به گزارش خبرنگار مسکن گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیش از این بانک مرکزی در آمار‌های منتشر شده در حوزه قیمت مسکن تنها متوسط قیمت مسکن در شهر تهران را منتشر می‌کرد، گفت: وزارت راه و شهرسازی و مرکز آمار با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و بررسی‌های صورت گرفته متوسط قیمت حاصل از معاملات انجام شده در کل کشور را از امروز منتشر می‌کنند.

او ادامه داد: با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر لزوم درج تمامی معاملات در سامانه کد رهگیری، هم‌اکنون متوسط قیمت خرید و فروش در تمامی شهر‌ها در دسترس قرار گرفته و با ساختاری که امروز ارائه می‌شود. هم‌اکنون متوسط قیمت مسکن در تمامی مراکز استان‌ها در سامانه وزارت راه و شهرسازی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید

• آئین نامه اجاره داری تدوین شد

محمودزاده اظهار کرد: قیمت مسکن متناسب با سایر قیمت‌ها در بازار‌های رقیب از جمله ارز، سکه و بورس دچار رشد قیمتی شده و ما امروز سعی کرده‌ایم در این نشست بتوانیم ارزیابی‌های درستی از قیمت مسکن در کل کشور ارائه دهیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: هم‌اکنون قیمت متوسط در استان‌ها متفاوت است و تنها قیمت پایه شهر تهران منتشر نمی‌شود چراکه پیش از این انتشار قیمت مسکن تهران اثر ذهنی و تورمی بر تمام مالکان سراسر کشور بر جای می‌گذاشت و همین امر زمینه‌ساز افزایش قیمت مسکن در کل کشور می‌شد.

او اظهار کرد: متوسط قیمت مسکن در اکثر استان‌های کشور (۲۵ شهر) زیر ۱۰ میلیون تومان است و در ۱۹ استان هم زیر ۵ میلیون تومان است و تنها در یک استان از جمله خوزستان قیمت مسکن آن همانند تهران است.

محمودزاده با بیان اینکه از سال ۹۱ روند نزولی قیمت در کل کشور ایجاد شده بود، گفت: با توجه به افزایش نرخ تورم در بازار‌های موازی از سال ۹۷ و ۹۸ روند رشد قیمتی مسکن را شاهد بودیم و بیشترین میزان سرمایه‌گذاری در سال ۹۱ معادل ۴.۲ درصد بود و در سال ۹۶، ۹۷ و ۹۸ روند افزایش سرمایه‌گذاری را شاهد بودیم به طوری که به عدد ۳.۲ میلیارد ریال رسیدیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: هم‌اکنون میزان روند افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن را شاهد هستیم و تحولات صورت گرفته نشان دهنده رشد تولید در این بازار است به طوری که میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بازدهی در آن بالا بوده به طوری که در سال ۹۶، ۱۵۹ درصد میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بوده و در سال ۹۸ به ۶۰ درصد رسیده این در حالی است که در سال ۹۷ این میزان سرمایه‌گذاری منفی ۱۰ درصد بوده است.

او اظهار کرد: از سال ۹۱ و ۹۲ روند رشد نزولی قیمت را داشتیم، اما از سال ۹۶ مجدداً شاهد رشد قیمت مسکن بودیم.

محمودزاده با بیان اینکه سهم بخش مسکن در هزینه خانوار‌های شهری رشد چشمگیری داشته است، گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته در سال ۹۸ هزینه خانوار در حوزه مسکن به ۳۶ درصد رسیده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه طبق بررسی‌های صورت گرفته بالاترین قیمت مسکن نسبت به دلار مربوط به سال ۸۷ بوده است، گفت: در آن دوره متوسط قیمت مسکن در تهران ۲ هزار و ۴۴۴ دلار بوده است که در بازه زمانی سال ۸۰ تا ۹۹ رتبه دار افزایش قیمت متناسب با نرخ دلار بوده است. بعد از سال ۸۷ ما روند کاهشی قیمت را داشته ایم و با توجه به آنکه در سال ۸۶ و ۸۷ تولید مسکن کاهش داشته و ما با نیاز انباشته مسکن روبه‌رو بوده‌ایم، بنابر این قیمت مسکن رشد چشمگیری داشته است.

قیمت هر متر مربع مسکن در تهران یک هزار و ۳۰ دلار

محمودزاده گفت: هم اکنون در آبان ماه متوسط قیمت هر متر مربع در تهران یک هزار و ۳۰ دلار است به طوری که ۵۰ درصد نسبت به قیمت مسکن در سال ۸۷ کاهش داشته است.

معاون مسکن و وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در سال ۹۲ هم قیمت مسکن ۲ هزار و ۴۴۴ دلار شده که بعد از ۱۲ سال این قیمت برابر با سال ۸۷ بوده است.

قیمت مسکن در ایران برحسب دلار، نزدیک به قیمت مسکن در کشور ترکیه و مصر 

او گفت: با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن ناشی از اتفاقات اقتصادی بسیار زیاد در حوزه قیمت دلار و سکه و بورس بوده است، گفت: در ایران قیمت مسکن بر حسب دلار در مقایسه با کشور‌های خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ نزدیک به قیمت مسکن در کشور ترکیه و مصر است.

محمودزاده با اشاره به اینکه بررسی شاخص حباب قیمتی در بازار مسکن شهر تهران صورت گرفته است، گفت: از سال ۱۳۷۰ تا سال ۹۹ که حدود ۳۰ سال می‌شود، قیمت اجاره نسبت به تورم کمتر بوده است و با بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که توانسته‌ایم بخشی از افزایش قیمت را مدیریت کنیم، اما از سال ۹۷ و ۹۸ شاهد حباب قیمتی در بازار مسکن بوده‌ایم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: نرخ رشد سالانه قیمت مسکن در بازار‌های موازی از سال ۸۸ تا ۹۸ بسیار پایین‌تر بوده به طوری که در بازار بورس ۵۱ درصد، در بازار سکه ۴۳ درصد، در بازار ارز ۳۶ درصد و در بازار مسکن ۲۶ درصد بوده است.

او در ادامه به بالا رفتن قیمت مسکن در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: در این استان میزان سرمایه گذاری کشور‌های خارجی طی ماه‌های گذشته بسیار رشد چشمگیری داشته و این امر زمینه ساز افزایش قیمت مسکن در این استان شده است.

محمودزاده گفت: با توجه به آنکه قیمت مسکن مربوط به بخش خصوصی بوده و دولت در قیمت گذاری این حوزه دستی ندارد، بنابر این هشدار‌ها در این زمینه داده می‌شود که در برخی از مناطق و استان‌ها ما شاهد افزایش چشمگیر قیمت‌ها بوده ایم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: متوسط قیمت‌های مسکن در کل کشور بدون محاسبه شهر تهران ۸ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان است و تمامی قیمت‌ها هم بر اساس معاملات انجام شده محاسبه شده است.

او با بیان اینکه هم اکنون استان خوزستان در مقایسه با سایر استان‌ها فاصله قیمتی بسیار جدی دارد، گفت: متوسط قیمت مسکن در استان خوزستان ۲۳ میلیون تومان است که این آمار برای ما هم بسیار جالب بوده و نشان می‌دهد که در سال‌های آتی پیامد‌های بسیار گسترده‌ای خواهد داشت.

محمودزاده با اشاره به اینکه تحولات قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران هم برای ما قابل تأمل بوده است، گفت: هم اکنون قیمت هر متر مربع مسکن در تهران ۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و در استان خوزستان هم ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا ۲۳ میلیون تومان و در استان فارس ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، در استان اصفهان ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و در استان زنجان هم ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

متوسط قیمت مسکن در کشور حدود ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

معاون مسکن و وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: متوسط قیمت مسکن در کشور هم حدود ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که در این بین استان کهکیلویه و بویراحمد با متری ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کمترین متوسط قیمت را از آن خود کرده است.

او تصریح کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته در ۲۵ استان قیمت مسکن زیر ۱۰ میلیون تومان است به همین دلیل باعث شده که میانگین قیمت مسکن در کل کشور به ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد که این آمار‌ها مربوط به آبان ماه سال ۹۹ است.

به گفته محمودزاده در دو استان قیمت مسکن بالاتر از متوسط کشور است.

معاون مسکن و وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: اگر قیمت مسکن در شهر تهران را بدون مناطق یک، سه، دو و شش محاسبه کنیم، میانگین قیمت مسکن در تهران به ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد که این بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت مسکن این چهار استان در حوزه بازار قیمتی تهران بسیار تأثیرگذار است.

او با اشاره به اینکه تفاوت آمار مرکزی، مرکز آمار و وزارت راه و شهرسازی در حوزه قیمتی بسیار زیاد است، گفت: اما این آمار‌ها حاکی از آن است که از لحاظ مفهومی تمامی آن‌ها در یک طیف قیمتی قرار دارند و بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی هر دو از سامانه کد رهگیری استفاده می‌کنند، بنابر این تنها تفاوت این آمار‌ها مربوط به آن است که بانک مرکزی متوسط قیمت در استان تهران را بررسی می‌کند.

محمودزاده با اشاره به اینکه در مرداد ماه امسال عملیات اجرایی سامانه املاک و اسکان آغاز شد، گفت: ۱.۵ میلیون پیامک ظرف مدت ۱۰ روز ارسال شد و ما از این طریق توانستیم اطلاعات ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر را بر اساس اطلاعات کسب شده در سامانه درج کنیم که از این بین حدود ۴۵ درصد از واحد‌های مسکونی کشور که معادل ۱۰۹ هزار واحد خالی می‌شود را وارد کارتابل سازمان امور مالیاتی کنیم.

معاون مسکن و وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق صحبت‌هایی که با همکاران در سازمان امور مالیاتی صورت گرفت، ۱۰۹ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی شد که بر اساس قانون سال ۹۴ برخی از این واحد‌ها خالی محسوب نمی‌شوند به همین دلیل جلساتی را با همکاران فنی در سازمان امور مالیاتی انجام داده‌ایم و بزودی اقدام بزرگی در این زمینه صورت خواهد گرفت.

۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شخص حقیقی و حقوقی  بیش از یک ملک دارند

او عنوان کرد: بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شخصیت حقیقی و حقوقی در کشور بیش از یک ملک دارند و بزودی خروجی سامانه اتفاقات ویژه‌ای را نشان خواهد داد.

محمودزاده یادآور شد: شرکت‌های حقوقی پیچیدگی مکاتبات خاصی را دارند و ما در این زمینه رایزنی‌های گسترده‌ای را انجام داده‌ایم و امیدواریم پکیج قابل ملاحظه‌ای از واحد‌های مسکونی خالی را ارائه دهیم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: پیش از سال ۹۸ سالانه ۳۲۰ هزار پروانه ساختمانی صادر می‌شد، اما در سال ۹۷ و ۹۸ حدود ۳۰۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شده است.

او گفت: هم وزارت کشور و هم بانک مرکزی در حوزه مالیات شرایط اقتصادی حاکم بر خود را دارند و بسیاری از طرح‌ها به دلیل شرایط اقتصادی و خط اعتباری و همچنین تسهیلات با برنامه‌های ویژه‌ای روبه‌رو خواهند شد.

محمودزاده تصریح کرد: طرح اقدام ملی مسکن با توجه به ارزش افزوده خود مصوبه هیئت دولت را دارد و با توجه به اراضی، فروش اقساطی آن ۱۰ ساله است و قیمت‌ها کارشناسی و بدون هیچ سود و کارمزدی حساب می‌شود.

انتهای پیام/