به گزارش  حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، براساس آخرین آمار سازمان رصدخانه اجتماعی ویروس کرونا، بیش از ۸۰ درصد کودکان کار و خیابان در استان تهران را کودکان اتباع خارجی تشکیل می‌دهند. کودکان مهاجر به همراه اعضای خانواده و یا از طریق اقوام و آشنایان اقدام به مهاجرت کرده اند. این کودکان در خانواده‌های پر جمعیت و با خانه‌های با متراژ بسیار کم، خانه‌هایی با اسکان چندین مستاجر و گاها یک اتاق با تعداد جمعیت زیاد زندگی می‌کنند.

سرپرستان این کودکان برای تامین هزینه‌های زندگی خویش، کودکان خود را نیز به کار می‌گمارند. در این خانواده ها، حتی در صورت داشتن درآمد، نیاز‌های تغذیه ای، بهداشتی و درمانی در اولویت قرار نمی‌گیرد. دور شدن آنان از خانه و خانواده در طول روز و عدم نظارت سرپرستان آنان بر نحوه تغذیه، و مسائل و مشکلات مربوط به آزار‌های جسمی و روانی در خیابان و...، آنان را در معرض مخاطرات بیشتری قرار می‌دهد.

این درحالی است که ضرورت رعایت شیوه نامه های بهداشتی، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، دورکاری و حضور شیفتی کارکنان مراکز حمایتی و یا عدم تمایل کارکنان به کمک رسانی به دلیل ترس از ابتلا به بیماری، امکان دسترسی دو جانبه مرکز و کودک را کاهش داده است.

با وجود آموزش‌های بهداشتی مجازی، حضوری، توزیع اقلام بهداشتی و... در زمان پاندمی، این کودکان بدون استفاده از ماسک در سطح شهر حضور دارند و می‌توانند بیماری را به شهروندان و خانواده‌های خود انتقال دهند.

از ابتدای آغاز پاندمی به دلیل فضای کوچک و محدود خانه‌های این کودکان، امکان قرنطینه و جداسازی هم تقریباً غیرممکن بوده است. چنانچه مددکاران اجتماعی در روز‌های اخیر گزارش داده اند که در خانه‌های این مهاجرین، اغلب یک یا دو نفر درگیر بیماری هستند.

تاکنون اغلب این کودکان تحت نظارت مراکز خیریه، سازمان‌های مردم نهاد و... بوده و از امکانات آموزشی و درمانی حداقلی بهره‌مند بودند. اما به دلیل فقر اقتصادی و آموزشی مهاجرین، سبک زندگی، حضور والد یا والدین دارای اعتیاد در خانواده، در معرض خشونت بودن زنان و کودکان این خانواده ها، علاوه بر نیاز‌های درمانی اضطراری و غیراضطراری و...، نیاز این خانواده‌ها به برخورداری از خدمات تخصصی مشاوره ای، بهداشتی و خودمراقبتی به ویژه در زمان پاندمی کووید ۱۹ مطرح است.

برخی از سازمان‌های مدنی پیشنهاد‌هایی مبنی بر اختصاص یک یا دو بیمارستان در سطح شهر دارند که تعامل بیشتری با سازمان‌های غیردولتی و تشکل‌های مردم نهاد (NGO ها) داشته باشند و با توجه به آنکه نظام بهداشت و درمان کشور به تنهایی امکان ارائه خدمات به تمامی شهروندان و مهاجرین را ندارد و مهاجرین نیز همچنان در کشور حضور دارند، لذا می‌توان برنامه‌های حمایتی معیشتی و درمانی کوتاه مدت را از طریق افراد داوطلب، خیران، تشکل‌های مردم نهاد و... با نظارت قوی دستگاه‌های اجرایی برای آن‌ها طراحی و اجرا کرد.

با وجود حمایت‌های مختلف، پراکندگی ارائه خدمات در کشور وجود دارد و نیاز به یک سازمان متولی امور مهاجرین احساس می‌شود تا خدمات ارائه شده به مهاجرین احصاء شود. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی سال‌های اخیر، از تعداد خیرین و داوطلبین مراکز کاسته، و افراد داوطلب و جوانان علاقه‌مند که دانشجو و یا بیکار هستند، نیازمند تامین برخی از هزینه‌ها نظیر ایاب و ذهاب، تامین وعده ناهار و... در مدت زمان همکاری می‌باشند، درصورتی که منابع خیرین سازمان‌های های مردم نهاد نیز کاهش یافته است.

انتهای پیام/