محمدرضا یزدی زاده  تحلیلگر و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با  خبرنگار  اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص  راهکار‌های مدیریت هزینه‌ها در شرایط کسری بودجه اظهار کرد: شرایط اخیر به گونه‌ای است که دولت با بحران کسری بودجه به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی و افزایش تحریم‌ها مواجه است.

او با اشاره به راه‌های تامین هزینه های کشور در شرایط کسری بودجه تصریح کرد: یکی از اولویت‌های بودجه در کشور که مورد تاکید مسئولان بوده، کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و گسترش و توسعه صادرات غیر نفتی است.

یزدی زاده اضافه کرد: نکته مهمی که در زمینه جبران کسری بودجه اهمیت دارد، رونق و افزایش تولید است. وقتی تولید افزایش پیدا کند و اقتصاد به شکوفایی برسد، منابع دولت برای اخذ مالیات گسترش می‌یابد که به بالا رفتن درآمد‌های مالیاتی دولت می‌انجامد. این درآمد‌ها راه خوبی برای جبران کسری بودجه و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی خواهد بود.

او ادامه داد: قطعا توجه و سرمایه گذاری در بخش‌هایی که کشورمان در آن پتانسیل‌های زیادی دارد همچون کشاورزی و صنایع دستی نه تنها می‌تواند به تدریج وابستگی ما را به نفت به طور محسوسی کاهش داده و افزایش صادرات غیر نفتی و ارز آوری داشته باشد بلکه ایران را در بازار‌های جهانی بیش از گذشته مطرح می کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: البته توسعه صادرات غیرنفتی وقتی اهمیت می‌یابد که بازگشت ارز به طور صحیح انجام شود. سیاست‌های به کار گرفته شده از سوی دولت برای بازگشت ارز منجر به تهیه مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز در بخش کشاورزی کشور می‌شود که به ثبات در اقتصاد می‌انجامد. این امر به تدریج به ثبات تراز بودجه منجر می شود.

او بیان کرد: به دلیل اینکه کشورمان با تحریم‌های بانکی و مشکلات متعدد در نقل و انتقال ارز و موانع ورود ارز حاصل از صادرات غیر نفتی مواجه است، دولت باید سیاست‌های ارزی مطلوب و تاثیرگذاری را به کار گیرد.

بیشتر بخوانید: بودجه یک موازنه دوطرفه میان مالیات و هزینه است

این تحلیلگر مسائل اقتصادی  افزود: دولت باید از بخش خصوصی حمایت کند، زیرا این اقدام به معنای افزایش تولید است قطعا این رونق تولید در افزایش بودجه تاثیرگذار خواهد بود و در پیش گرفتن این روند دست یابی دولت به درآمد‌های غیر نفتی را ممکن می‌سازد. رفع کسری بودجه می‌تواند دولت را از خام فروشی رها کند.

او ادامه داد:  بانک مرکزی باید از محل اعتبارات و تسهیلاتی که به بخش خصوصی پرداخت می‌کند موجب افزایش سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و رونق تولید شود که تحقق این امر موجب افزایش رشد اقتصادی خواهد شد.

انتهای پیام/