به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، براساس ماده (۲۴) اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به استناد ماده (۱۵) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به تصویب رسیده است، آئین نامه‌های نظارتی، مالی، استخدامی و اداری سازمان با پیشنهاد معاونت‌های برنامه ریز و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تأیید مجمع عمومی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد؛ لذا ضمن اعتقاد و عمل به قوانین و مقررات عمومی در زمینه امور مالی، اداری و استخدامی و انضباطی و ایجاد تمهیدات لازم جهت تسهیل امور و ضرورت تداوم بهینه عملیات و فعالیت‌های سازمانی و بالندگی آن به منظور نیل به اهداف مقرر در قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، نیاز به ایجاد زمینه‌هایی، چون خلاقیت، نوآوری و توسعه است که تحقق چنین شرایط به علل و عوامل گوناگونی بستگی دارد از جمله مهمترین این عوامل، جایگاه و نقش انکارناپذیر و ویژه نیروی انسانی است.

از این رو جذب و نگهداشت نیرو‌های مستعد و توانمند در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که فعالیت‌های آن گستره کل کشور را در برمی گیرد و مخاطبان آن آحاد جمعیت کشور، کلیه اشخاص حقوقی مشمول حمایت‌ها و تسهیلات مقرر در قانون موصوف، دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی، پایگاه‌های اطلاعاتی و نهاد‌ها و مراجع تصمیم‌گیری، نظارتی و قضائی کشور را تشکیل می‌دهند و در مقام اجرا و پاسخگویی به کلیه مراجع قانونی ذیربط و در عین حال صیانت از حقوق مشمولان یارانه‌ها و دولت را به طور همزمان در بر دارد، حائز اهمیت فراوانی است؛ بنابراین به طوری که ملاحظه می‌شود، جذب، استخدام و نگهداری نیروی انسانی ماهر و مجرب فرآیندی بی پایان است تا جایی که بکارگیری و استفاده از نیرو‌های متخصص و دانش مدار جزو دارایی‌های اصلی این سازمان به عنوان مهمترین مزیت و کمیاب‌ترین منبع در اقتصاد دانش محور قلمداد می‌شود و سازمان مزبور در صورت برخورداری از سرمایه انسانی متمایز و برجسته، قادر به اجرای کامل قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و سایر قوانین مربوطه و ارائه خدمت موردنیاز با کیفیت بهینه خواهد بود.

با توجه به مراتب فوق، سازمان برنامه و بودجه کشور آئین نامه‌های مالی، اداری و استخدامی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را که به تأیید مجمع عمومی آن سازمان رسیده است، به هیئت دولت ارائه نموده است.

گفتنی است این آئین نامه‌ها مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت طی می‌کند.

انتهای پیام/