محمد سبحانیان مشاور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس  در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: اصلاح ساختار بودجه دو سه سال است که مطالبه جدی رهبر انقلاب و اکثر صاحبنظران اقتصادی بوده است. در آغاز کار مجلس یازدهم هم این موضوع مورد تاکید رئیس و نمایندگان مجلس قرار گرفت به طوری که یکی از محور‌های اصلی بسته  اقتصاد مردمی که در مجلس تهیه شد اصلاح ساختار بودجه بود.

او ادامه داد: در خبر‌ها هم شنیدیم که رئیس مجلس در نامه‌ای به دولت درخواست کرد که لایحه بودجه ١۴٠٠با اصطلاحات ساختار مجلس شورای اسلامی تدوین شود. آنچه که تا به امروز در خصوص لایحه بودجه مشاهده شده هیچ ردی از اصلاح ساختاری در بودجه چه در منابع و مصارف دیده نمی‌شود مواردی در بودجه وجود دارد که نشان می‌دهد حتی قدم‌های رو به عقب برداشته شده است.

سبحانیان با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه ١۴٠٠ از سوی مجلس گفت: این موضوع به تصمیم نمایندگان بستگی دارد. به نظر می‌رسد نمایندگان امکان اینکه اصلاحات اساسی در لایحه دولت ایجاد کنند را ندارند به لحاظ کارشناسی و عملیاتی این امکان برای مجالس وجود ندارد و به لحاظ سیاسی هم توصیه نمی‌شود.

او افزود: علت این است که اگر لایحه بودجه  با اصلاحات اساسی توسط نمایندگان تصویب شود دولت ادعا می‌کنند که لایحه اصلاح شده آن چیزی نیست که به مجلس ارائه کرده است.

او بیان کرد: بنابراین مجلس یا باید به طور کامل این بودجه را بپذیرد یا آن را به دولت ارجاع دهد و ریسک‌های عدم تحقق منابع آن را به دوش دولت بیندازد یا اساسا آن را به دولت ارجاع دهد و خود وارد اصلاحات در حوزه ارقام و احکام وتبصره‌های بودجه نشود، تجربه نشان داده که مجلس چند ماه متوالی  صرف بررسی و اصلاحات بودجه می کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد:چند سال است که بودجه که در مجلس تصویب می‌شد بلافاصله در سال مالی جدید به شورای سران سه  قوه می‌رود و اصلاحاتی در آن اعمال می‌شد که هیچ تناسبی با بودجه تصویب شده توسط مجلس ندارد. در منابع و مصارف بودجه با چالش‌های جدی روبه رو  هستیم.

سبحانیان گفت: در بودجه امسال در سمت مصارف افزایش افسار گسیخته‌ای را شاهد هستیم.با وجود تنگناهای اقتصادی در لایحه بودجه سال آینده بیش از ۵٠درصد از مصارف نسبت به امسال افزایش پیداکرده این در حالی  است که در سمت منابع درآمدهایی در نظرگرفته شده که امکان تحقق آن‌ها وجود ندارد.

او بیان کرد : سهم بالای درآمد‌های نفتی مصداق بارز آن است. در سال ٩٩حدود ۵٧هزار میلیارد تومان منابع نفتی دربودجه دیده شده بود که این رقم در لایحه بودجه ١۴٠٠، ٢٠٠هزار میلیارد تومان است که ٢۵٠درصد افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت دیده شده است.

بیشتر بخوانید:

• وجود ارز چند نرخی در بودجه منجر به تورم می‌شود

سبحانیان بیان کرد: دولت رقم قابل توجهی را در لایحه بودجه ١۴٠٠ به واگذاری دارایی‌های دولتی اختصاص داده که معادل ٩۵هزار میلیارد تومان است که در حالی که این در سال ٩٩ حدود ١١هزار میلیارد تومان بود.

این کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر مصارف بودجه کشور مدیریت و کنترل نشده و از طریق فروش اموال و دولتی، استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی تامین شده است و با هیچ منطق اقتصادی و حتی سیاسی سازگار نیست و این مسیر قابل تداوم نخواهد بود.

انتهای پیام/