آرمان خالقی عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، گفت: در حال حاضر ارزی که توسط بانک مرکزی و سامانه نیما پس از معطلی بسیار به تولیدکنندگان تخصیص می‌یابد، بسیار زمان‌بر است و برای برخی شرکت‌ها تا ۴۵ روز نیز به طول می‌انجامد و موجب بلاتکلیفی و خسارات اعتباری نزد شرکای خارجی و خسارات ناشی از حمل‌ونقل و دموراژ و انبارداری می‌شود.

او افزود: اخیرا نیز صادرکنندگان انگشت اتهامی را رو به چهره خود دیدند که آن‌ها را به تعمد در بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات متهم می‌کرد و اتهام دیگر این بود که، چون مهلتی برای بازگرداندن ارز تعیین شد و صادرکنندگان ارزی در اختیار نداشتند با مراجعه به بازار و صرافان ریالشان را به ارز تبدیل می‌کردند و این موضوع باعث افزایش بیشتر نرخ ارز شد.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: در این میانه مدیران ارشد دولتی از خود نپرسیدند اگر ارز حاصل از صادرات به کشور بازنمی‌گردد، دلیلش چیست؟ صادرکننده‌ای با مشکلات فراوان باید بازاریابی کند و کالا را به مشتری خارجی برساند و در زمان مبادله کالا و دریافت پول نیز ریسک و مخاطرات را به جان بخرد و جور مشکلات کلان اقتصادی را بکشد و در انتها نیز متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور بشود، آیا دیگر انگیزه‌ای برای کار صادراتی خواهد داشت؟

خالقی بیان کرد: برای کنکاش در خصوص اثرات نوسانات ارزی باید به اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت و اثرات مستقیم و غیرمستقیم نرخ برابری ارز و ریال توجه داشته باشیم. میزان وابستگی تولید هر محصول به ارز نیز در این زمینه حائز توجه است. بدیهی است که هرچه وابستگی ارزی زنجیره ارزش منتهی به تولید محصول بیشتر باشد، قیمت تمام‌شده ناشی از آن بیشتر افزایش خواهد یافت.

---

او تصریح کرد: با استفاده از حسابداری صنعتی قیمت تمام‌شده، در هر یک از این اقلام، نرخ ارز درصدی از افزایش را به نسبت میزان اهمیت و نسبت قیمتی بر روی قیمت تمام‌شده هر واحد محصول خواهد افزود. به همین ترتیب این موضوع را می‌توان به هر کالای دیگری نیز تعمیم داد و این اثر قیمتی در کالا‌هایی مانند لوازم الکترونیکی و رایانه‌ای که وابستگی بیشتری به قطعات وارداتی دارند، بیشتر نمایان می‌شود.

 

 

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان کرد: در بلند‌مدت با توجه به عدم افزایش متناسب قدرت خرید مصرف‌کننده، میزان تقاضا و سپس مصرف کالا کاهش می‌یابد و در نتیجه رکود بازار عمیق‌تر می‌شود. میزان نیاز تولیدکننده به سرمایه در گردش افزایش یافته و با توجه به کمبود و گران بودن منابع مالی و تسهیلات بانکی، توان رقابت تولیدکننده کاهش می‌یابد.

خالقی تصریح کرد: معمولا به محض افزایش نرخ ارز، عده‌ای از جمله برخی مدیران دولتی و بانکی و اقتصاددانان، چرتکه در دست گرفته و افزایش سرمایه واحد‌های تولیدی را بر مبنای افزایش قیمت ماشین‌آلات و مواد اولیه و کالای تولیدی و در دست تولید محاسبه می‌کنند. تولیدکننده هم که با سقوط ارزش پول ملی در شوک به سر می‌برد، محاسبه می‌کند که تسهیلات ارزی دریافتی خود را که با نرخ گران‌تر از بانک‌های خارجی و بین‌المللی دریافت کرده، باید عین ارز دریافتی را چگونه و با چه مصائبی به نرخ روز برگرداند.

او افزود: بخش تولید جزو اولین مجموعه‌هایی است که از این مساله متضرر می‌شود. حال در چنین شرایطی اگر تولیدکننده‌ای وام ارزی بگیرد، مشخص نیست که با نوسان نرخ ارز در آینده چه میزان باید به سیستم بانکی ارز پس بدهد. این در حالی است که برای پرداخت این وام‌ها نیز سود‌های بالایی لحاظ می‌شود.

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: معضل چگونگی تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز در سال‌های گذشته نیز چند بار اتفاق افتاده و سال‌ها برای تولیدکنندگان گرفتار مشکلات فراوانی به همراه داشته است. به همین دلیل به نظر می‌رسد دولت باید برای بازپرداخت تسهیلات ارزی تولیدکنندگان، ضریب نوسانی را تعیین و تضمین و حتی بیمه کند.

خالقی بیان کرد: اصولا با توجه به اینکه تغییرات نرخ ارز تحت تاثیر مستقیم اقدامات و تصمیمات و نوع مدیریت دولت قرار دارد، ولی مردم و تولیدکنندگان تاوان و خسارات ناشی از آن را پرداخت می‌کنند.

 

 

او تصریح کرد: به طور مثال اگر کسی وام ارزی را سال قبل به نرخ ۱۰ هزار تومانی دریافت کرده و امروز اگر دلار ۲۰ هزار تومان شده باشد، باید بازپرداخت وام بر مبنای ارز روز که مثلا ۱۰۰ درصد افزایش یافته + (نرخ سود قرارداد) را به جان بخرد. جالب اینجاست مدیران دولتی و بانکی معتقدند: «تولیدکننده‌ای که ارزش ماشین‌آلاتش امروز دو برابر شده، چرا نباید تسهیلات ارزی دریافتی را به قیمت روز پس بدهد؟»

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تاکید کرد: غافل از اینکه تسهیلات دریافتی موردنظر، یا تبدیل به ماشین‌آلاتی شده که بر اثر مرور زمان مستهلک و دست دوم محسوب می‌شود و اصولا مشتری هم ندارد یا به مواد اولیه مصرفی خطوط تولید تبدیل شده و به صورت ریال به فروش رسیده است و دیگر ممکن نیست از خریدار و مصرف‌کننده باز پس گرفته شود.

خالقی اظهار کرد: البته یادمان باشد که به دلیل مداخلات کنترلی و نظارتی دولتی، اصولا افزایش قیمت محصولات نیز به سادگی و به سرعت امکان‌پذیر نیست و در این شرایط، تولیدکننده نیز غالبا ملزم به فروش محصولات خود به قیمت تمام شده قبلی بوده و در صورت عدم فروش نیز متهم به احتکار و جرایم مربوطه می‌شود.

او افزود: با همه این اوصاف، اتفاقات دیگری هم در بازار ملاحظه می‌شود. کالا‌های وارداتی و قاچاق خارجی هرچه تفاوت قیمت بیشتری با کالای ایرانی بر اثر تغییرات نرخ ارز پیدا کنند، متقاضیان کمتری داشته و از چرخه بازار حذف خواهند شد و شاید این توفیقی اجباری برای برخی تولیدات داخلی محسوب شود که جایگزین کالای خارجی شوند.

 

 

عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ادامه داد: در مبحث صادرات نیز هرچه تاثیرپذیری کالایی در صورت افزایش نرخ ارز کمتر باشد، ارزش ریالی آن در مقایسه با کالای مشابه خارجی جذاب‌تر شده و در نتیجه در بازار‌های بین‌المللی نیز خواهان بیشتری پیدا می‌کنند. ولی معمولا اتفاقی که رخ می‌دهد این است که در مرحله اول سیل صادرات این قبیل کالا‌ها آغاز و بعد کمبود داخلی محسوس شده و محدودیت و ممنوعیت صادراتی اعمال می‌شود و درنهایت قاچاق صادراتی آن کالا به راه می‌افتد!

خالقی بیان کرد: اگر شرایط را برای تولیدکننده‌هایی که تعهد تامین کالای صادراتی داشته یا نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار‌های خارجی اقدام کرده‌اند یا تعهد خرید از منابع خارجی برای ماشین‌آلات و مواد اولیه دارند و اصولا برنامه‌های بلندمدتی در سر می‌پرورانند در نظر بگیریم، آیا می‌توان با قیمت‌های متغیر و ناپایدار، اعتماد طرف خارجی را نسبت به ادامه تجارت و همکاری جلب کرد؟ تجربه ثابت کرده که با توجه به این اوصاف، به راحتی بازار‌ها را از دست می‌دهیم و فعالان اقتصادی ایران در نزد شرکای تجاری خارجی خود به دلیل این بی‌ثباتی، به بدعهدی و ناتوانی در اجرای تعهدات شناخته می‌شوند.

انتهای پیام//ف. ح