قربانعلی قائمی عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت در گفت‌و‌گو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اتفاقات درون حزب متبوع خود گفت: حزب جمهوریت ایران اسلامی در تاریخ دوم مرداد ماه سال گذشته مجوز تاسیس خود را از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب گرفت و در تاریخ نهم آبان همان سال، اولین مجمع عمومی خود را در تهران برگزار کرد و به این ترتیب نخستین اعضای شورای مرکزی و بازرسین این حزب تعیین شدند.

او ادامه داد: کمیسیون ماده ده قانون احزاب بر خلاف روند قانونی، اساسنامه مجمع عمومی حزب را با کاهش اختیارات شورای مرکزی، از جمله حذف اختیار انتخاب دبیرکل، قبول استعفای دبیرکل و عزل دبیرکل و واگذاری ریاست هیات اجرایی به دبیرکل در تاریخ ۱۸ بهمن سال ۱۳۹۸ تصویب کرد که مورد اعتراض اکثریت اعضای هیات موسس و اعضای شورای مرکزی قرار گرفت که خوشبختانه اخیرا کمیسیون مذکور به اصلاح اساسنامه رای داد که جای تشکر دارد. 

قائمی افزود: همانطور که گفته شد، دست‌کاریِ اساسنامه‌ای که در مجمع عمومی حزب تصویب شده بود و حق قبول استعفاء و عزل دبیرکل از شورای مرکزی حزب که دبیرکل را انتخاب می‌کند سلب شده بود، شورای مرکزی را دچار اختلاف کرد و جلسات شورای مرکزی توسط رسول منتجب نیا تشکیل نشد تا به سوالات معترضین پاسخ دهد، چرا که با تغییرات انجام شده در اساسنامه، او خود را صاحب و مالک حزب می‌دانست و حتی تلاش‌ها و اقدامات بازرسین حزب نیز نتوانست وی را مجاب به برگزاری جلسات شورای مرکزی کند.

عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت گفت: اکنون منتقدان او که اکثریت اعضای شورای مرکزی و بازرسین حزب هستند، بر تشکیل جلسات شورای مرکزی اصرار دارند و چندین بار تقاضای کتبی خود را به وی و کمیسیون ماده ده احزاب ارائه داده و منتظر پاسخ قانونی و تشکیلاتی  شورای مرکزی هستند.

او با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آینده تاکید کرد: نامزدی سید حسن خمینی و رئیس دولت اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری آینده موضوعاتی نیست که منتجب نیا به تنهایی بتواند در مورد آن‌ها از طرف حزب جمهوریت، اعلام نظر کند؛ مگر اینکه این موضوعات در جلسات شورای مرکزی حزب جمهوریت به بحث گذاشته شود و تصمیمی در مورد آن‌ها گرفته شده باشد؛ اما متاسفانه حزب جمهوریت تلاش دارد نسبت به برگزاری جلسات شورای مرکزی به عنوان مغز متفکر حزب اقدام کند.

فعال اصلاح طلب گفت: معتقدم که هر چه زودتر باید دفاتر، شاخه‌ها و کمیته‌ها؛ واجد آیین نامه شوند، حزب در استان‌ها تاسیس شود و روسای محترم حزب در استان‌ها به کمیسیون ماده ده معرفی شوند، موضوعاتی که فرایند آنها به تاخیر افتاده و تکمیل نشده است؛ در این صورت است که حزب می‌تواند نسبت به طرح مشکلات کشور به ویژه مشکلات معیشتی و نابه‌هنجاری‌های جامعه اقدام کند و با کسب نظر از کارشناسان و صاحب‌نظران خبره به اعلام مواضع کاربردی بپردازد و سعی کند به حل مشکلی از مشکلات مردم کمک کند.

قائمی بیان کرد: درباره اعلام دیدگاه حزب جمهوریت ایران اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ عرض می‌کنم، جمعی از اعضای هیات موسس حزب و اکثریت شورای مرکزی حزب جمهوریت به رسول منتجب نیا اعتراض کرده اند که مواضع حزب جمهوریت طبق قانون احزاب و اساسنامه حزب بایستی پس از تشکیل جلسات رسمی شورای مرکزی که متاسفانه از دی ماه ۱۳۹۸ تا آذر ۱۳۹۹ تشکیل نشده است، رسانه‌ای شود.

بیشتر بخوانید

• دولت ۱۴۰۰؛ دولتی اصلاح‌طلب یا اصولگرا؟ شاید جریان سومی در راه است
• میراث حسن روحانی برای اصلاح‌طلبان چیست؟

انتهای پیام/