سخنگوی دستگاه قضا افزود: دو اقدام نظارتی توسط قوه قضاییه درمورد شرکت کشت و صنعت دشت مغان انجام شده و اقدامات نظارتی دستگاه قضایی استمرار خواهد داشت.

وی ادامه داد: قوه قضاییه به موضوع امتناع هیات داوری برای پذیرش درخواست رسیدگی ورود کرد و شعبه مربوطه در دادگستری استان تهران ضمن نقض تصمیم هیات داوری آن‌ها را موظف به ورود به موضوع کرد؛ این اقدام برای هیات داوری الزام‌آور است.

اسماعیلی گفت: سازمان بازرسی کل کشور موظف شده است فرآیند اقدامات هیات داوری را مورد رصد قرار دهد و مراقبت کند تا حتما چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و دستور‌های ریاست قوه قضاییه از جانب هیات داوری رعایت شود.

اسماعیلی با بیان اینکه امیدواریم با دقت نظر هیات داوری و تصمیم‌گیری به دور از حواشی این هیات شاهد خروجی مناسبی باشیم، گفت: قرار بر این است قوه قضاییه فعلا با نظرات کارشناسی و توصیه‌ها بر تصمیم‌گیری و اقدام هیات داوری در چارچوب ضوابط نظارت کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه مقام اجرا و تصمیم‌گیری فعلا هیات داوری است، افزود: هیات مستشاری دیوان محاسبات یک هیات مستقل است و اگر چنانچه اقدام جدید هیات داوری را در چارچوب مقررات بداند اقدام دیگری نخواهد داشت، اما اگر اقدامات جدید را با اشکال مواجه دانست، هم ممکن است برخی تصمیم‌گیران را تحت تعقیب قرار دهد و هم اقدامات قانونی خود درصوص ابطال تصمیمات واگذاری را به عمل بیاورد.

وی با اشاره به اینکه اشکالات ساختاری هیات‌های واگذاری در اجرای اصل ۴۴ و همچنین اقدامات سلیقه‌ای متولیان امور موجب بروز این اشکالات(واگذاری‌های معیوب)شده بود، اظهار کرد: امیدواریم با اصلاحی که در هیات واگذاری و رویه واگذاری‌ها انجام شد با چنین اشکالاتی مواجه نباشیم.

اسماعیلی تصریح کرد: در مقاطع گذشته شاهد اشکالات جدی در فرایند واگذاری و بی‌توجهی به ضوابط قانونی و سلیقگی عمل کردن متولیان بودیم که در این ارتباط پرونده‌هایی در مراجع قضایی تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

انتهای پیام/