حجت‌الاسلام و المسلمین محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به جلسات سه جانبه نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ گفت: در جلسات شورای حقوق و دستمزد باید برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران برای سال آینده نگاهی واقعی و منطقی در پیش گرفته شود.

وی با تاکید بر اینکه باید افزایش حقوق‌ها به گونه‌ای باشد که حقوق کارگران و کارفرمایان حفظ شود، ادامه داد: البته در شرایط فعلی که تورم با عدد بالایی دارد و کشور با سختی‌های کرونا روبرو است، باید به کارفرمایان نیز توجه شود که مبادا افزایش حقوق‌ها باعث شود که آن‌ها نیز قید تولید را بزنند و یا این که بخواهند تعدیل نیرو داشته باشند.

نماینده تبریز در مجلس با بیان این که باید توان پرداخت حقوق از سوی کارفرمایان را نیز در نظر گرفت، عنوان کرد: امروز کارفرمایان برای مدیریت کارگاه‌های تولیدی خود با مشکلات فراوانی روبرو هستند و باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور حقوق و دستمزد کارگران افزایش پیدا کند.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه برای افزایش حقوق و دستمزد‌ها باید تمامی جمعی جهات در نظر گرفته شود، عنوان کرد: در تعیین حقوق دستمزد‌ها در جلسات سه جانبه، علاوه بر نماینده دولت که وزیر کار است، وزرای صمت و اقتصاد و سازمان استاندارد نیز دخیل هستند که باید آن‌ها نیز در افزایش حقوق‌ها برای سال آینده همراهی لازم را داشته باشند.

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی که نیازمند تولید هستیم، باید یکی از اولویت اصلی در روند تعیین دستمزد، موضوع حفظ اشتغال باشد، اظهار کرد: باید تعیین دستمزد منجر به اشتغال بیشتر شود و نه منجر به اخراج کارگران.

انتهای پیام/