به گزارش حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  حزب اتحاد ملت ایران اسلامی به مناسبت ۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر و محدودیت‌هایی که برای جامعه وکلای ایران طرح شده، بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

«به نام خدا

۲۰ آذر (۱۰ دسامبر)، روز جهانی حقوق

بشر، روزی است که پیمانی مشترک بین اعضای سازمان ملل به ثبت رسید تا متعهد شوند، حقوقی که همه انسان‌ها در همه جای جهان، با هر رنگ و نژاد و باور و ملیت و جنسیت مستحق آن هستند را تامین کنند. این روز ارجمند را گرامی داشته و به این مناسبت، نکاتی را درباره مسائل اخیر در قوه قضاییه و روند‌هایی که می‌تواند به استیفای بهتر حقوق شهروندان ایرانی منجر شود، با مسئولان این قوه و حقوق‌دانان، فعالان حقوق بشر و مردم عزیز، در میان
می‌گذاریم.

حدود یک سده از تاسیس نهاد وکالت در ایران و استقلال آن می‌گذرد. استقلالی که به وکلا این اجازه را داده تا بدون لکنت و هراس از فشار‌های بیرونی، یک بال عدالت باشند و از حقوق شهروندان در گیر و دار پیچیده دادرسی و قضاوت تا حد امکان دفاع کنند.

متاسفانه چندی است که فشار‌های آشکار و نهان برای از بین بردن یا تضعیف این دستاورد مهم در جریان است و اگر خدای ناکرده استقلال نهاد وکالت، به نحوی از انحاء زیر پا گذاشته شود، نگرانی جدی برای آینده عدالت و قضاوت پیش آمده و می‌توان پیش‌بینی کرد که قوه قضاییه برای دفاع از عملکرد خود بر میزان عدالت، دچار گرفتاری بیش از پیش خواهد شد.

این تهدید که با تبصره ماده ۴۸ و الزام انتخاب وکیل از لیست مورد تایید رییس قوه قضاییه برای متهمان امنیتی که بسیاری از آن‌ها در واقع متهمان سیاسی هستند آغاز شد، در ادامه با فشار‌های متعدد برای اعمال نظارت قوه قضاییه بر نهاد وکالت ادامه یافت. این که قوه قضاییه بر اساس باور و سبک زندگی و دیگر مسایل خصوصی وکلا بتواند درباره ورود آن‌ها به پرونده‌های مختلف دخالت کند و حتا به صرف تردید در التزام آن‌ها به قانون اساسی یا چگونگی حضور آن‌ها در فضای مجازی، درباره وکالت آن‌ها در دادگاه‌های زیر نظر خود قضاوت کند و چه بسا بتواند پروانه وکالت آن‌ها را ابطال کند، دیگر جایی برای حضور مستقل و بی‌دغدغه وکیل در محاکم قضایی نمی‌گذارد.

این رویکرد، در واقع به زیر سیطره بردن وکلا و ابزار کنترل و مدیریت آنهاست. به بیان دیگر، ما نگران تعمیم نظارت استصوابی و گزینش به عرصه‌های مدنی و غیرحکومتی هستیم که ظاهرا نقطه آغاز و کلیدی آن، کانون وکلا و حق دفاع آزادانه است.

این در حالی است که در شرایط پیش از این نیز وضع رسیدگی به پرونده‌های قضایی از شرایط خوبی برخوردار نبوده است و گلایه‌های فراوان در این باره، جزو اصلی‌ترین محور‌های نارضایتی مردم و مصادیق نقض حقوق شهروندی در کشور، به خصوص در پرونده‌های سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود. چه، هنوز بسیاری از اتهاماتی که ماهیت سیاسی دارند، بر خلاف قانون اساسی و بدون رعایت تشریفات لازم، از جمله حضور هیات منصفه، ذیل مواد امنیتی قانون مجازات اسلامی و نه قانون جرم سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرند و درباره این که چه میزان عادلانه و بری از دخالت‌های سلیقه‌ای و جناحی هستند، قضاوت افکار عمومی ناگفته پیداست.

در خاتمه، با گرامی‌داشت مجدد هفتاد و دومین سال‌روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاکید بر این که از دیدگاه حزب اتحاد ملت، سیاست‌هایی در سطح جهانی و ملی قابل دفاع هستند که نهایتا به تامین هر چه بیشتر حقوق بشر در همه ابعاد آن، اعم از سیاسی و مدنی و نیز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منجر شوند، برای همه کسانی که تحت هر عنوان و در هر سطح خرد و کلان و با انگیزه‌های مختلف انسانی و دینی و معنوی در این راه تلاش می‌کنند، ادای احترام می‌کند و به آن‌ها درود می‌فرستد.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

۱۳۹۹/۹/۲۰»

انتهای پیام/