به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  هفتمین نشست کارگروه‌های تخصصی تدوین برنامه دولت مردمی و تحول گرا با موضوع سیاست‌های کلی جمعیت با حضور محمدحسین نیکنام عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی و رئیس کارگروه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین بر نامه دولت مردمی و تحول گرا و علی اکبر محزون مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران برگزار شد.

نیکنام با اشاره به وضعیت نامطلوب جمعیتی در کشور با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته در این رابطه گفت: متاسفانه زیرساخت‌های لازم برای رشد جمعیت در کشور محیا نیست و مشکلات اجتماعی و اقتصادی نیز مزید بر علت است. در حوزه آموزش و پرورش نیز شرایط مطلوبی وجود ندارد. این عوامل می‌تواند باعش شود که پنجره جمعیتی ایجاد شده به جای فرصت به تهدید تبدیل شود. رویکرد‌های متفاوت دستگاه‌های نسبت به مساله جمعیت و همچنین مشکلات فرهنگی از جمله موارد با اهمیت است. سیاست‌های جمعیتی باید در کشور یک اصل باشد و هیچ اقدامی در مغایرت با آن صورت نگیرد. در بسیاری موارد هزینه‌های بالای اجرای سیاست‌های جمعیتی باعث شده که مسئولان امر نسبت به اجرای آن‌ها بی تفاوت باشند. حتی شرایط مهدکودک‌ها و مدارس با توجه هزینه‌های بالا، محدودیت مراکز آموزشی برای فرزندآوری بانوان، ناکارآمدی طرح‌های مرخصی زایمان، مهاجرت نیروی کار، افزایش سن ازدواج، طلاق، فردگرایی، تمایل به تک فرزندی، سقط جنین، ناباروری و عوامل دیگر تماما تاثیرات خود را بر روی وضعیت جمعیت کشور می‌گذارند.

وی افزود: در مواقعی داده ها، منابع و اطلاعات مخدوش نیز باعث ایجاد مشکلات در تصمیم گیری‌ها می‌شود که نیازمند آن است که پایگاه ثبت جمعیتی با همکاری بخش‌های مختلف راه اندازی شود. در این رابطه نباید به آمار‌های مقطعی دل خوش کرد و کشور به برنامه ریزی مناسب برای رشد جمعیت نیاز دارد.

معاون اسبق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: یکی از راه حل‌های مهم تمرکز بر تسهیل ازدواج است. با توجه به اینکه علاقه به فرزندآوری در کشور بالاست اگر روی ازدواج متمرکز شویم و زمینه ازدواج میلیون‌ها جوان در سن ازدواج را فراهم کنیم تاثیر مطلوبی بر وضعیت جمعیتی ایجاد خواهد شد. بسیاری از مشکلات اجتماعی نیز با افزایش ازدواج حل خواهد شد. در همین رابطه نظام آموزشی می‌بایست به ایجادکسب و کار‌های نوآورانه کمک کند و به جای ارائه محفوظات، مهارت آموزی را سرلوحه کار خود قرار دهد. ایجاد صندوق‌های برای کمک به کارآفرینی نیز می‌توان در تسهیل امر ازدواج مثمر ثمر باشد. در نهایت تمام اقدامات باید بر تغییر الگو‌های ذهنی جامعه در دراز مدت تاثیر مثبت داشته باشد.

نیکنام گفت: برای مطالعات جمعیتی نیاز به متولی واحد است و نباید موازی کاری صورت گیرد. امروزه نمی‌توانیم در قالب وزارت بهداشت تغییرات بنیادینی بر روی مباحث جمعیتی داشته باشیم و باید نگاه به این امر از موضوع پزشکی به موضوعی اجتماعی تغییر کند. سازمان‌های مردم نهاد و بخش‌های مختلف برای این موضوع پای کار بیایند و برنامه ریزی‌های استانی با استفاده از تجربه‌های گذشته صورت گیرد. منطقه‌ای عمل کردن می‌تواند به تاثیرگذاری دقیق‌تر سیاست‌ها منجر شود. در برخی استان‌های نیز همچون البرز، خوزستان و سمنان اقداماتی در این راستا انجام شده است. از طرفی تشکیل سازمانی که متمرکز بر موضوع جمعیت باشد می‌تواند در بهبود اجرای سیاست‌های جمعیتی نظام کمک شایانی بکند.

نیکنام در پایان گفت: در رابطه با سیاست‌های جمعیتی باید سیاست‌های اقناعی را صورت دهیم تا مردم قانع شوند که افزایش جمعیت به سود کشور است؛ لذا در این رابطه استفاده از ابزار و فناوری‌های روز جایگاه مهم را می‌تواند داشته باشد. تا در جمع بندی اقدامات مطالبه رهبر معظم انقلاب در رابطه با افزایش جمعیت در کشور محقق گردد.

در ادامه علی اکبر محزون با تاکید بر جامعیت سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تأکید کرد و خاطر نشان کرد: ۱۲ فراز مرتبط با حوزه کیفیت جمعیت، یک فراز به رصد سیاست‌ها و یک فراز نیز به ارتقای شاخص میزان باروری به بیش از سطح جانشینی اشاره گردیده است. در متن ابلاغیه سیاست‌های مذکور به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیّت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز اشاره و سیاست‌های ابلاغی را در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیّت و نرخ باروری در سال‌های گذشته برشمرده است.

وی افزود: همچنین مقام معظم رهبری در مطلع بیانیه گام دوم انقلاب نیز مهم‌ترین ظرفیّت امیدبخش کشور را نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی دانسته و جمعیّت جوان را ثروت عظیمی برای کشور قلمداد نموده‌اند.

محزون با اشاره به آمار‌های جمعیتی کشور ادامه داد: پس از اینکه در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ جمعیت کشور بالغ بر ۸۰ میلیون نفر شمارش شد، اکنون در سال ۱۳۹۹ جمعیت کشور به حدود ۸۴ میلیون نفر رسیده است که مقایسه‌های بین‌المللی حاکی از آن است که ایران با حدود یک درصد جمعیت جهان، رتبه ۱۸ ام در جهان، دهم در آسیا و سوم را در بین ۲۶ کشور منطقه چشم‌انداز ۱۴۰۴ دارا می‌باشد. آنچه از تعداد جمعیت مهم‌تر است، ساختار و ترکیب سنی جمعیت است که تا قبل از سال ۱۳۷۵ ساختار سنی جمعیت به گونه‌ای بود که بیش از ۴۰ درصد سهم جمعیت مربوط به کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال بود و سپس از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۹۰ جمعیت کشور وارد فاز جوانی گردید و جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله بیشترین سهم جمعیت کشور را به خود اختصاص داده بودند. اما بعد از سال ۱۳۹۰ ایران دیگر کشور جوانی نیست و در دوره‌ای قرار گرفته که بیشترین سهم جمعیت را میانسالان ۳۰ تا ۶۴ ساله به خود اختصاص داده‌اند. در واقع طبق آخرین سرشماری در سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت میانسال به حدود ۴۵ درصد یعنی کمتر از نیمی از جمعیت رسیده است.

مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران گفت: از سوی دیگر، فرصت و امتیازی که مقام معظم رهبری در ابلاغیه سیاست‌های کلی جمعیت به آن اشاره فرموده‌اند این است که سهم جمعیت مولد یعنی جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله در یکی دو دهه‌ی اخیر به بیشترین میزان خود در طول تاریخ کشور رسیده و در مباحث جمعیت‌شناختی از آن به عنوان «پنجره جمعیتی» یا «پنجره طلایی فرصت‌ها» یاد می‌شود. هر کشوری با بهره‌گیری صحیح از این فرصت به وجود آمده خواهد توانست آینده تحولات اقتصادی و اجتماعی خود را تضمین کند. بازه زمانی این فرصت طلایی در ایران حدود ۴ دهه پیش‌بینی شده است که هم‌اکنون دو دهه از آن پشت سر گذاشته شده است و فرصت خیلی زیادی برای بهره‌برداری از این فرصت باقی نمانده است.

وی افزود:، اما تحولات جمعیتی سال‌های اخیر به گونه‌ای رقم خورده که اگر جمعیت مولد موجود را به دو قسمت جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله و میانسالان ۳۰ تا ۶۴ ساله تقسیم‌بندی کنیم، تا قبل از سال ۱۳۹۰ نیمه جوان این پنجره جمعیتی غالب بود، اما از آن پس، بخش میانسال بر آن غلبه نموده است. تحولات دهه‌های اخیر به اینگونه بوده که بعد از دهه‌ی ۶۰ یعنی پس از سرشماری سال ۱۳۶۵ شاخص رشد جمعیت شروع به کاهش نمود و از ۳.۹ درصد در آن سال به ۱.۲۴ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده و تمامی پیش‌بینی‌ها حتی در حالت‌های خوشبینانه حاکی از استمرار روند کاهشی شاخص رشد جمعیت تا سال‌های آتی می‌باشد. همچنین بُعد خانوار‌ها نیز از همان دهه مرتباً رو به کاهش بوده و از متوسط ۵ در هر خانوار در سال ۱۳۶۵ به متوسط ۳.۳ نفر در هر خانوار در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.

محزون گفت: درصد خانوار‌های تک‌فرزند به طور مرتب افزایش یافته و در سرشماری اخیر ۱۹.۷ درصد خانوار‌ها تک‌فرزند بوده‌اند که یعنی یک خانوار از هر ۵ خانوار تک‌فرزند است. روند کاهشی آمار ولادت‌ها در کشور در سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده که یکباره در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب با ۱۲۰ هزار و ۱۷۰ هزار کاهش در آمار ولادت مواجه شده‌ایم و این بر خلاف بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها بوده است. وقتی از نظر نسلی آمار فرزندآوری را مقایسه می‌کنیم، ملاحظه می‌شود که ۷۷ درصد از نسل قدیمی‌تر یعنی متولدین قبل از سال ۱۳۵۰ دارای حداقل ۳ فرزند بوده‌اند؛ در حالی که ۸۰ درصد نسل جدیدتر یعنی متولدین بعد از ۱۳۵۰ دارای حداکثر ۲ فرزند می‌باشند.

وی افزود: از لحاظ مقایسه بین‌المللی نیز میزان شاخص باروری در ایران در بین ۲۶ کشور منطقه چشم‌انداز ۱۴۰۴ دارای رتبه ۲۵ یعنی یکی مانده به آخر است. تأثیر این تحولات روی ساختار سنی جمعیت کشور به گونه‌ای است که رشد جمعیت سالمندان بالای ۶۰ سال با سه برابر رشد ۱.۲۴ درصدی کل کشور به رقم ۳.۶۲ درصد رسیده و تا سال ۱۴۳۰ سهم این سالمندان از جمعیت کشور به حدود ۲۶ درصد یعنی تقریباً یک چهارم جمعیت کشور می‌رسد و این یعنی در آن سال از هر ۴ نفر یک نفر سالمند بالای ۶۰ سال خواهد بود.

محزون گفت: فرایند توسعه‌یافتگی به عنوان اولین عامل تأثیرگذار در روند تحولات جمعیتی مطرح شد به گونه‌ای که مثلاً با آغاز توسعه شبکه بهداشت در سراسر کشور و به تبع آن کاهش مرگ و میر کودکان و افزایش شانس زنده ماندن کودکان، خانواده‌ها به طور طبیعی به دلیل دستیابی به تعداد فرزند مطلوبشان که قبلاً در اثر فوت از بین می‌رفتند، تعداد فرزندآوری را محدودتر نمودند. اما از یک جا به بعد، سیاست‌های مداخله‌ای روی این روند به ظاهر طبیعی تأثیر گذاشت و با رقم خوردن اولین گام جدی در کنترل جمعیت در ایران در سال ۱۳۴۶ پس از بیانیه بین‌المللی موسوم به بیاینه تهران، فعالیت‌های کنترل و محدودسازی جمعیت مانند بالا بردن سن قانونی ازدواج به ۲۰ سال برای پسران و ۱۸ سال برای دختران آغاز شد.

او خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی موقتاً سیاست‌های کنترلی متوقف شد، ولی در اولین برنامه توسعه کشور در سال ۱۳۶۷ خطوط کلی سیاست‌های تحدید (محدودسازی) موالید مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در همان زمان هدفگذاری شد که میزان شاخص باروری از ۶.۵ فرزند در سال ۱۳۶۵ به ۴ فرزند در سال ۱۳۹۰ کاهش پیدا کند. برای همین منظور در سال ۱۳۶۹ شورای تحدید موالید در وزارت بهداری وقت احیاء و بودجه‌های قابل توجهی برای تنظیم خانواده و کنترل جمعیت در نظر گرفته شد.

عوامل دیگری مانند تصویب قانون تنظیم خانواده و جمعیت در سال ۱۳۷۲ و محروم کردن فرزند چهارم به بعد خانواده‌ها از خدمات اجتماعی و همزمانی این مداخلات با مداخلات بین‌المللی نظیر مصوبات کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در قاهره موسوم به ICPD که بعداً در قالب شاخص‌های توسعه هزاره (MDG) و اخیراً هم به شاخص‌های توسعه پایدار (SDG) تا سال ۲۰۳۰ پیگیری شد و همچنین فضاسازی‌های صورت گرفته در جامعه مانند شعار‌های «فرزند کمتر، زندگی بهتر» یا «دو بچه کافی است» باعث تشدید روند کاهشی میزان شاخص باروری در کشور شد.

محزون در پایان افزود: در واقع طبق مستندات بین‌المللی، سرعت و عظمت کاهش باروری در ایران به عنوان یک رکورد جهانی به ثبت رسیده است و درباره تحولات میزان باروری در ایران از عبارت the largest and fastest fall in fertility ever recorded استفاده شده است؛ چرا که طبق بررسی‌ها، هدفگذاری برنامه اولی توسعه یعنی کاهش میزان باروری از ۶.۵ فرزند در سال ۱۳۶۵ به ۴ فرزند در سال ۱۳۹۰، در همان ابتدای دهه‌ی ۱۳۷۰ محقق شده بود و این مداخلات باعث تشدید روند کاهشی فرزندآوری در کشور شد تا جایی که طبق برآورد‌های رسمی، میزان باروری در سال ۱۳۹۸ برای کل جمعیت مقیم کشور ۱.۸ فرزند و برای ایرانیان ۱.۷ فرزند برآورد شده است.

انتهای پیام/