به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، آبان سال گذشته بود که لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در هیئت دولت به تصویب رسید و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد تا به قانون تبدیل شود.

لایحه‌ای که هنوز در کشاکش تغییر مجلس یازدهم به دوازدهم به نتیجه نرسیده و در انتظار تصویب به دست بهارستانی‌هاست؛ تعارض منافع موضوعی که فساد، رابطه‌ها و منافع شخصی را در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور کمرنگ یا حذف خواهد کرد و این هدف منوط به اجرای سراسری آن در تمام دستگاه‌ها و پایبندی به آن است.

آموزش و پرورش از خرداد امسال داعیه اجرای موضوع تعارض منافع را داشت و در نهایت هم ٢-٣ دفعه محسن حاجی‌میرزایی وزیر آموزش و پرورش گزارشی گذرا از روند عملکرد این بخشنامه در آموزش و پرورش را اطلاع رسانی کرد.

اما و اگر‌های اجرای زودهنگام یک بخشنامه‌

به اذعان مسئولان آموزش و پرورش، این وزارتخانه پیشگام اجرای موضوع تعارض منافع پیش از تصویب آن به صورت قانون است و اکنون در شکل بخشنامه در این دستگاه به اجرا در آمده است.

وزارتخانه عریض و طویل آموزش و پرورش با مخاطب و ضریب نفوذ بالا در جامعه در ابعاد گوناگون امکان ورود تعارض منافع در خود را محتمل کرده است و اجرای درست این بخشنامه زمینه نظارت و کنترل هرچی بیشتر بر حسن اجرای قوانین را نوید می‌دهد، اما هنوز نقاط مبهمی در مسیر اجرای کار به چشم می‌خورد که پاسخی روشن برای آن تاکنون وجود ندارد.

آنطور که اخیرا معاونت امور حقوقی و پارلمانی آموزش و پرورش اشاره کرده بود که با پیگیری مستمر و توجیه مجریان، مجدانه در حال شناسایی کامل مصادیق بخشنامه به ویژه مصادیق بند یک آن در حوزه تأسیس و فعالیت مدارس و مراکز غیردولتی از سوی اعضای شورا‌های نظارت بر مدارس و مراکز غیر دولتی) و تعیین تکلیف وضعیت آنان است که خروج و کناره گیری اعضای شورا‌های نظارت دارای مجوز فعالیت مدرسه یا مرکز آموزشی از عضویت در شورا‌های نظارت و رفع ایراد وحدت ناظر و منظور با تصمیم سازی و اتخاذ تصمیم توسط ذی نفعان) بوده که با جابه جایی یا توقف فعالیت مدرسه یا مرکز مشمولان بخشنامه یادشده هم در حال تحقق است.

اختلاف نظر مجلس و آموزش و پرورش در مورد اجرای تعارض منافع

چندی پیش بود که وزیر آموزش و پرورش از جابجایی حدود ٣٠٠ نفر از مدیران و معاونان آموزش و پرورش که مشمول تعارض منافع می‌شدند، خبر داده و زمان انجام این کار را هم طی یک ماه اخیر اعلام کرده بود.

این موضوع در حالی است که علی کریمی فیروزجایی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است که وزیر آموزش و پرورش بخشنامه تعارض منافع را صادر کرد، اما در اجرا کار به‌خوبی پیش نرفت، باید از طریق زیرساخت‌های فرهنگی تعارض منافع را اصلاح کنیم و سطح مطالبه‌گری در حدی باشد تا مدیران مشمول این موضوع در راس کار‌ها نباشند.

محمد وحیدی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم گفته بود که که با ابلاغ بخشنامه تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش، هیچ اتفاقی نیفتاده است و نهاد‌های نظارتی مانند قوه قضاییه، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات باید به این موضوع ورود کنند.

بخشنامه تعارض منافع شفاف نیست

آنطور که در طرح مدیریت تعارض منافع آمده است مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون، بر عهده سازمان بازرسی کل کشور خواهد بود همچنین در بخشی دیگر از این طرح تاکید شده است که عالی‌ترین مقام هر یک از نهاد‌های عمومی موظف است ترتیباتی اعم از دستورالعمل، بخشنامه و ... جهت مدیریت و حتی‌المقدور رفع موقعیت‌های تعارض منافع ساختاری اتخاذ کرده و شرح آن را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کند.

با این وجود سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از متولیان اصلی نظارت بر اجرای این کار به دور از هر گونه جانبداری شناخته می‌شود و به دنبال این موضوع غلامرضا خدادادی بازرس کل امور آموزش و پژوهش سازمان بازرسی کل کشور به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که قانون واضح و شفافی در ارتباط با تعارض منافع در کشور وجود ندارد و مدتی است که لایحه آن هم در مجلس متوقف مانده و به تصویب نرسیده است البته طرحی از سوی نمایندگان مجلس در حال بررسی است.

او ادامه داد: باید تعارض منافع در آموزش و پرورش قدری توضیح داده شود و طبق اصل ۳۰ قانون اساسی آموزش عمومی برای ایرانیان رایگان است. اما با توجه به شرایطی که ایجاد شد قانونگذار مجوز ایجاد و راه اندازی مدارس خصوصی یا به تعبیر دیگر، غیردولتی را صادر کرد.

خدادادی با اشاره به جنبه شاخص تعارض منافع در آموزش و پرورش تحت عنوان مدرسه داری مسئولان بیان کرد: قانون مدارس غیردولتی تصریح کرده چنانچه قرار بر اعطای تسهیلاتی باشد، فرهنگیان در اولویت هستند. این قانون در حالی کلمه فرهنگیان را به‌کار برده که تعریف دقیقی از آن ارائه نشده است و مشخص نیست این فرهنگیان دقیقا شامل چه کسانی است؟

بازرس کل امور آموزش و پژوهش سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در بررسی این بخشنامه مشخص شد که مفاد آن تمام ابعاد را در نظر نمی‌گیرد و گفته است افرادی که در شورای سیاست گذاری بوده و در ستاد وزارت آموزش و پرورش صاحب پست هستند و مدرسه‌داری می‌کنند، باید مدرسه را حفظ کنند یا پست خود راکه طبق آن اقدام به جابجایی پست و حضور در سایر سمت‌های اجرایی از سوی مسئولان مشمول را شاهد بودیم البته این اقدام صرفاً تعارض میان شورای سیاست گذاری و مدارس غیر دولتی را تا حدودی مرتفع کرده است و شامل سایر پست‌های ستادی وزارت آموزش و پرورش نمی‌شود.

او تصریح کرد: در حال بررسی کیفیت اجرای بخشنامه تعارض منافع در آموزش و پرورش هستیم تا گزارش اقدامات اخیر منسوب به اجرای تعارض منافع را به مراجع ذیصلاح ارسال کنیم.

با فرض کیفیت اجرا در بعد ساماندهی مدرسه داری مسئولان، اما هنوز مصادیق دیگر این بخشنامه در سایر پست‌های ستادی روشن نیست و تضمینی بر تداوم کار و گزارش دهی شفاف اعلام نشده است و معلوم نیست نظارت و پیگیری بر روند فعالیت‌های معاونت ها، نهاد‌ها و دانشگاه‌های وابسته به آموزش و پرورش با محوریت نبود رانت و روابط در کار‌ها اجرایی شده و به سرانجامی می‌رسد یا خیر.

انتهای پیام/