به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بعد از جنجال نصب کارتخوان و شفافیت مالی پزشکان حالا وجود لیست سه هزار نفری از وکلا میان فراری‌های مالیاتی  موجب شد تا توجه سازمان امور مالیاتی از غفلت بر این قشر پردرآمد پایان یابد و زمزمه‌های نصب کارتخوان در دفاتر وکلا  و شفاف سازی تراکنش های مالی این صنف مطرح شود. آمار فرار مالیاتی وکلا به طور میانگین ۷هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

قطعا اجرای درست و اصولی اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند ازهدر رفت منابع ملی جلوگیری وبه توزیع عادلانه ثروت درجامعه کمک کند. اوایل امسال بود که دهقان دهنوی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد  در نامه‌ای به کانون وکلا آنها را ملزم به بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع رسانی مجوز‌های کسب و کار  کرده بود.

 البته بررسی این موضوع که وکلا از چه طریقی درآمد کسب می کنند و شفافیت درآمد حاصل آنها از اهمیت  زیادی برخوردار است. اما عدم تمایل به ارائه اظهارنامه مالیاتی  وکلا حاکی از غیر شفاف بودن حساب های مالی  آنها است. وقتی  به درآمد واقعی  رسیدیم از آن باید مالیات گرفته و مقدار واقعی مالیات وکلا مشخص می‌شود. سازوکار اخذ قرارداد وکلا شفاف نیست. یعنی دو روش هست که وکلا بر مبنای آن قرارداد می‌بندند و حق‌الوکاله می‌گیرند. آن‌ها یا قراردادشان را با موکل به صورت قرارداد خصوصی منعقد می‌کند یا بر مبنای تعرفه قانونی. یکی از بستر‌های فرار مالیاتی وکلا موضوع کم اظهاری آن‌ها است.

سه هزار وکیل پرونده مالیاتی ندارند

وحید عزیزی کارشناس مالیاتی و تحلیلگر  در گفت و گو با خبرنگار  اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به  وضع قانون مالیات از وکلا اظهار کرد: اخیرا  دولت این موضوع  را به صورت جدی پیگیری می کند و تنها در رابطه با وکلا نیست؛  بلکه اصناف دیگر هم که درآمد بالایی دارند و تا به حال به دلیل ضعف قانون و عدم وجود زیرساخت‌های لازم مالیات شان وصول نشده است.

او ادامه داد: رئیس سازمان امور مالیاتی در مصاحبه‌ای عنوان کرده بود که ۳۰۰ هزار میلیاردر را در کشور شناسایی شدند که از این آمار ۳۰۰۰ نفر را وکلا شامل می‌شد که مودی مالیاتی هم نبوده و پرونده مالیاتی هم نداشتند. اخذ مالیات حق هزینه آن‌ها رقم بالایی است. وکلا درآمد بالایی دارند و به نظر می‌رسد تا به حال قانون متقن و مالیاتی متناسب با درآمدشان پرداخت نکردند.

این تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: سال گذشته در قالب قانون بودجه بند "ز" تبصره ۶ تاکید شد وکلا هم مانند سایر مشاغل دیگر باید از پایانه‌های فروش یا دستگاه کارتخوان استفاده کنند. این بند از بودجه تغییراتی را ایجاد می‌کند. وکلا معتقدند فعالیت اقتصادی انجام نمی‌دهند و وکالت شغل محسوب نمی‌شود که مشمول مالیات شود.

عزیزی افزود: اصلاح نظام مالیاتی به سمتی می‌رود که مالیات حقه از وکلا که چند سالی است از آن غفلت شده اخذ شود. جریمه‌های در نظر گرفته شده بازدارنده نبوده و مبلغ کمی است و تشویق می‌کند کسانی که درآمد‌های هنگفت دارند رقم قرار داد‌های واقعی را درج نکرده و از نصب کارتخوان سر باز بزنند. کانون وکلا نه تنها در پرداخت مالیاتی خودشان معترض اند بلکه اظهار نظراتی درباره طرح مالیات بر خانه‌های خالی داشته اند.

او تصریح کرد: مشاغل و اصنافی که درآمد‌های بالا دارند، یکی از منابع درآمد مضاعف شان املاک بوده و به نوعی دراملاک سرمایه گذاری می‌کنند. به نظر می‌رسد که اگر این قانون به طور صحیح اجرا شود قطعا مانع بسیاری از فرار‌های مالیاتی خواهد بود. بررسی تراکنش‌های مالی و دارایی اصناف پر درآمد به سازمان امور مالیاتی در جهت اخذ مالیات عادلانه و توزیع ثروت در جامعه کمک می‌کند.

هیچ مرجعی برای الزام موکل جهت پرداخت حق الوکاله مجوز ندارد

محمد امین حسین آبادی  دیگر کارشناس مسائل  حقوقی در حوزه اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی  در خصوص  اخذ مالیات  از وکلا اظهار کرد: دلیل مخالفت وکلا با مالیات دلیل قانونی دارد. این دلیل قانونی به تعارض در قانون بازمیگردد. به طور مثال یک وکیل برای یک موضوع که خواسته آن ۱۰۰ میلیون تومان است، طبق عرف و عادت ۱۰ درصد ارزش خواسته را به عنوان حق الوکاله از موکل درخواست می‌کند.

او  ادامه داد: به طور مثال ارزش یک خواسته ۱۰۰ میلیون تومان است که ۱۰ درصد آن حدود ۱۰ میلیون تومان می‌شود. طبق عرف موکل‌ها ۱۰ میلیون تومان را همان لحظه و همان روز تحویل نمی‌دهند. بعضی‌ها اقدام به پرداخت فقط ۵ میلیون تومان می‌کنند و باقی مانده را بعد از اتمام پرونده می‌دهند.

حسین آبادی تصریح کرد: البته در این موارد استثنائاتی هم وجود دارد. به طور مثال زمانی که موکل از اتمام و موفقیت آمیز بودن پرونده خود مطمئن می‌شود، دیگر باقی مانده حق الوکاله خود را پرداخت نمی‌کند و هیچ مرجعی برای الزام موکل جهت پرداخت حق الوکاله مجوز ندارد.

باطل شدن تمبر ۱۰ میلیونی موکل و دریافت نصف مبلغ توسط وکیل

این کارشناس مسائل حقوقی در حوزه اقتصاد بیان کرد: در قرارداد‌های خصوصی داستان کاملا متفاوت است. مشکل وکلا در این قسمت است که برای پرونده موکل تمبر ۱۰ میلیونی باطل می‌شود, اما وکیل فقط نصف مبلغ را دریافت می‌کند. از آن طرف باید مالیات تمبر ۱۰ میلونی را دهد.

او گفت: در واقع در این قرارداد وکلا مالیات پولی را می دهند که آن را دریافت نکردند. مشکل اصلی این است که راه حل درستی برای این موضوع پیدا نمی‌شود. باید در این خصوص یک رویه‌ای معلوم را مشخص کنند تا وکلا با مشکل مواجه نشوند. عدم تطابق قانون موجب به چالش افتادن اداره مالیات و وکلا می‌شود.

حسین آبادی در پایان یادآورشد: یکی از ادعای مالیاتی‌ها این است که نمی توانند باور کنند، در ازای ۱۰ درصد از حق الوکاله ۱۰۰ میلیون تومانی فقط ۵ میلیون تومان نصیب وکلا می‌شود. این مشکلی است که ۹۹ درصد وکلا با آن مواجه می‌شوند. بهتر است رای درستی در این زمینه توسط هیات عالی دیوان کشور در رابطه با رای وحدت صادر شود.

با نگاهی به وضعیت  مالیات  درکشورهای بزرگ و صنعتی  در جهان در می یابیم، اخذ مالیات بر درآمد مشاغل  با درآمدهای بالا رایج بوده و هیچ اعتراضی نسبت  به آن انجام نمی شود. به عنوان مثال میانگین درآمد وکلا در چین نیز ماهانه در حدود ۴۲.۰۰۰ یوآن است و بر همین اساس وکلا در این کشور باید ماهی ۱۲.۶۰۰ یوآن مالیات بپردازند که اگر بخواهیم این مبلغ را سالیانه حساب کنیم به عدد ۱۵۱.۰۰۰ یوآن خواهیم رسید.

همچنین اخذ و پرداخت مالیات یکی از مهمترین دغدغه‌ها و عدم پرداخت آن از بزرگترین خط قرمز‌ها در این کشور تلقی می‌شود. رقم پرداخت مالیات در ایالت‌های مختلف این کشور متفاوت است. درآمد وکلا در آمریکا سالانه از ۷۸ هزار دلار شروع می‌شود و تا ۱۷۸ هزار دلار افزایش می‌یابد، ولی میانگین درآمد آن‌ها در آمریکا سالیانه ۱۱۹ هزار دلار است که بر ین اساس مالیاتی که باید پرداخت کنند سالیانه ۲۸.۰۰۰ دلار است.

انتهای پیام/