بهیه جعفری معاون دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ِایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اختیارات وزارت نیرو در امر تالاب‌های کشور گفت: به طور طبیعی تامین آب مورد نیاز تالاب‌های کشور به عهده وزارت نیرو است.

او ادامه: طبق ماده ۲ آئین نامه، وزارت نیرو موظف بوده تا در مدت ۳ سال با هماهنگی سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، عرض حریم تالاب‌ها را تعیین و مصوب کند که این کار به صورت روتین در حال انجام بوده و از ۱۵۰ پهنه آبی کشور تاکنون، ۲۴ پهنه مورد مطالعه قرار گرفته است.

معاون دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ِایران تصریح کرد: همان طور که وزارت نیرو تامین آب شرب خانگی را در اولویت دارد، تامین آب تالاب‌های کشور هم از اولویت‌های مهم این وزارتخانه است، که به آن توجه کافی دارد.

جعفری تصریح کرد: با توجه به ترسالی سال ۹۷ وضعیت آبی تالاب‌ها خوب بود، ولی امسال به دلیل خشکسالی و رها سازی آب در جلو دست تالاب‌ها، این مکان‌ها شرایط مطلوبی ندارند.

او در خصوص اینکه آیا فروش این تالاب‌ها در حوزه اختیارات وزارت نیرو است یا خیر؟ اضافه کرد: اصلا رودخانه، دریاچه، تالاب و منابع طبیعی جزو دارایی‌های حاکمیت است و نمی‌تواند کسی آن‌ها را به فروش برساند و در محدوده آن دخل و تصرف کند.

معاون دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ِایران بیان کرد: به طور کلی تالاب‌ها و تمامی اراضی ملی به نام جهاد کشاورزی است، ولی به نیابت به نام وزارت نیرو سند خورده است.

جعفری برابر با اصلاح آئین نامه مبنی بر اینکه نشانه گذاری مضاعف در محدوده حد بستر و حریم تالاب‌ها توجیه ندارد، گفت: نشانه گذاری حد بستر به تنهایی می‌تواند برای هر دو منظور کافی باشد و به جای اینکه وزارت نیرو به حریمی که در تملک اشخاص است، تعدی کند، این نشانه‌ها را در حد بستر رودخانه‌ها نصب می‌کند و نیاز به اقدام مجدد توسط وزارت جهاد کشاورزی ندارد.

او افزود: به هرحال خشکسالی تالاب‌ها و کاهش آب آن‌ها غیر قابل انکار است، ولی در کل تغذیه اصلی آب تالاب‌ها از چاه‌های آب است که متاسفانه برداشت‌های غیر مجاز و احداث غیر قانونی از چاه‌های آب بر این خشکسالی تالاب‌ها بی اثر نیست، ولی به طور کل شرایط اقلیمی هم بی تاثیر نیست.

به گفته معاون دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ِایران، وزارت نیرو تنها متولی آب است.

او گفت: طبق قانون، وزارت نیرو باید حد بستر و حریم رودخانه‌ها، نهر و برکه را مشخص کند. ما حوزه چیزی را تعیین می‌کنیم که در دلش تالاب هم هست، شما به من بگویید می‌شود حفاظتش با یک نفر دیگر باشد یا بسترش را ما تعیین کنیم؟ چه اتفاقی می‌افتد؟ تناقضی در حفاظت به‌وجود می‌آید. این برداشت که وزارت نیرو فقط متولی آب است نه زمین، تفسیر درستی نیست، چون ماده قانونی دارد.

جعفری بیان کرد: تالاب‌های امیرکلایه، شور و شیرین میناب، طشک و بختگان در فارس، هورالعظیم و شادگان در خوزستان، قره قشلاق، قوری گل، آلاگل، الماگل و اجی گل در گلستان از مهم‌ترین تالاب‌هایی هستند که به نام وزارت نیرو سند می‌خورند.

او اضافه کرد: تا الان حدود ۴۲ تالاب را تعیین بستر و حریم کردیم. تمام این نقشه‌ها به سازمان ثبت داده شده و این فرایند‌ها در دست پیگیری است تا سازمان ثبت، سند تالاب‌های دیگر را هم برای وزارت نیرو صادر کند. اینکه چرا به یک باره تالاب انزلی مورد توجه مردم و رسانه‌‌ها قرار گرفت، مشخص نیست.

معاون دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ِایران افزود: تامین و حفاظت تالاب‌ها تنها به عهده وزارت نیرو نیست بلکه بر عهده تمامی دستگاه‌های مرتبط است، ما نمی‌توانیم برای هر رودخانه و یا تالاب‌ پلیس بگذاریم و تنها راه جلوگیری از این منابع نظارت تمامی دستگاه‌های مرتبط است.

جعفری در پایان تصریح کرد: همانطور که طبق قانون اراضی ملی در اختیار وزارت جهاد هست، بستر تالاب ها و رودخانه ها هم به استناد ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب در اختیار حکومت اسلامی و به نیابت از آن در اختیار وزارت نیرو هست.

انتهای پیام/