محمدرضا یزدی زاده  تحلیلگر  و کارشناس مسائل اقتصادی  در گفت‌وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ابعاد اجرای اصلاح ساختار بودجه  ۱۴۰۰ بیان کرد: طبق گفته های دولت سال آینده نیز مقرر شده تا میزان وابستگی بودجه به درآمد نفتی کاهش چشمگیری پیدا کند به گونه ای که رآمد ها‌ی نفتی تنها در پروژه ها‌ی عمرانی صرف شده و خرج هزینه‌ها و دستمزد‌ها نشود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: قطعا این اقدام از نظر اقتصادی برای کشور بسیار به صرفه است. یعنی هزینه‌های جاری از درآمد‌های مالیاتی، اصلاح قیمت‌های حامل انرژی و بحث اوراق بدهی پوشش داده خواهند شد.

او گفت: دولت باید کمبود منابع درآمدی خود را با افزایش پایه‌های مالیاتی و اخذ مالیات از شرکت‌ها جبران کند، اقتصاد کشور در ماه های اخیر با کاهش تعاملات، تعطیلی کسب و کارهای خُرد مواجه شده، همچنین  با بالا رفتن هزینه‌های جاری دولت، درآمد‌های مالیاتی کم می‌شود. قطع وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی در جبران این بخش از درآمدهای دولت است.

یزدی زاده افزود: دولت باید روند اصلاح ساختار بودجه را سریع‌تر به مرحله اجرایی برساند، همچنین وابستگی به درآمد‌های نفتی را در بودجه سال ۱۴۰۰ به حداقل برساند که متاسفانه شاهد تعلل در این زمینه از دولت بوده ایم. در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌ها و نهاد‌های فرهنگی به جای پرداخت مالیات، از بودجه دولت استفاده کردند.

این کارشناس اقتصادی گفت: تغییرات اساسی در سند بودجه، برنامه محور بودن آن است به‌طوری که در بودجه سال آینده سه برنامه جداگانه شامل طرح‌های عمرانی، اشتغال و یارانه‌های پنهان همراه با لایحه به مجلس می‌رود.

 بیشتر بخوانید: 

• لزوم توجه به مدیریت هزینه‌ و ایجاد منابع جدید درآمدی در ساختار بودجه

  ---

او تصریح کرد: البته در بودجه امسال موضوع انبساط مالی مطرح شده و در آن تاکید شده مهمترین سیاست اقتصادی بودجه، سیاست‌های مالی است و اینکه قرار است هزینه‌ها و مخارج دولت در لوایح بودجه منعکس شود که می‌توان از نکات مثبت آن دانست. نهاد‌های تصمیم گیر باید شرایط اخیر اقتصاد در کشور را مد نظر قرار دهند و سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که مانع از رشد بیشتر رکود و تورم در کشور شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی در پایان یادآور شد: وقتی که از سیاست‌های انبساط صحبت می‌شود، موضوع تامین درآمد‌های پایدار مطرح می‌شود که باید از محلی مطمئن حاصل شوند که این امر لزوم توجه به بازار سرمایه  به عنوان یکی از منابع مطمئن تامین مالی برای دولت را بیش از قبل می‌طلبد. دولت باید از محل‌های مطمئن  برای تامین مالی خود استفاده کند که بخشی از آن  درآمد‌های مالیاتی و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه است. در پیش گرفتن چنین روندی وابستگی بودجه به نفت را محدود و شکوفایی بخش‌های دیگر اقتصاد را به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام/