به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی گفت: قریب به ۶۰ درصد اراضی زراعی، مسکونی و چاه‌ها در روستا‌های استان فاقد سند است و همین مسئله هر اقدام برای توسعه و سرمایه گذاری در این بافت‌ها را با چالش مواجه می‌کند.

او افزود: در حال حاضر بانک‌ها سند املاک شهری را به عنوان وثیقه در برابر پرداخت تسهیلات برای روستاییان مطالبه می‌کنند و همین امر توسعه درونی و رشد اقتصادی روستا‌های استان را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی ادامه داد: با وجود آن که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آب، برق، زیرساخت‌ها به روستا‌ها منتقل شد، اما به مسئله تولید ثروت و درآمد در روستا‌ها توجهی نشد، این در حالی است که باید در مناطق روستایی، سرمایه گذاری انجام بگیرد و توسعه به صورت مستمر ادامه یابد تا شاهد بروز چنین چالش‌هایی نباشیم.

---

بیشتر بخوانید

---

لبافی بیان کرد: با وجود تاکید قانون بهره وری بخش کشاورزی، حتی اراضی روستایی دارای سند نیز به عنوان وثیقه مورد پذیرش نظام بانکی و حتی بانک‌های تخصصی قرار نمی‌گیرد. قانون کاداستر و حدنگاری تکلیف برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم بوده و به بیان دیگر قانونگذار بر این مهم تاکید ویژه دارد، اما عملا در خراسان رضوی هنوز در این حوزه با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنیم.

او تصریح کرد: آنچه مانع پیشرفت کار در این بخش است، همراهی نکردن دستگاه‌های متولی و نهاد‌های مرتبط است که زمینی در تملک خود دارند، اختصاص ندادن اعتبار به این بخش و همراهی نکردن بخشداران و دهیاران و شورا‌های روستایی در اجرای طرح کاداستر نیز موانع دیگری است که در بحث صدور اسناد برای اراضی روستایی با آن‌ها مواجهیم و این موانع باید برطرف شود تا روستاییان بتوانند از این اسناد به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی بهره بگیرند.


انتهای پیام//ف. ح