به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ۳۶۵ روز از نامگذاری سال جهش تولید توسط رهبر انقلاب گذشت و این پایان سومین سالی است که با محتوای تولید نامگذاری شده و محوریت کشور تولید داخلی قرار می‌گیرد. اما علی رغم این نامگذاری امسال، سال چندان شیرینی برای تولید کننده‌ها نبود و بسیاری از آن‌ها با مشکلات زیادی مواجه شدند.

شاید یکی از اصلی‌ترین مشکلات امسال بی ثباتی در زمامداری وزارت صمت بود. امسال رضا رحمانی، حسین مدرس خیابانی، جعفر سرقینی و علیرضا رزم حسینی هر کدام برای چند ماه فرمان وزارت صمت را در دست گرفتند. همین تغییر مدیریت یعنی تغییر در تفکرات وزارتخانه و ده‌ها دردسر و مشکل جدید برای تولید کنندگان.

اصلی ترین مشکل در تولید، نبود نقدینگی است!

مشکل بزرگ دومی که برابرآن‌ها ایجاد شد جهش ناگهانی قیمت ارز بود. افزایش قیمت ارز برای کارخانجات و تولیدکنندگانی با نقدینگی محدود به معنای کاهش تامین مواد اولیه و مختل شدن فرآیند تولید است. افزایش هزینه‌های جاری بسیاری از واحد‌های تولیدی را با مشکل نقدینگی رو به رو کرد به طوری که مدتی قبل سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان یکی از اصلی‌ترین مشکلات واحد‌های تولیدی را تامین نقدینگی اعلام کرد و از برنامه ریزی برای حل این مشکل خبر داد.

با وجود تمام این مشکلات وزیر صمت در آخرین روز‌های سال، رشد صنعتی کشور را مثبت اعلام کرد و گفت: مصوبه اخیر ستاد اقتصادی دولت این امکان را فراهم کرد که واحد‌های دارای بدهی ارزی بر اساس درخواست شورای عالی بانک‌ها یک سال زمان گرفتند. واحد‌های تولیدی تحت فشار مشکلات ارزی بودند و با این کار تسهیل زیادی برای ان‌ها انجام خواهد شد.

۲۹ رشته صنعتی شاهد رشد اقتصادی

وزیر صمت تصریح کرد: ما در ۲۹ رشته صنعتی رشد اقتصادی و تولیدی بسیار خوبی داشتیم. رشد صنعتی ابران به بیش از ۷ درصد رسیده است. بیش از ۳۴ میلیارد دلار صادرات و کمتر از ۳۷ میلیارد دلار واردات داشتیم و مجموعا حدود ۷۰ میلیارد دلار تجارت ایران در دوران تحریم‌ها بود.

او درباره عملکرد وزارت صمت در سال ۱۴۰۰ گفت: از همین امروز واردات کالا‌های اساسی سال قبل را آغاز کرده ایم و مرتب این فرایند ادامه دارد. وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول امنیت غذای کشور برای تامین و توزیع غذا در کشور فعالیت می‌کند. آن بخشی که به وزارت صمت مربوط است با همراهی بانک مرکزی به خوبی انجام می‌شود.

بیشتر بخوانید:

رشد ۷.۸ درصدی تولید ناخالص صنعت در ۹ ماهه سال ۹۹

بخشی از این رشد تولید نتیجه محدودیت‌های به وجود امده در کشور بود. برای مثال خروج دو برند معروف کره‌ای از کشور و اتکا به تولید داخلی افزایش چشمگیری در تولید لوازم خانگی به همراه داشت. مجموع عملکرد تولید در وطارت سمت بر مبنای چند رشته منتخب بررسی و پیگیری می‌شود.

مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صمت در گفت و گو با خبرنگار حوزه صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان و درباره رشد تولید در سال ۹۹ گفت: محدودیت‌های بین المللی قرار بود چرخ اقتصاد ما را متوقف کنند و بیکاری ایجاد کنند، اما رشد تولید صنعتی در کشور ما علی رغم همه محدودیت‌ها به گونه‌ای است که از ۲۷ رشته فعالیت در حوزه صنعت، در ۱۷ رشته فعالیت صنعتی از جمله تایر رشد تولید داشته ایم.

او ادامه داد: اولین چالش محدودیت‌ها و تحریم‌ها علیه ارکان اقتصادی کشور از نیمه دوم سال ٩٧ شکل گرفت وبه رغم محدودیت‌های که بر ما اعمال کردند، سال ۹۹ ما در زمینه صدور پروانه بهره برداری صنعتی رشد ۷ درصدی داریم یعنی بیش از ۶ هزارو ۴۹۱ واحد صنعتی طی ۱۱ ماهه منتهی به اسفند سال ۹۹ به بهره برداری رسید.

صادقی نیارکی گفت: اکنون اشتغال این پروانه‌ها ۲۲.۶ درصد رشد داشته است و با بهره برداری از واحد‌ها بالغ بر ۱۲۱ هزار نفر به صورت مستقیم در صنعت کشور مشغول شدند و حجم سرمایه گذاری ۲۳۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

معاون صنایع وزارت صمت گفت: یکی از شاخص‌های که تمایل به تولید را نشان می‌دهد، افزایش میزان جواز‌های تاسیس است. جواز تاسیس را می‌توان نمادی از تمایل فعالان اقتصادی برای حضور در سرمایه گذاری در نظر گرقفت و سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، ٤٠ درصد رشد صدور جواز تاسیس داشتیم. در ۱۱ ماه سال گذشته و تا پیش از اسفند، ۸۱۰ هزار جواز صادر شده است که نشان از تمایل مردم به سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی است.

صادقی نیارکی تصریح کرد: این نشان می‌دهد که اگر میدان رقابت به نفع تولید بچرخد نه تنها خوداتکا خواهیم بود بلکه مانع از خروج میلیون‌ها ارز از کشور خواهیم شد. ما در وزارت صمت دو موضوع را برای صیانت از صنایع داخلی با حساسیت دنبال کرده‌ایم. موضوع اول نهضت ساخت داخل و مدیریت واردات بود که با محدودیت حدود ۲۵۰۰ردیف از حدود ۸ هزار ردیف تعرفه توانستیم، واردات کالا‌های داخلی مشابه ساخت داخل را مورد حمایت قرار دهیم.

معاون صنایع وزارت صمت با اشاره به صرفه جویی ارزی ناشی از ممنوعیت‌های وارداتی و داخلی سازی‌های انجام شده تصریح کرد: با انجام این کار صرفه جویی ارزی مناسبی را برای کشور رقم زدیم، چرا که ارزش واردات این ردیف تعرفه‌های ممنوع شده درسال ۹۸ حدود ۵ میلیارد دلار بوده است.  

آمار و ارقام ارائه شده توسط وزارت صمت صحیح به نظر می‌رسد و ما رشد نه چندان چشمگیری  در بسیاری از رشته فعالیت‌های صنعتی داشتیم، اما شاید نباید این افزایش تولید را جهش بنامیم. میزان افزایش تولید همواره متناسب با میزان نقدینگی ارزیابی می‌شود و کنار هم قرار دادن این دو عامل در کنار هم نشان می‌دهد نه تنها مسیر رو به جلو نداشتیم که از آنچهکه بودیم هم عقب‌تر رفتیم.

نقدینگی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، رشدی معادل ۳۷ درصد و افزایشی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است و در صورتی که مدیریت فعلی در حوزۀ نقدینگی برقرار باشد، مقدار نقدینگی در انتهای سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. از طرفی بسیاری از کارشناسان  معتقدند تولید حقیقی و مجموع روند تولید روندنزولی به خود می‌گیرد. فاصله چشم گیری بین تولید و افزایش نقدینگی وجود دارد.

دست اندازهایی که مانع تحقق جهش تولید شد

سید محمد جعفری رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص تحقق جهش تولید در سال ۹۹ اظهار کرد: این شعار آن طور که باید و شاید در سال ۹۹ محقق نشد و فاصله‌ی عمل تا این شعار بسیار در کشور زیاد بود. سه عامل در عدم تحقق این شعار دخیل بودند، مورد اول بحث تحریم‌ها بود البته ایجاد تحریم به نوعی می‌تواند موجب جهش تولید شود به این ترتیب که بالاجبار توجه به بخش تولید بیشتر می‌شود.

رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی بیان کرد: اما متاسفانه تحریم‌ها نه تنها تاثیر مثبت بر بخش تولید نداشت بلکه تاثیر منفی نیز داشت چرا که یکی از مهم‌ترین عناصر تولید که همان تجارت است، نقش خود را به خوبی بازی نکرد.  مورد بعدی بحث کرونا بود که در نیمه اول امسال جلوی پیشرفت را در تولید گرفته بود. اگر چه در نیمه دوم سال بهتر عمل کردیم، اما ضرر‌های وارد شده در نیمه اول به قدری بود که نهایتا از تحقق شعار جهش تولید جلوگیری کرد.

او ادامه داد: اما مهم‌ترین چالشی که در تحقق امر جهش تولید با آن مواجه بودیم، سوء مدیریت از سوی دولت در تمام بخش‌های کشور است به طوری که نه تنها مشکلات سد راه تولید را بر نمیدارد بلکه مشکلات جدید برای آن ایجاد می‌کند.  بخش خصوصی همواره از دولت انتظار حمایت داشته، اما دولت ذره‌ای از این توقع را برآورده نکرد.

جعفری با ذکر یک مثال در رابطه با حمایت ادامه داد: در دنیای امروز که در سراسر کشور بسته‌های حمایتی برای بنگاه‌های اقتصادی تخصیص داده می‌شود، اما در ایران فشار بر روی این بخش گذاشته می‌شود.  مالیاتی که برای بخش خصوصی در بودجه ۱۴۰۰ تعریف شده، ۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال ۹۹ است. این یعنی فشار حداکثری بر روی بخش خصوصی. با وجود این فشار‌ها و حمایت نکردن دولت از بخش خصوصی به خصوص بخش تولید نمی‌توان توقع داشت که جهش تولید در سال ۹۹ محقق شده باشد.

تا چند ساعت آینده سال جدید از راه خواهد رسید و طبق شنیده امسال با عنوانی اقتصادی نامگذاری خواهد شد، اما این نامگذاری‌ها برای حرکت به سمت تحقق آن است. در سالی که با نام تولید نام گذاری شده تولید کننده‌ها و بدنه تولید بیشترین آسیب را دیدند این می‌تواند زنگ خطری قبرای اقتصاد ما باشد.

انتهای پیام/