به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، کرد زنگنه کارشناس اقتصادی در برنامه تیتر امشب در خصوص چالش های خصوصی سازی تصریح کرد: دولت اعتقاد دارد باید شرکت های دولتی در بورس عرضه شوند. سازمان خصوصی سازی هم روی آماده سازی شرکت ها کار می کند اما در بدنه دولت مقاومت هایی وجود دارد. وزارتخانه ها به خصوص وزارت نفت شرکت های تابعه خود را به سختی در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار می دهند و یکی از علل کندی کار خصوصی سازی ، مقاومت وزارتخانه ها است.
او افزود: باید مکانیزیمی برای برخورد با کسانی که برای واگذاری شرکت ها مقاومت می کنند، اندیشیده شود.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در برخی شرکت های واگذارشده هم شاهد هستیم که مالکیت ها برای مردم است اما مدیریت به دست دولت است، به طور مثال ۴۹ میلیون نفر سهام عدالت دارند که دولت به بهانه اینکه شرکت های سرمایه گذاری توان اداره سهام را ندارند، این سهام را ۱۲ سال حبس کرده بود.
او ادامه داد: صندوق های ETF هم برای دولت نیستند اما مدیریت این سهام بر عهده دولت است. دولت باید مدیریت ها را رها کند و دست از بنگاه داری بردارد.
کرد زنگنه گفت:ساختار بودجه فعلی از ۳۰ سال پیش تغییری نداشته است. شرکت های خروجی و ورودی دولت تغییری نکرده است و بیشتر بودجه صرف هزینه جاری کشور می شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: سیاست های اصل ۴۴ قانون خوبی است اما دولت در اجرای آن ضعیف عمل کرده است.
او افزود: مشکل اصلی خصوصی سازی در نگرش هاست. در شرکت های واگذار شده سهم دولت کم شده اما نقش دولت کاهش نیافته است.
کرد زنگنه تصریح کرد: هدف از سیاست های اصل ۴۴ این بود که با تغییر و اصلاح ساختار ، دولت در جهت کوچک سازی حرکت کند این درحالی است که دولت همچنان همان نقش و نگرش اولیه را دارد و نه تنها دولت کوچک سازی نشده بلکه نگرش به بخش خصوصی نیز عوض نشده است. دولت با اجرای خصوصی سازی باید ساختار خود را نیز کوچک کند که این کار هنوز انجام نشده است.
بیشتر بخوانید
ماموریتهای مهم سازمان ایدرو در مسیر توسعه ساخت داخل/ تاکید بر ضرورت استقلال ارزی بخش صنعت
در ادامه پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت عزم جدی دارد تا برای کنترل نقدینگی و جذب آن از روشهای منطقی همچون بورس، سهام شرکت های دولتی را عرضه کند.
او افزود: اما شرکت هایی که سهام آن ها واگذار شده بیشتر مربوط به نهادهای عمومی غیر دولتی بوده اند. به طور مثال عرضه سهام سازمان تامین اجتماعی (شستا) اقدامی مناسب و در جهت شفاف سازی عملکرد بود اما نهاد عمومی غیر دولتی است و دولتی محسوب نمی شود بنابراین دولت حق ندارد برای خصوصی سازی آن تصمیم بگیرد.
پروابراهیمی تصریح کرد: دولت باید در خصوص واگذاری نهادهای عمومی دولتی همچون شرکت های وابسته به بانک ها اقدام کند.
او ادامه داد: باید بازار اولیه را تقویت کنیم. بازار اولیه حلقه مفقوده اقتصاد است. توسعه بازار ثانویه تهدیدی برای نظام اجرایی کشور است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: اولویت واگذاری ها باید شرکت های وابسته به دولت باشد و مقاومت ها در بدنه دولت باید شکسته شود.
پورابراهیمی گفت: سیاست اصل ۴۴ بعد از تصویب مشخص کرد که دولت تنها وظیفه سیاست گذاری و ریل گذاری در بخش اقتصاد دارد نه بنگاه داری و مدیریت شرکت ها بنابراین در بخش اقتصاد کشور بیشتر مشکلات مربوط به واگذاری هاست.
او بیان کرد: مقاومت در بخش واگذاریها به نحوی است که یک مقام مسئول در وزارت صمت اعلام میکند در صورت واگذاری یک شرکت سنگ آهنی، امتیاز آن شرکت قطع خواهد شد.چون تصور دولت و نگاه دولت این بوده که تا زمانی که مدیریت در بخش دولت است، حمایت کند.
پور ابراهیمی با اشاره به نحوه نادرست واگذاری ها افزود: دلیل ناکارآمدی زنجیره تولید در نظام اقتصادی این است که نهادها یا به واسطه بخش دولتی اداره میشوند یا اساسا شرکتهای دولتی هستند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تثبیت مدیریت دولت در اقتصاد، خطایی بزرگ است.سهام عدالت تجربه خوبی از حضور مردم در اقتصاد کشور است اما هنوز پس از دو ماه از فروش این سهام پول آن به دست مردم نرسیده است.باید امکان فروش صددرصد این سهام فراهم شود.
پورابراهیمی بیان کرد: بسته جامعی درخصوص نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ در حال آماده شدن در مجلس است.
او افزود: وقتی کشور سالها به واسطه بخش دولتی اداره شده است ، در کارکردن با بخش خصوصی با مشکل مواجه میشود، اما در مسیر جدید ، با اراده تیم اقتصادی دولت، اقتصاد کشور پویا و مردمی خواهد شد.
انتهای پیام/