سهیل طاهری وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتوگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به اعتراض به رای در حقوق ایران اظهار کرد: رای در لغت به معنی نظر و در حقوق تصمیم قضایی است که در آن سرنوت دعوی طرح شده توسط دادگاه مشخص میشود.
وی با بیان اینکه برای اعتراض به رای دو روش عادی و فوق العاده پیش بینی شده است گفت: روشهای عادی شامل واخواهی و تجدید نظرخواهی و روشهای فوق العاده شامل فرجام خواهی، اعاده رای دادرسی و اعتراض ثالث است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: علاوه بر این پنج طریق یک راه اعتراض به رای با عنوان تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری وجود دارد که از رئیس قوهی قضاییه تقاضا میشود به دلیل متفاوت بودن رای قطعی با شرع مقدس رای نقض یعنی رد شود.
طاهری درباره واخواهی گفت: واخواهی از راههای عادی اعتراض به رای است؛ اصل بر این است که تمام احکام غیابی قابل اعتراض در همان دادگاه صادر کنندهی رای هستند و باید توجه داشت در صورتی رای غیابی صادر میشود که سه شرط باهم اتفاق افتاده باشند هنگامی که دعوا و ضمائم به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد یعنی به خود او تحویل داده نشود و خودش یا وکیلش در جلسه دادگاه شرکت نکرده و لایحه دفاعیه هم نداده باشند در این هنگام رای غیابی صادر میشود و امکان صدور حکم غیابی هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری وجود دارد البته برای جرایم حق اللهی نمیتوان حکم غیابی صادر کرد.
بیشتر بخوانید
این وکیل درباره تجدید نظر خواهی اظهار کرد: اصل بر این است که تمام احکام قابل تجدید نظر خواهی هستند مگر مواردی محدود که قانون آن هارا مشخص کرده است؛ کسی که رای به ضررش صادر شده میتواند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، دادخواست تجدید نظر خواهی را به دادگاه بدوی بدهد و پس از طی مراحل قضائی تصمیم به تایید یا رد رای بدوی گرفته میشود.
عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز با اشاره فرجام خواهی بیان کرد: این موضوع به معنی درخواست رسیدگی دوباره به یک پرونده کیفری یا حقوقی است؛ فرجام خواهی از روشهای فوق العاده اعتراض به رای است و بررسی یکسان بودن حکم و رای با شرع و قانون اسلام در این مرحله و در دیوان عالی کشور رسیدگی میشود؛ اصل بر این است پروندهها قابل فرجام خواهی نیستند و در تجدید نظر قطعی و تمام میشوند؛ تنها برخی پروندههای موضوع قانون ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل فرجام خواهی است و مهلت آن هم ۲۰ روز تعیین شده است.
وی درباره اعاده دادرسی گفت: اعاده در لغت به معنای از سرگرفتن است؛ اعادهی دادرسی زمانی انجام میشود که دلایل جدیدی ارائه شود و شخص به استناد این دلایل ادعا میکند مبنای حکم دادگاه اشتباه بوده، برای مثال مشخص شود سندی که دادگاه بر پایهی آن رایی را صادر کرده جعلی بوده یا با حیله و تقلب به دست آمده است که در این صورت فرد میتواند در همان دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضا کن تا پرونده رسیدگی مجدد شود؛ اگر دلایل جدید به نحوی باشد که رای را نقض کند همان دادگاه صادر کنندهی حکم قطعی میتواند حکم را رد کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اعتراض ثالث گفت: اگر رای صادر شده به ضرر شخص ثالث باشد یعنی شخصی که نه در اصلی نه دعوا را مطرح کرده ونه دعوا علیه او مطرح شده باشد میتواند در همان دادگاه صادر کننده رای به آن اعتراضی مبنی بر اینکه رای بدون حضور وی صادر شده و علیه او اوست صادر کند.
طاهری با اشاره به مهلت قانونی برای انجام این فعالیتها بیان کرد: تمام مهلتهایی که از آن صحبت شد حتی مدت ۱۰ روزهی پاسخ به لایحه برای افراد خارج از کشور ۲ ماه است؛ و تنها طریق اعتراض به رای که مهلت اعتراض ندارد اعتراض ثالث که مقید به هیچ مهلتی نیست.
انتهای پیام/