به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین آمیلی نماینده تام‌الاختیار اجرایی شرکت هفت تپه بیان کرد: ما برای نیرو‌های فصلی که اخیرا به مجموعه اضافه شده اند، حداقل حقوق قانونی مطرح می‌شود. حسابرسی شرکت‌های خصوصی شده و بورسی، از طریق حسابرس بورس رسیدگی می‌شود و اگر در پرداختی‌ها حقوق کمتر از حقوق قانونی پرداخت شود به عنوان افشاگری در کد بورسی افشا خواهد شد. میانگین پرداختی ما بالای ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

وی گفت: زمانی که تولید پایدار باشد می‌توانیم امنیت شغلی را تضمین کرد. ما می‌توانیم طی ۳ سال شرکت هفت تپه را از نقطه سر به سر رد کنیم، اما برای بالفعل شدن نیاز به ایجاد امنیت کار و سرمایه گذاری دارد. تراز را  که مقایسه کنید مشاهده خواهید کرد که از سال ۸۷ همواره هفت تپه زیان ده بوده است.

 

این مقام مسئول گفت: بین ۶۲ تا ۶۵ هزار تن نقطه سر به سری هفت تپه تعریف شده و اگر آبرسانی متوقف نمی‌شد در سال ۱۴۰۱ به نقطه سر به سری می‌رسیدیم. دیوان محاسبات به منطقه هم مراجعه کردند و توضیحات را به آن‌ها ارائه کردیم؛ اجازه دادیم تا به تمام بانک‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشند و وعده ۲ ماهه که برای انجام محاسبات به ما داده بودند در ۶ روز کاری خلاصه شد. آنچه که رسانه‌ای شد با آنچه که کارشناسی شده بود مطابقت ندارد و آنچه که در رسانه ملی اعلام کردند غلط بود.

 

آمیلی ابراز کرد: سال تاسیس و سال اخذ ارز را نمی‌دانستند پس چطور می‌توانند درباره کل مجموعه و کل کشور صحبت کنند. ادعا داشتند تجهیزات جابجا شده در حالی که اصلا به هیچ وجه امکان پذیر نیست. خواستیم بیایند و تجهیزات را ببینند، اما به زور مسئولان و نمایندگان را به کارخانه کشاندیم. با آدمی که مبنای تفکراتش سیاسی است چطور می‌توان توقع همراهی با تولید را داشت.

وی گفت: در این ۱۶ ماه که افتخار همکاری داشتم دیدم که چه چیزی اتفاق افتاده و چه چیزی در حال انجام است. کارخانه‌های رب گوجه، ام دی اف، خوراک دام و سایر مجموعه‌ها بدون یک ریال وام راه اندازی شده یا در حال راه اندازی است. پایداری حقوق یک سره بوده و در اغلب موارد تا پیش از دهم حقوق آن‌ها پرداخت می‌شود.

 

این مقام مسئول تاکید کرد: تمام اعتصابی‌ها حقوق خود را دریافت کردند و متوسط ۶۷ تا ۷۰ ساعت به آن‌ها اضافه کاری پرداخت کردیم تا عوارض اجتماعی آن را کنترل کنیم. در یک واحد تولیدی باید ۳۰ تا ۳۲ درصد هزینه‌های جاری به حقوق و دستمزد اختصاص پیدا کند در حالی که در هفت تپه به بیش از ۷۴ درصد هم رسیده است.

احسان الله اسد بیگی رئیس هلدینگ اریاک بیان کرد: هفت تپه میدان تاخت و تاز سیاست شد. زمانی که این شرکت دولتی بود کارنامه مشخصی داشت و امروز که خصوصی سازی شده است هم کارنامه مشخصی دارد. اگر اجازه بدهند ما در حال جبران مشکلات هستیم و اسناد و مدارک نشان می‌دهد که ما حقوق‌های عقب افتاده را به روز کرده ایم. طبق اسناد هفت تپه حدود ۸۰۰ میلیون دلار ضرر انباشته داشت که از بیت المال استفاده شده  و با چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی پرداخت شده است.

وی گفت: باید کاری کنیم که کشور را نجات دهیم و در همین راستا در این شرکت تلاش کردیم. کارخانه الکل به روز شده و کارخانه‌های جدیدی به مجموعه اضافه شده است. تمام ادعا‌های ما قابل رویت است. در بیش از ۵۰ سال تجربه تولید و تجارتی که در کشور داشتیم با مشکلات زیادی مواجه شدیم. حقوق‌های پرداختی ما قابل رویت است و حتی نسبت به پرداختی‌های پایتخت حقوق‌های خوبی پرداخت می‌شود.

وی افزود: از نطر اخلاق نمی‌توانیم اسم ببریم. این که در شبکه‌های ماهواره‌ای خوراک دروغ درباره ما منعکس می‌شود؛ بدون شک افرادی که منافعشان را از دست دادند این اطلاعات را منعکس می‌کنند و ما را که از گذشته فعالیت اقتصادی داشتیم متهم به فعالیت سیاسی می‌کنند. ۳۵ مورد پیدا کردیم که از دولتی بودن شرکت برای بهره گیری از رانت استفاده می‌کردند. بدهی‌های مختلف این شرکت به بانک‌ها و بازار باعث شد بدهی‌ها و پرونده‌های زیادی برا این شرکت ایجاد شود. ما این مشکلات را قطع کردیم و به کام عده‌ای خوش نیامده است.

اسد بیگی گفت: ما قبول داریم که در حوزه رسانه‌ای ایراداتی داشتیم ولی باید واقعیت‌ها را ببینیم، زمانی که ما وارد هفت تپه شدیم من مخالف بودم چرا که از نظر دید اقتصادی با معضلات زیادی مواجه بود. پیش از این شکر زرد را وارد کرده و اینجا تبدیل به شکر می‌کردند؛ حدود ۲ هزار و ۲۰۰ نفر بدون ضابطه قانونی وارد هفت تپه کرده بودند.

 

این مقام مسئول تاکید کرد: برای برون رفت از این موضوع طرح چغندر قند را توسعه دادیم تا چرخه تولید خوبی ایجاد شود. با ایجاد مسائل قضایی از ورود دستگاه‌ها جلوگیری کردند و این طرح متوقف شد. دستگاه‌ها آماده بارگیری بود؛ بار‌ها به سازمان بازرسی کشور التماس کردیم، هزار و ۲۰۰ کانتینر آماده بارگیری بود. در نهایت مسائل امنیتی و پرونده ارزی برای ما ایجاد شد. ارز نگرفته ایم مگر برای واردات تجهیزاتی که مورد نیاز کارخانه بوده است. دستگاه‌های عظیمی بود که روزی ۱۸ هزار تن چغندر قند می گرفت و می‌تواتند اشتغال زیادی ایجاد کند. توسط شرکت واسط قرار داد بستیم تا کارخانه چغندر قند را وارد ایران کنیم، اما فرایند متوقف شد.

 

 

امیر حسین اسد بیگی عضو هیئت مدیره هفت تپه اظهار کرد: زمانی که ما هفت تپه را خریداری کردیم ۴۴۴ میلیارد تومان سهام و ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی را خریدیم، پس ۱۰ میلیارد و ۶ میلیارد تومان اعداد درستی نیست. هفت تپه را که تحویل گرفتیم متوجه شدیم این بدهی هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است و هنوز این موضوع در حال بررسی است.

وی گفت: ۲ هزار و ۲۰۰ کارگران در آخرین روز‌های پیش از واگذاری وارد شرکت کرده بودند. ما ۱۶ طرح توسعه‌ای جدید برای کنترل این نیروی مازاد در نظر گرفتیم. نمودار کشت، حقوق و هزینه‌ها در دسترس است و می‌توانید ببینید که از ۴۲ هزار تن از سال ۸۵ به ۱۰۶ هزار تن در سال ۹۶ رسید. اُفت تولید سال‌های پس از آن هم به دلیل بروز خشکسالی بود. علاوه بر این مشکلات اعتصابات و پرونده ارزی هم اضافه شد.

این عضو هیئت مدیره هفت تپه تاکید کرد: امروز پرونده ما دست قاضی عادلی قرار دارد و تا رسیدن نتیجه کارشناسی آغاز شده است. موضوع خلع ید مطرح و توسط سخنگوی قوه قضائیه تکذیب شد، مشکلاتی را برای ما به همراه داشت. هفت تپه در سال ۱۴۰۱ به سوددهی می‌رسید، اما مشکلات مانع شد. از دو ماه قبل آب این شرکت قطع شد و گیاه زنده نیشکر در معرض تخریب قرار گرفت به طوری که در ۲ ماه گذشته ۲۰ درصد از محصول ما از بین رفت. اگر این فرآیند ادامه پیدا کند شرکت زیان ده باقی خواهد ماند.

قول استخدام ۳ هزار کارگر جدید در هفت تپه

وی گفت: هیچ ابلاغیه‌ای برای لغو واگذاری به دست ما نرسیده است. تمام رسانه‌ها ما را بایکوت کرده بودند و حاضر به انتشار پاسخ ما نبودند. نماینده مجلس پست تریبون از اتهامی که می‌خواهد مطرح می‌کند و نه شکایت ما به جایی می‌رسد و نه رسانه‌ها حاضر به پوشش دهی جوابیه‌ها ما بودند. روزنامه‌ها اعلام کردند که امید اسد بیگی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پول مردم را خورده است.

اسدبیگی اظهار کرد: خبرنگار‌ها را دعوت کردیم، اما جلو انتشار اخبار و حصور آن‌ها را گرفتند. نماینده‌ای که یک بار با ما صحبت نکرده و نماینده‌ای که قطع همکاری شده را به مجلس می‌برند چرا که می‌ترسند واقعیت پیدا شود. دشت مغان را لغو کردند و امروز بررسی کنید. نه تبعه کشوری را داریم و نه یک دلار خارج از کشور نداریم؛ نه ارز می‌خواهیم و نه حمایت فقط می‌خواهیم اجازه کار به ما بدهند.

وی ابراز کرد: تا سال آینده ۳ هزار کارگر جدید استخدام خواهیم کرد. ۲ هزار میلیارد تومان پروژه ما معلق شده، کارخانه رب گوجه ما تعطیل شده. گوجه‌هایی که امروز دور ریخته می‌شوند می‌توانست در راستای تولید به کار گرفته شود. ۶ ماه است که پروانه بهره برداری تولید ام دی اف ما را لغو کرده اند. آب را قطع می‌کردند و می گفتند اسد بیگی‌ها قطع کرده اند.

اسدبیگی گفت: شرکت ما در صنعت چوب فعال است؛ نتیجه تحقیق و تفحص دیوان محاسبات موجود است. ما از یک ریال تسهیلات بانکی استفاده نکردیم.  اعتراض کردیم که ارزی نگرفتیم مگر برای واردات ماشین‌آلات و امروز هر حکمی بدهند ما قبول می‌کنیم. خانواده ما در زمینه نیشکر سابقه نداشت، کارخانه خوراک دام در زمان دولتی بودنش ۸ سال تعطیل بود، به مرور به تولید اسمی رسیدیم و امروز در حال تولید است. تمام کارخانه‌های هفت تپه مشغول به کار بودند. ۲۴ هکتار هفت تپه را به ما فروختند که بخش زیادی از آن توسط ارگان‌های مختلف تملک شده است. پیش از هفت تپه ۲۷ کارخانه داشتیم که همگی فعال هستند.

عضو هیئت مدیره هفت تپه تصریح کرد: یک پیچ نمی توانید پیدا کنید که از هفت تپه خارج شده باشد. شکر در کارخانه سفید کن ما مقرون به صرفه نبود پس در یک کارخانه دیگری سفید کردیم. هیچ چیز از این کارخانه خارج نشده. امروز هفت تپه تنها یک قسط عقب افتاده دارد و علت آن اختلافات میزان بدهی اعلامی شرکت بود. ۶۰ میلیارد تومان پرونده حقوقی وجود داشت و چندین مورد مشابه که نسبت به آن اعلام شکایت کردیم و منتظر رسیدگی به این شکایت هستیم. از ۹۴ تا ۹۷ تمرکز ما روی نیشکر بود که تولید را به ۶۰ هزار تن رساندیم. قیمت تمام شده ما ۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود و ما را مجبور می‌کردند به قیمت ۳ هزار ۵۰۰ تومان بفروشیم.

انتهای پیام/