ضرورت تداوم مبارزه با اخلالگران اقتصادی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز،حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم امام جمعه تبریزدر دیدار رئیس کل، معاونان و قضات دادگستری استان به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: کمک برای نجات مجموعه‌های صنعتی و تولیدی بحران زده و تعطیل شده یکی از کار‌های مهمی بود که دستگاه قضا در به ثمر رسیدن آن نقش بزرگی را ایفا کرده است.

اوبا اشاره به مشکلات به وجود آمده در واگذاری کارخانه ماشین سازی تبریز ادامه داد: حضور قاطعانه قوه قضائیه و در رأس آن حضرت آیت الله رئیسی برای رفع مشکلات این مجموعه باعث شد کارکنان ماشین سازی بار دیگر و با امید بیشتر فعالیت‌های خود را از سر گیرند.

او به اقدامات جدی قوه قضائیه در موضوع اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: دستگاه قضائی از خصوصی سازی، کارآفرینی و سرمایه گذاری در زمینه تولید و اشتغال زایی حمایت می‌کند چرا که تقویت بنیه تولیدی و اقتصادی کشور، موجب یاس دشمنان نظام و کشور خواهد بود.

نماینده ولی فقیه دراستان  با تاکید بر اینکه توجه به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باید محور همه امور باشد خاطرنشان کرد: ارتقا سطح اخلاق اسلامی جامعه یکی از ضروریاتی است که مشکلات عمومی را حل می‌کند از این رو باید در پیشگیری از وقوع انواع جرم برنامه‌های مدون داشته باشیم.

خلیل اللهی رئیس کل دادگستری استان هم با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضا در استان گفت: در بستر سند تحول قضائی و حفظ حقوق عامه شورای حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی ۸۹۱ هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال بازگردانده شده که ارزش ریالی آن ۴۶۳ میلیارد تومان بوده است.

او افزود: تثبیت اراضی دولتی و جلوگیری از زمین خواری، اقتصاد مقاومتی، اصلاح مجرمان و اجرای برنامه‌های فرهنگی و عقیدتی در زندان‌ها، توجه به کرامت ارباب رجوع و کارمندان دادگستری، توجه ویژه به سامانه‌های الکترونیکی و ارتباط مفید و مؤثر با آحاد مردم از دیگر اقداماتی است که دادگستری استان کارنامه موفقی در آن‌ها دارد.

او تکریم ارباب رجوع را یکی از اولویت‌های مجموعه قضائی استان دانست و ادامه داد: در سه ماه گذشته یک هزار و ۱۹۵ نفر در قالب ملاقات‌های عمومی با رئیس کل یا شورای معاونان دادگستری استان دیدار چهره به چهره داشته‌اند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اضافه کرد: در استان بیش از ۶۵ واحد راکد به مدار تولید و بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ کارگر به کار خود بازگشته‌اند که اقدام مهمی در حمایت دادگستری از تولید محسوب می‌شود.

انتهای پیام/