به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد،حسین امیررحیمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: تاکید برنامه ششم توسعه بر دو محور است؛ نخست، ثبت و ساماندهی اموال دستگاه‌های دولتی نزد وزارت اقتصاد و دارایی و دوم، بحث تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت.

او افزود: نکته اینجاست که در اجرای تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به بخش خصوصی چند معضل ایجاد شده است؛ اول اینکه بانک‌ها در ارائه طلب‌هایی که از دولت دارند، گاهی بدهی ثبت شده یک دستگاه دولتی از خراسان را با مطالبه دستگاهی در خوزستان تهاتر می‌کنند. برای به حداقل رساندن این موضوع در استان، تعاملی با وزارت اقتصاد انجام دادیم و برای اولین بار ۷۵ درصد اوراق تسویه‌ای که در استان صادر شده، از محل مطالبات سایر استان‌ها بوده است؛ یعنی دستگاه دولتی در خراسان بدهکار شده، اما برای پرداخت این بدهی از طلب دستگاه‌های مشابه در استان هایی، چون اصفهان کاسته شده است.

بیشتر بخوانید

• بلاتکلیفی واگذاری املاک دولتی همچنان ادامه دارد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی ادامه داد: موضوع دیگر اینکه مطالبات و بدهی‌های دولت یکدست نیستند. بیشترین بدهی‌ها مربوط به سازمان تامین اجتماعی و مالیاتی و سپس بانک هاست و در این میان، بانک مسکن بیشترین بدهی را در میان سایر بانک‌ها دارد.

امیررحیمی بیان کرد: امسال بحث بر سر این است که بانک‌ها بدهی بین بانکی ایجاد کنند، اما هماهنگی اندک بین این نهاد‌های مالی وجود دارد و مهمترین معضل اجرای همین بحث است. آن‌ها باید در سطح ملی بدهی‌ها و مطالبات خود را با بدهی‌ها و مطالبات بخش خصوصی هماهنگ کنند. تا این لحظه، در این زمینه ۱۰۸ میلیارد تومان تهاتر انجام شده است. مسئله دوم اینکه اگر تاخیری در این زمینه باشد، منافع یا سودی برای بخش خصوصی دیده نشده است.

انتهای پیام//ف.ح