غلامرضا نوری قزلجه سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نشست امروز اعضای فراکسیون خود گفت: طرحی برای ایجاد اندیشکده‌های خصوصی در کشور مدنظر اعضاست تا نخبگان در کشور فعال‌تر شوند و این، راهکاری ضروری برای توسعه کشور است.

وی ادامه داد: برخی نمایندگان حاضر در فراکسیون ایراد‌هایی را به طرح تقویت امنیت غذایی وارد می‌دانند. همچنین درباره اصل ۸۵ کردن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی مسائلی مطرح شد که با توجه به مخالفت اعضا، از نظر آن‌ها این طرح نباید به کمیسیون مشترک واگذار و به اصلاح، اصل هشتاد و پنجی شود. به همین دلیل، فراکسیون موافق است طرح یاد شده در صحن علنی مورد رسیدگی قرار بگیرد.

نوری قزلجه اضافه کرد: برای نمونه کمیسیون فرهنگی وارد حوزه کاملاً اقتصادی شده و به مسئله ای، چون ممنوعیت معامله‌های ارز‌هایی دیجیتال و رمزارز‌ها در طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی پرداخته؛ درحالیکه کمیسیون اقتصادی در این باره مسائل مفصلی را در دست دارد.

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس یازدهم وی افزود: ابهام‌هایی هم در جرم انگاری برخی موضوعات در ارتباط با کاربران فضای مجازی وجود دارد و بر مبنای شرط و شروطی برای واردات گوشی‌های همراه گذاشته شده یا در بندی دیگر، ستاد کل نیرو‌های مسلح را به عنوان ناظر تعیین کرده اند؛ همه این‌ها خارج از تعریف وظایف کمیسیون فرهنگی مجلس است.

وی با اشاره به بررسی‌های فراکسیون مستقلین ولایی در حوزه سیاست خارجی تصریح کرد: اعضا تأکید دارند مذاکرات وین سریع‌تر به نتیجه برسد و همچین گفتند این روند نباید فرشایشی شود. در این مسیر، مجلس می‌تواند با دولت همکاری کند تا در هفته‌های آینده، به نتیجه دست یابیم.

نوری قزلجه گفت: اعضای فراکسیون هشدار می‌دهند برنامه‌های احساسی و شتاب زده در حوزه‌های مختلفی از جمله اقتصادی نباید رخ دهد. مقرر شد مسائل مهم کشور مانند آب، برق، گاز، صنعت خودرو و بورس بیش از پیش مد نظر فراکسیون مستقلین ولایی قرار گیرد.

سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی درباره انتقاد‌های برخی از اعضا به نحوه برگزاری انتخابات به ویژه انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا بیان کرد: اعضا معتقدند تخلفات انتخاباتی روند تکراری پیدا کرده و تأثیر و شائبه اثر سرمایه و پول در نتیجه آن افزایش یافته است. در نتیجه باید پس از تحقیق و بررسی در صورت نیاز، قوانین بازدارنده تری تصویب شود.

انتهای پیام/