غلامرضا کاتب، عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی پارلمان در مجلس دهم در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مصوبه مجلس بر الزام رئیس جمهور و وزیران به ارائه گزارش سالانه در مرداد ماه هر سال گفت: هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه این مصوبه کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس دهم را که شورای نگهبان هم تأیید کرده بود، رد کرد و مصوبه مجلس در عمل بی خاصیت شد.

او ادامه داد: ما در جلسه هیئت عالی حل اختلاف گفتیم که منظورمان بیشتر بر روی ارائه گزارش از سوی وزراست تا تکلیف به طور کل ساقط نشود، اما بیان شد بر اساس قانون اساسی، مجلس می‌تواند از ابزار قانون اساسی خودش یعنی استیضاح وزیران استفاده کند و از آنها سؤال بپرسد.

بیشتر بخوانید

• مجلس مرداد ماه از رئیس جمهور و وزیران آزمون می‌گیرد

عضو هیئت رئیسه مجلس دهم اظهار کرد: طبق این تصمیم، ماده ۲۳۵ عملاً بی‌خاصیت شد و بر اساس آن، اگر وزیران علاقه‌مند باشند، می‌توانند گزارش خود را ارائه کنند و تکلیف علاوه بر رئیس جمهور، از روی دوش وزرا هم برداشته شد.

کاتب یادآور شد: هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه این ماده را تکلیفی اضافه بر قانون اساسی دانست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس ماده  ۲۳۵ آیین نامه داخلی پارلمان، الحاقی ۵ تیرماه ۹۷، رئیس جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مرداد ماه هر سال بر اساس برنامه‌های ارائه شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود که هیئت رئیسه مجلس تعیین می‌کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه‌ سال آینده خود را به صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.

انتهای پیام/