به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، حجت الاسلام قدرتی رئیس کل دادگستری استان در نشست قضایی با حضور مسئولان و مدیران قضایی در زندان مرکزی استان از کاهش آمار محکومان مالی و تحت قرار در استان خبر داد و گفت: مجموع زندانیان تحت قرار استان ۴۳۰ نفر یعنی حدود ۱۳ درصد از کل زندانیان استان است و در مقایسه با میانگین کشوری که حدود ۲۳ درصد است، جایگاه قابل قبولی دارد.
او از کسب رتبه برتر کشوری در طرح آزادسازی زندانیان توسط دادگستری کل استان خبر داد و گفت: مجازاتهای جایگزین حبس که در قانون مجازات جدید مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، میتواند از تبعات حبس و تاثیرات منفی مجازات زندان بکاهد لذا قضات محترم تا جایی که امکان دارد باید از صدور احکامی که در آن حبس و بازداشت است پرهیز کنند.
حجت الاسلام قدرتی با اشاره به این که هدف از زندانی کردن مجرمان صرفاً مجازات آنها نیست افزود: باید همواره به دنبال آثار تربیتی برای فرد مجرم باشیم لذا با توجه به ایام پایانی سال و لزوم رسیدگی حضوری به مسائل و مشکلات زندانیان لازم است رسیدگی به پروندههای مددجویان بواسطه حرکت جهادی همکاران قضایی انجام شود.
مقام ارشد قضایی استان گفت: در سال آینده دستگاه قضایی استان با افرادی که قانون شکنی مینمایند به ویژه در بحث حقوق عامه، بیت المال و مختل کنندگان امنیت با جدیت بیشتری برخورد خواهد کرد.
انتهای پیام/