به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، عنایت الله رحیمی در دیدار با دکتر بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلای کارشناسان رسمی قوه قضاییه با اشاره به سابقه فعالیت خود به عنوان کارشناس رسمی دادگستری در مجموعه قضایی، گفت: یکی از آسیب‌های موجود تفکیک ۴ مرکز کانون وکلا، وکلای دادگستری و کارشناسان دادگستری، کارشناسان مشاور قوه قضائیه است.

رحیمی بیان کرد: این مراکز به هر میزان کنار هم و نزدیک به هم کار کنند و ادغام شوند از دو گانگی در عملکرد آن‌ها کاسته می‌شود.

او از به روز شدن این مجموعه‌ها از طریق آموزش‌های تخصصی به عنوان یک اصل مهم یاد کرد و گفت: هرچند که ورود کارشناسان به این حوزه‌ها سخت است، اما پس از ورود به این مراکز توجه بیشتری به آموزش احساس می‌شود.

استاندار فارس تاکید کرد: با توجه به اینکه سرعت تغییرات فنی در حوزه حقوقی کشور زیاد است این آموزش‌ها در راستای بروز رسانی الزام آور است.

رحیمی با اشاره به حجم گسترده پرونده‌های ورودی به مجموعه قضایی در گذشته که منجر به حضور جمعیت زیادی از متقاضیان به همراه وکلای خود در دادگاه‌ها می‌شد، عنوان کرد: استفاده از توان وکلا و کارشناسان دادگستری در قالب هیئت‌های داوری و مصالحه می‌تواند در کاهش پرونده قضایی و روان سازی اثر گذار باشد.

نماینده عالی دولت در استان فارس عنوان کرد: سخت‌ترین پرونده‌ها را مراجع تجدید نظر به کارشناسان ارجاع می‌دهند تا با بررسی نظرات فنی توسط آن‌ها رای نهایی صادر شود.

رحیمی عنوان کرد: کاهش اطاله دادرسی یکی از کار‌هایی است که مجموعه کارشناسان وکلا دادگستری در مسیر رسیدگی به پرونده انجام می‌دهند.

استاندار فارس عنوان کرد: مجموعه‌های کارشناسان رسمی و قوه قضایه استان فارس از توانمندی‌های مطلوب برخودار هستند که در اکثر موارد نظراتشان در رای نهایی پرونده‌ها اثر گذار بوده است.

او با اشاره به ظرفیت استفاده از مجموعه‌های یاد شده در بررسی پرونده‌های قضایی گفت:مجموعه دستگاه‌های اجرایی استان با رعایت عدالت می‌توانند پروند‌های خود را به کانون‌های رسمی دادگستری ارجاع دهند.

استاندار فارس با تاکید بر این مطلب که باید به تناسب تخصصی شدن کار‌ها صلاحیت هم تخصصی‌تر شود خاطر نشان کرد: هم اکنون این تناسب کمرنگ شده است.

رحیمی عنوان کرد: علیرغم بعضی کمبود‌ها فعالیت‌های کانون‌های رسمی دادگستری مفید و موثر بوده است و در استان فارس فعالیت‌ها بر همین منوال خواهد بود.

او پیشنهاد تشکیل یک کمیته مشترک بین کانون‌های دادگستری و نظام روانشناسی، پرستاری و سمن‌های تخصصی در حوزه‌های اجتماعی و حقوق شهروندی را مطرح کرد و گفت:تشکیل این کمیته در بعد حقوق شهروندی و آسیب اجتماعی اثر گذار خواهد بود.

انتهای پیام/