به گزارش حوزه فناوری گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان،کامبیز مهدی‌زاده مدیر طرح توسعه نوآوری‌ها و فناوری‌های حوزه معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در آیین امضای این تفاهم‌نامه سه‌جانبه، با بیان اینکه با همت ۳ نهاد فعال در حوزه فناوری‌های زمین‌شناسی و معدن، قرار است راهی تازه فرا روی توسعه فعالان دانش‌بنیان و فناور این حوزه هموار شود، اظهار کرد: مثلث تعامل و تفاهم فناوری‌های معدنی با این تفاهم‌نامه شکل می‌گیرد و امیدوارم با اجرایی شدن بند‌های آن، شاهد برکات و ثمرات ارزشمندی برای این حوزه باشیم.

او با تأکید بر اینکه پیشرفت کشور در گروی توجه به فناوری و نوآوری است، ادامه داد: توجه و اهتمام به پیشرفت فناوری‌های حوزه معدن و زمین‌شناسی، یکی از رئوس حرکت کشور به سوی پیشرفت و جهش تولید فناورانه خواهد بود. امروز کشور ما تحت شدیدترین و ظالمانه‌ترین تحریم‌ها قرار گرفته و تنها فناوری و نوآوری است که می‌تواند ناجی و گذردهنده کشور از این گردنه دشوار باشد.

مدیر طرح توسعه نوآوری‌ها و فناوری‌های حوزه معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با اشاره به حمایت از فناوری‌های نو در حوزه معدنی و زمین‌شناسی گفت: در حوزه نفت، فناوری به جلوگیری هدر رفت گاز‌های فلر کمک کرد، در حوزه معدنی نیز فناوری و نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند در استفاده بهینه از باطله‌های معدنی اثرمند باشد که این موضوع مستلزم نقش‌آفرینی و عزم فعالان زیست‌بوم نوآوری است.

گذار از روش‌های سنتی، یکی از راهبرد‌های اصلی فناوری‌های نوین

مهدی‌زاده مشاور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری به ضرورت گذار از روش‌های سنتی و کم‌بازده در حوزه معدن و توجه به فناوری‌های نوین این حوزه به مثابه یکی از راهبرد‌های اصلی فناور و ارزش‌آفرین شدن این صنعت اشاره کرد و گفت: امیدواریم با گذار از روش‌های سنتی معدنی به سوی فناوری‌های پیشرفته مانند اکتشاف در عمق یا استحصال عناصر نادر خاکی، گامی مهم در مسیر توسعه و ارزش‌آفرین شدن صنعت معدن برداریم.

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، امضای تفاهم‌نامه یادشده را گامی در همین راستا دانست و گفت: نباید از ظرفیت‌های نهفته کشورمان در حوزه زمین‌شناسی و معدن غافل شویم. توانایی این حوزه به قدری است که امروز حتی چرخ صنعت نفت ما به مدد صنعت معدن حرکت می‌کند؛ برای مثال اگر عناصر ارزشمندی مانند باریت و بنتونیت نداشتیم حتی حرکت اقتصاد نفتی که در تلاش برای گذار از آن هستیم، با مشکل جدی مواجه می‌شد. بنابراین، امروز بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور متکی به حوزه معدن و صنایع معدنی است و باید با گشودن درها، فناوری دانش‌بنیان‌ها راه خود را به این حوزه پیدا کند.

استحکام پایه‌های فناورانه حوزه معدن

داریوش اسماعیلی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم با بیان اینکه تفاهم‌نامه سه‌جانبه نشان دهنده عزم جدی برای ورود دانش‌بنیان‌ها به حوزه معدنی است، ادامه داد: با اجرای هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در این تفاهم‌نامه سه‌جانبه، پایه علمی و دانش‌بنیان حوزه معدنی مستحکم خواهد شد.

او ادامه داد: این سه نهاد به عنوان پل ارتباطی میان فعالان فناور بخش خصوصی و صنایع معدنی، عزم خود را برای توسعه فناورانه هرچه بیش‌تر این حوزه جزم کرده‌اند.

از محور‌های این تفاهم‌نامه می‌توان به همکاری در زمینه توسعه سرمایه گذاری و بهره گیری از فناوری‌های نوین در حوزه‌های زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی - همکاری در زمینه شناسایی و اولویت بندی نیاز‌های پژوهشی حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی در کشور اشاره کرد.

همچنین همکاری در دستیابی به دانش فنی و تجاری سازی محصولات و خدمات مورد نیاز بخش زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی، ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمات مهندسی که به موجب قرارداد‌های جداگانه و به فراخور منعقد خواهد شد از محور‌های همکاری بر مبنای این تفاهم‌نامه سه‌جانبه است.

نقش‌آفرینان برای تقویت زیست بوم نوآوری و فناوری در حوزه‌های زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی با برگزاری دوره‌های آموزشی حرفه‌ای برای افزایش توان و ظرفیت استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و شتاب‌دهنده‌ها تفاهم کردند.

همچنین شناسایی و برطرف کردن چالش‌های فنی موجود در حوزه زمین شناسی، معادن و صنایع معدنی با استفاده از ظرفیت و توانمندی شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌های فعال در این حوزه‌ها، شناسایی و رفع چالش‌های قانونی موجود در ارتباط با توسعه فناوری‌های مرتبط با فعالیت‌های اکتشافی و استخراجی معادن و صنایع معدنی از طریق رایزنی با نهاد‌های مسئول و فراهم کردن زمینه حمایت و توسعه ظرفیت و توانمندی‌های شرکت‌های دانش بنیان و بازار محصولات دانش بنیان از دیگر محور‌های تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه میان معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام مهندسی معدن ایران است.

انتهای پیام/