه‌ای مبنی بر جمع‌آوری داده‌هایی معروف به «کوکی» تغییر داده بود. در عوض، در خط مشی جدید گوگل به این اشاره شده است که بسته به تنظیمات حساب شما، ممکن است فعالیت شما در سایر سایت‌ها و برنامه‌ها به منظور بهبود خدمات گوگل با اطلاعات شخصی شما مرتبط باشد.

شورای رقابت استرالیا ادعا می‌کند که گوگل از این داده‌های ترکیبی برای تقویت تبلیغات هدفمند به عنوان یک منبع درآمد اصلی استفاده کرده و این تغییر را در سیاست حفظ حریم خصوصی خود برای مصرف‌کنندگان روشن نکرده است. این شورا با اقداماتی علیه گوگل در دادگاه فدرال استرالیا می‌خواست قانون مشترکی را در مورد آنچه که ارائه‌دهندگان در حوز‌های قضایی مختلف می‌توانند انجام دهند، ایجاد کند و به طور بالقوه به دنبال میلیون‌ها خسارت بود، بدون آن که رقمی را مشخص کند.

انتهای پیام/