به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محمدعلی امیرفخریان رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی در وبینار تخصصی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در مشهد، با بیان اینکه از ۱۵ مردادماه مشکلاتی در زمینه رفع تعهدات ارزی برای برخی از تجار و بازرگانان ایجاد شده است، گفت: بخشنامه‌هایی که در زمینه رفع این تعهدات صادر شده، شیوه متفاوتی را برای تولیدکنندگان و بازرگانان در نظر گرفته است؛ یکی از دغدغه‌های صادرکنندگان این است که در این زمینه چگونه عمل کنند و به نظر میرسد بخشی از عدم ایفای تعهدات ارزی به خاطر عدم اطلاع دقیق از بخشنامه‌ها باشد.

او افزود: متاسفانه در خراسان رضوی نماینده ارزی بانک مرکزی حضور ندارد درحالیکه وجود چنین نماینده‌ای یکی از دغدغه‌های تجار است. با این حال، ما در سازمان صمت تلاش کردیم نسبت به دستورالعمل‌های بانک مرکزی اشراف پیدا کنیم تا بتوانیم پاسخ تجار و بازرگانان را بدهیم هرچند این پاسخگویی قطعا به طور کامل نخواهد بود.

چرایی شکل گیری سامانه نیما

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی درباره تامین ارز در سال‌های قبل از ۹۷ و پیش از اعمال تحریم‌ها ادامه داد: در گذشته ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی و در همین حدود صادرات نفتی داشتیم؛ به ارز حاصل از صادرات نفتی، ارز رسمی میگویند که بانک مرکزی اصولا از طریق دلار رسمی، کنترل نوسانات ارز و تامین کالا‌های اساسی جامعه را انجام میدهد. بانک مرکزی در گذشته این ارز را در اختیار بانک‌های عامل و صرافی‌ها قرار میداد و بانک‌های عامل این ارز را در اختیار ورادکنندگان قرار میدادند و صرافی‌ها هم بخشی از ارز را به واردکنندگان ارائه میکردند.

امیرفخریان بیان کرد: صادرکنندگان هم در گذشته ارز خود را به طور معمول به بانک عامل و صرافی‌ها ارائه میکردند و بخشی دیگر نیز دلال‌های غیرمجاز بودند که ارز را در مسیر قاچاق یا موارد غیرمجاز استفاده میکردند و این یکی از دغدغه‌هایی بود که دولت و بانک مرکزی را به سمت و سوی تاسیس سامانه نیما کشاند. آنچه صادرکننده به صرافی و بانک عامل ارائه میکرد، شبکه تعریف شده‌ای بود که میتوانست برای واردات کالا و تامین نیاز‌های جامعه از آن بهره گرفت، اما بخش واسطه‌ها که ارز را از مسیر‌های غیرمجاز خارج میکردند، صدمات بزرگی به اقتصاد و بالاخص تولیدات ما وارد کرد؛ به طور مثال حجم بزرگی پوشاک از ترکیه به طور غیرمجاز وارد کشور میشد.

او تصریح کرد: راهکار این موضوع هدایت منابع ارزی به سمت مصارف واقعی از طریق واسطه‌های مجازی بود تا دلال‌های غیرمجاز حذف شوند؛ واسطه‌های مجاز بانک‌های عامل و صرافی‌ها هستند و به همین خاطر سامانه نیما ایجاد شد تا بستری برای مدیریت بازار شکل بگیرد؛ این سامانه تحت نظر وزارت صمت و بانک مرکزی است و کلیه عرضه و تقاضای ارزی- تجاری کشور در آن به ثبت میرسد.

ارتباط بازیگران ارزی در سامانه نیما

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی در توضیح ارتباط بازیگران در سامانه نیما تاکید کرد: صادرکننده ارز حاصل از صادرات را به بانک عامل و صرافی واگذار میکند، بانک و صرافی در ارتباط با یکدیگرند و از سوی دیگر، بانک مرکزی در مواقع ضروری تزریق ارز را به بازار دارد تا ثباتی در نرخ ارز داشته باشیم. از طرفی نیز، وارد کنندگان به عنوان متقاضیان ارز حضور دارند و درخواست خود را به بانک عامل و صرافی ارائه میدهند.

امیرفخریان اظهار کرد: شیوه‌های واردات از محل صادرات، از محل غیر و حساب ارزی واردکننده و... برای تامین ارز محدود شده است؛ تامین ارز از شبکه دلال‌های غیررسمی حجم تقاضا‌ها و به تبع آن نرخ ارز را افزایش میدهد و به همین دلیل در ثبت سفارش این شیوه‌ها دیگر تایید نمیشود و فقط از ارز نیمایی و ارز حاصل از صادرات خود میتوانید استفاده کنید.

او درباره اهداف شکل گیری سامانه نیما افزود: شفاف سازی تامین مالی تجارت خارجی، کمک به تصمیم گیری به منظور سیاست گذاری در حوزه موضوعات ارزی و تجاری، حذف تدریجی صرافی‌های غیرمجاز، دلال‌ها و سفته بازان از فرایند تامین مالی کشور، کاهش چشمگیر قاچاق کالا به وسیله قطع جریان تامین مالی آن و از صرفه انداختن آن و جلوگیری از خروج سرمایه و حفظ منابع ارزی، از جمله اهداف شکل گیری سامانه نیما به شمار میروند.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی ادامه داد: امروز بخش زیادی از جریان قاچاق بلعکس شده است؛ در گذشته قاچاق از خارج به داخل داشتیم و الان دغدغه هایمان قاچاق از داخل به خارج به خاطر محدودیت‌های ایجاد شده از سوی بانک مرکزی است و به همین دلیل برخی‌ها از مسیر غیررسمی کالای خود را خارج میکنند و از طریق سامانه نیما این کار کمتر انجام میشود.

امیرفخریان از جلوگیری از فرار مالیاتی صرافیها، توزیع ارز مداخله‌ای بانک مرکزی به بازار براساس رتبه عملکردی صرافیها، کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خدمات با ایجاد فضای رقابتی برای صرافی‌ها و ثبات بازار در اثر حذف فعالیت‌های سفته بازی و سوداگرانه به عنوان برخی دیگر از اهداف شکل گیری سامانه نیما نام برد.

او با اشاره به تقسیم بندی ۴ گروه کالایی براساس تصمیم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای تخصیص ارز تصریح کرد: بانک مرکزی ارز حاصل از فروش نفت را در اختیار بانک‌های عامل قرار میدهد و این بانک‌ها ارز را در اختیار واردکنندگان گروه کالایی یک میگذارند. ارز حاصل از فروش سایر اقلام صادراتی نیز به نرخ «نیما» یا «سنا» در اختیار صرافی‌های مجاز قرار میگیرد؛ اولویت‌های کالایی دو و سه درخواست خود را به سامانه نیما میدهند و ارز از طریق سامانه تجارت ارزی که به سامانه نیما ارائه شده، در اختیار واردکننده قرار میگیرد.

دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۷

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی در توضیح دستورالعمل‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ تاکید کرد: در آن سال، صادرکنندگان براساس مجموع صادرات سالانه به ۴ دسته تقسیم شدند: گروه اول کسانی هستند که تا یک میلیون یورو صادرات داشتند؛ این دسته، معافیت از عرضه در سامانه نیما دارند و ارز آن‌ها باید در سامانه سنا ثبت شده باشد. همچنین اقداماتی نظیر واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی به واردکنندگان و فروش به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با ثبت در سامانه نظات ارز یا سنا از سوی این دسته از صادرکنندگان انجام میشد.

امیرفخریان اظهار کرد: برای صادرکنندگانی با بیش از یک میلیون تا سه میلیون یورو صادرات؛ عرضه حداقل ۵۰ درصد ارز صادراتی در سامانه نیما و الباقی، فروش به بانک‌ها و صرافی‌ها و واردات در مقابل صادرات خود میتوانست صورت بگیرد. برای صادرکنندگان با بیش از ۳ تا ۱۰ میلیون یورو ارز؛ عرضه حداقل ۷۰ درصد ارز صادراتی در سامانه نیما و الباقی واردات در مقابل صادرات خود و کسانیکه بیش از ۱۰ میلیون یورو صادرات داشته اند، ملزم به عرضه ۹۰ درصد ارز صادراتی در سامانه نیما و الباقی، واردات در مقابل صادرات خود هستند.

بخشنامه بازگشت ارز سال ۹۸

او در توضیح دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ افزود: در آن سال مجموعه پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان، به عنوان تامین کنندگان ارز شناخته میشدند؛ طبق دستورالعمل، پتروشیمی‌ها باید ۶۰ درصد ارز را به سامانه نیما و ۱۰ درصد را به صورت اسکناس ارائه میکردند و ۳۰ درصد باقیمانده را نیز میتوانستند در قالب واردات در مقابل صادرات صرف کنند. اما سایر صادرکنندگان باید حداقل ۵۰ درصد ارز خود را به سامانه نیما و حداکثر ۲۰ درصد را به صورت اسکناس به سامانه سنا عرضه میکردند و ۳۰ درصد ارز را هم برای واردات در مقابل صادرات صرف میکردند.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی ادامه داد: استفاده از این روش‌ها منوط به ثبت اطلاعات فروش در سامانه مربوطه است، اما متاسفانه برخی از تجار ارز را به سامانه و صرافی داده بودند و رسید این پرداختی را دریافت نکرده بودند و مشکلاتی ایجاد شده بود، زیرا برای اثبات ایفای تعهد، باید لزوما رسید دریافت میشد.

امیرفخریان بیان کرد: صادرکنندگان سال ۹۸ تا پایان تیرماه امسال برای ایفای تعهدات ارزی خود مهلت داشتند که با نظر وزارتخانه‌های تولیدی، این مدت برای برخی از گروه‌ها قابلیت افزایش داشت؛ بنابراین برای برخی اقلام مثل فرش و صادرات خدمات فنی و مهندسی افزایش مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات منظور گردید.

او تصریح کرد: صادرکنندگان در صورت عدم امکان عرضه ارز به طور اسکناس به میزان تعیین شده در جدول میتوانستند از روش‌های جایگزین فروش در نیما و یا واردات در قبال صادرات برای رفع تعهد ارزی استفاده کنند.

بسته سیاستی رفع تعهد ارزی سال ۹۹

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی در توضیح بسته سیاسی رفع تعهد ارزی سال ۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۹۷ و ۹۸ تاکید کرد: صادرکننده باید حداقل ۸۰ درصد ارز خود را صورت حواله ارزی در سامانه نیما و ۲۰ درصد را به طور اسکناس در سامانه سنا قرار دهد؛ هم اکنون فاصله نرخ نیما و سنا در حال کاهش است و این به نفع صادرکننده است. همچنین تبصره‌هایی در این بسته وجود دارد؛ در تبصره یک به تولیدکننده اجاره داده شده ۳۰ درصد منابع ارزی خود را برای وارداتش استفاده کند و الباقی را به صورت حواله ارزی بفروشد. طبق تبصره دو نیز، تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز گروهی از صادرکنندگان به طور مستقیم و یا با توافق وزارت صمت، وزارت نفت و بانک مرکزی میتواند صورت گیرد.

امیرفخریان اظهار کرد: در بند دوم این دستورالعمل آمده است: کلیه صادرکنندگان باید ۴ ماه بعد ارز خود را برگردانند. این بخشنامه بسیار تخصصی‌تر شده است و تمدید مدت مذکور، با پیشنهاد وزارت صمت و یا وزارت نفت و تایید بانک مرکزی میتواند انجام شود. طبق تبصره دو بند دوم این دستورالعمل، اگر صادرکننده‌ای بعد از سه ماه ارز را برگرداند، ۱۰ درصد تخفیف شامل حال او میشود و ۹۰ درصد ارز را باید بدهد. طبق تبصره سه نیز، صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده نسبت به بازگشت ارز اقدام نکنند، مکلفند باقیمانده ارز را به نرخ روز در سامانه دوم و ثانویه و یا نیما (هر کدام کمتر بود) به فروش برسانند.

او افزود: در بند سوم بسته سیاسی بازگشت ارز سال جاری، آمده است: برای تقویت و ارتقای صادرات غیرنفتی و اطمینان از بازگشت ارز، وزارت صمت علاوه بر پایش کارت‌های بازرگانی موجود، اقدام به رتبه بندی صادرکنندگان در سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری کند. طبق این بند، کسانی که مهلت تمدید کارت بازرگانی شان یک تا دو ماه دیگر به پایان میرسد، باید از هم اکنون برای تمدید اقدام کنند تا در آن زمان دچار مشکل نشوند.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی ادامه داد: طبق بسته سیاسی رفع تعهد ارزی سال ۹۹، برای صادرات از محل ورود موقت؛ تولیدکنندگان موظفند برای ورود کالا اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت کنند. در بند دیگری نیز آمده است: هرگونه خدمات به کسانی که برگشت ارز انجام نداده اند، منوط به برگشت ارز است. اسامی این اشخاص به مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط ارسال میشود و بانک مرکزی آمار و اطلاعات این افراد را برای اقدام به دستگاه‌های مرتبط ارسال میکند.

امیرفخریان بیان کرد: در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی، وزارت صمت عدم صدور کارت بازرگانی، عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش و عدم صدور هرگونه مجوز واردات و صادرات و تولیدی و صنفی و محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت داخلی و خارجی را برای صادرکنندگان اعمال میکند. گمرک نیز، عدم امکان استفاده از مسیر سبز گمرکی و عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی را مدنظر قرار میدهد. سازمان امور مالیاتی، لغو معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی را در دستور قرار میدهد و بانک مرکزی عدم صدور گواهی ثبت آماری و ارائه گزارش عملکرد حساب‌های مشکوک به نهاد‌های ذیربط را انجام خواهد داد. بانک‌های عامل از ارائه تسهیلات جلوگیری میکنند و صندوق ضمانت صادرات و از ارائه هرگونه خدمات مرتبط اعتبارسنجی و صدور بیمه نامه‌ها و... خودداری مینماید.

انتهای پیام//ف. ح