به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، سید عبدالرزاق موسوی گفت: امروز مسئولیت تاریخی اصلاح این رویه خلاف قانون و مصلحت مردم، بر عهده هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی است.

او با اشاره به اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌های داوطلبان ششمین دوره انتخابات شورا‌ها توسط هیأت‌های اجرایی و نظارت در روز پنجشنبه، افزود: بنا بر گزارش‌هایی که در اختیار داریم، صلاحیت اکثریت قریب به اتفاق اعضای اصلاح‌طلب فعلی شورا‌های اسلامی در شهر‌های مختلف به‌ویژه کلان‌شهرها، رد شده است از جمله در شیراز و اصفهان که تمام اعضای اصلاح‌طلب و در تهران همه به جز تنها دو نفر، رد صلاحیت شده‌اند.

موسوی گفت: سیاست‌های نظام مبتنی بر مشارکت حداکثری با حضور گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی و اجتماعی است، اما متأسفانه امروز در عمل شاهد هستیم که چنین نیست و این موضوع ضربات جبران ناپذیری به تمام جامعه و کشور وارد می‌آورد.

او با بیان اینکه عمده موارد رد صلاحیت با استناد به دو بند «ج» و «د» از ماده ۳۰ قانون شورا‌ها صورت گرفته است؛ اضافه کرد: این در حالی است که در هر دو مورد علاوه بر جنبه‌های سیاسی و اجتماعی، ایرادات اساسی از منظر حقوقی و قانونی نیز وارد است.

رییس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به قانون رسیدگی به شکایات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه، گفت: در مورد بند «ج» قانون به صراحت می‌گوید هیأت نظارت می‌بایست مستندات و دلایل رد صلاحیت داوطلب را به صورت مکتوب اعلام کند؛ این قانون نمی‌گوید که صرفاً جمع‌بندی هیأت اجرایی یا نظارت اعلام شود بلکه باید دلایل و مستنداتی که منجر به تشخیص فاقد بند «ج» بودن است، به داوطلب ابلاغ شود تا فرد بداند برای اعتراض به این رأی، چه دفاعیه‌ای را باید تهیه کند.

او با اشاره به بند «د» ماده ۳۰ قانون شورا‌ها مبنی بر ابراز وفاداری به قانون اساسی، گفت: این بند نیز به صراحت از کلمه ابراز استفاده می‌کند و بنابراین اینکه داوطلب ذیل فرم ثبت‌نام را که حاوی بند وفاداری به قانون است امضا می‌کند، خود ابراز محسوب می‌شود با این صراحت قانونی، برای من عجیب است که مجریان و ناظران قانون دنبال چه چیز دیگری فراتر از قانون می‌گردند؟!

موسوی اضافه کرد: ضمن اینکه در مورد همین بند هم با فرض اینکه آقایان اصرار داشته باشند که باید التزام داوطلب احراز شود، پس حتماً باید دلایل و مستندات کتبی نیز اعلام شود.

او گفت: با اظهار تأسف از رفتار‌های خلاف قانون و مصلحت مردم و کشور باید بگویم مگر می‌شود فردی را از حقوق قانونی خود ازجمله حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم کرد و دلایل و مستندات این محرومیت را هم به او اعلام نکنیم؟!

رییس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به این گفته که هیات‌ها فراجناحی عمل کردند فت: وقتی به صورت کاملاً آشکار در شورای اسلامی شهر‌های زیادی ازجمله کلان‌شهر‌های شیراز یا اصفهان تمام اعضای یک جریان را کامل حذف می‌کنند، چه کسی می‌تواند باور کند که سیاسی و جناحی عمل نمی‌شود؟

موسوی با بیان اینکه نتیجه این نوع اقدامات کاهش اعتماد و مشارکت عمومی خواهد بود، اضافه کرد: هیأت نظارت استان و هیأت مرکزی انتخابات شورا‌ها باید نشان دهند که در جایگاه نمایندگان مردم و ناظر بر بررسی صلاحیت‌های افراد، نگهبان و مدافع قانون و حقوق مردم هستند؛ همانطور که در قانون برای این هدف سوگند یاد کرده‌اند.

عضو شورای عالی استان‌ها ادامه داد: این مسئولیت تاریخی بر عهده هیأت‌های نظارت استانی و مرکزی انتخابات است که به‌ویژه امروز که کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به مشارکت عمومی از جمله نمایندگان همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی دارد، این روند خلاف قانون را اصلاح کند.

موسوی بیان کرد: به اعتقاد ما اینکه در این شرایط مشکلات دیگری را بر مردم اضافه و تحمیل کنیم، خدمت به مردم و کشور نخواهد بود.

انتهای پیام/