کیکاووس سعیدی دبیر کل کمیته ملی المپیک در گفتوگو با خبرنگار فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با وضعیت حال حاضر اساسنامه کمیته ملی المپیک بیان کرد: ما در مراحل تصویب اساسنامه ۲ سطح بررسی داریم. سطح اول، سطح بین المللی و انطباق اساسنامه با منشور کمیته بین المللی المپیک است که اصلاحات آن انجام شد و به تصویب مجمع عمومی و هیئت اجرائی کمیته ملی المپیک رسید. سطح دوم، سطحی که منطبق با قوانین و مقررات داخل کشور است. ما اساسنامه را برای کمیسیون اجتماعی دولت ارسال کردیم و در آن جا به تصویب رسید، تایید شد و پس از آن در صحن هیئت وزیران هم مورد تصویب قرار گرفت و بعد از آن اساسنامه به شورای نگهبان برای اظهار نظر از سوی دولت ارسال شد.
او افزود: ایرادات و ابهاماتی از سوی شورای نگهبان گرفته شد. شورای نگهبان ۲ شاخص دارد که قوانین را با آن انطباق میدهد. یک بحث قانون اساسی و دیگری مبانی شرع کشور میباشد. ایراداتی از این اساسنامه گرفته شد و بر همین مبنا ابهاماتی بر آن حاکم بود. ما به طور مستقیم با شورای نگهبان ارتباط نداریم و رابط ما در بحث اساسنامه دولت است.
او در رابطه با تایید نهایی اساسنامه توسط شورای نگهبان عنوان کرد: این بحث از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دولت در دست اقدام و پیگیری است.
بیشتر بخوانید
سعیدی در رابطه با این موضوع که ضرورتی برای ارسال اساسنامه کمیته به شورای نگهبان وجود داشت یا خیر گفت: در زمانی که اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، یکی از بندهای آن این بود که اساسنامه کمیته ملی المپیک نیز همزمان با آن به تصویب دولت برسد. این اساسنامه رد نشده است و فقط ابهاماتی درباره آن وجود دارد که امیدواریم برطرف شود.
سعیدی ادامه داد: این اساسنامه موضوع تازهای نیست. کشور ایران در سال ۱۳۲۷ منشور المپیک را پذیرفته و به عضویت کمیته بین المللی المپیک در آمده است. به جز کشورمان ۲۰۶ کشور دیگر عضو کمیته بین المللی المپیک هستند. منشور المپیک دارای مفاهیمی است که همه اعضا باید آن را بپذیرند.
دبیر کل کمیته ملی المپیک در خصوص این که ضرورت رعایت قوانین خارجی اساسنامه بالاتر است یا قوانین داخلی آن، افزود: در دهههای گذشته، اساسنامههایی که اصلاح شد و به تصویب رسید مقایرتی با قوانین داخلی کشور نداشت. مبنای عضویت در کمیته بین المللی المپیک، پذیرش منشور است. این منشور شامل الزامات اخلاقی است که هیچ گونه وابستگی و شرایط دیگری ایجاد نمیکند و ما خوشبختانه تا به حال هیچ مغایرتی با قوانین داخلی و خارجی نداشته ایم.
انتهای پیام/