• کاهش تعداد پروانه های اکتشافی در معادن خراسان رضوی

سپهری بیان کرد: تعداد واحد‌ها صنایع معدنی نسبت به سال ۹۵ کاهش داشته است، به طوری که در سال ۹۴، بیش از ۵۶ پروانه صنایع معدنی صادر شد و این تعداد در سال ۹۸ به ۳۷ واحد رسیده است، لذا تعداد واحد‌ها کاهش یافته، اما میزان سرمایه گذاری همچنان رشد را گواهی می‌کند.

او با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل موجود در حوزه صنایع معدنی، موضوع تعهدات ارزی است، تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از واحد‌ها طرح توسعه دارند، اما به دلیل مشکلات مالی، پیشرفت فیزیکی طرح‌های تحقیق و توسعه آن‌ها نهایتا ۵ الی ۶ درصد بوده و این در حالی است که بایستی تا ۲۵ درصد پیشرفت را در این بخش محقق می‌کردند. بررسی‌ها حاکی از آن است که موانع متعددی پیش روی واردات ماشین آلات وجود دارد که این مسئله باید مورد پیگیری قرار بگیرد.

رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: خدمات استان به طور مثال حوزه رسیدگی‌های مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که واحد‌های تولیدی و سرمایه گذاران راغب شوند تا دفاترشان را به استان انتقال دهند. اگر این مهم محقق شود قاعدتا مشکلات دیگر استان نیز حل خواهد شد.

سپهری با طرح این سوال که چرا علی رغم اشباع صنایع، سرمایه گذاری و جواز تاسیس همچنان در بعضی بخش‌ها صادر می‌شود، اظهار کرد: پُرشماری واحد‌های تولیدی و ترجیح دهی به کمیت در قیاس با کیفیت باعث می‌شود تا این واحد‌ها با ظرفیتی کمتر به فعالیت ادامه دهند و این در حالی است که در بسیاری از کشور‌های پیشرفته، به جای کمّی سازی، به دنبال برندسازی و کیفیت بخشی به اعتبار شرکت‌های تولیدی شان هستند که همین امر، سرآغاز توسعه خواهد بود.

او افزود: هر چند که امکان اعطای جواز تاسیس برای ۱۰ صنعت بزرگ از استان‌ها سلب شده است، اما در تهران همچنان این روند ادامه دارد.

انتهای پیام//ف. ح