به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سرهنگ جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست کشور در نشست خبری که صبح امروز سه شنبه ۲۱ بهمن ماه در سازمان محیط زیست برگزار شد، درباره تصویب قانون حمایت از محیط بانان اظهار کرد: با تصویب این آیین نامه خیلی از دغدغه‌هایی که داشتیم حل شد و اتفاق خوبی بود که در این ایام افتاد.

او در ادامه بیان کرد: امسال قانون حمایت از محیط بانان در حوزه بیمه‌ای و قضایی تصویب شد.

سرهنگ محبت خانی درباره ماده یک این آیین نامه گفت: بر اساس حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی، شرکت بیمه‌ای موظف است در ازای دریافت حق بیمه جبران خسارت ناشی از حوادث پوششی و مسئولیت مدنی را طبق قانون و آیین نامه برعهده گیرد.

او تصریح کرد: براساس ماده ۲ این آیین نامه در مواردی که ماموران با رعایت قانون سلاح به کار گرفته و شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی بر آنان وارد شود پرداخت دیه و جبران خسارت مذکور به طور کامل بر اساس رای مرجع قضایی از محل اعتبارات مربوط توسط دستگاه مشمول ذیربط صورت خواهد گرفت.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست درباره ماده ۳ این آیین نامه گفت: دستگاه های مشمول موظف هستند ماموران خود را در راستای انجام وظایفشان مطابق قانون در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو و از کار افتادگی مطابق قوانین مربوط به میزان دیه مرد مسلمان در ماه های حرام در نزد یکی از بیمه گران بیمه کند.

سرهنگ محبت خانی تشریح کرد: بر اساس ماده ۴ نیز دستگاه های مشمول می توانند علاوه بر جبران خسارت وارده توسط بیمه گر، با بالاترین مقام دستگاه و با رعایت مقررات مربوط به مامورانی که در جهت انجام وظیفه مطابق قانون متحمل صدمات بدنی و ضرر و زیان مالی شده اند؛ حتی الامکان ظرف مدت یک سال کمک مالی کنند.

او تصریح کرد: همچنین بر اساس ماده ۵ ماموران دستگاههای مشمول از حمایتهای قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح با اصلاحات بعدی آن آیین‌نامه اجرایی برخوردار هستند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور بیان کرد: بر اساس ماده ۶ نیز سازمان برنامه بودجه کشور مکلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجرای ماده ۲ این آیین نامه را در ردیف جداگانه لایحه بودجه کل کشور و اعتبار لازم جهت اجرای ماده ۴ آن و همچنین حق بیمه مربوط به پوشش بیمه ای ماموران آن را ذیل هر یک از دستگاه های اجرایی پیش بینی و تامین کند.

محبت خانی افزود: در آخرین ماده این قانون نیز دستگاه های مشمول به منظور مدیریت بحران مجبور به استفاده از تشکل های مردم نهاد، دوستداران طبیعت، نیروهای داوطلب مردمی و نیروهای سایر دستگاه ها است حمایت های قانونی قضایی و بیمه ای بر اساس ماده ۹، ۱۶، ۲۰ قانون مدیریت بحران کشور به عمل خواهد آمد.

انتهای پیام/