محمد بازرگان مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به آخرین جزئیات سهمیه سوخت ادوات فاقد پلاک اظهار کرد: تخصیص سهمیه سوخت الزاماتی همچون پلاک گذاری تراکتور و بحث بیمه را به همراه دارد که به دلیل آنکه بخشی از تراکتورها از رده خارج شدند، نمی‌توانند پلاک گذاری یا بیمه شوند.

او میانگین مصرف تراکتور در دنیا را ۱۳ سال اعلام کرد و افزود: برخی کارشناسان کشور ما متوسط مصرف تراکتور را ۲۵ سال اعلام می‌کنند که با این وجود عملا بخشی از تراکتورها از گردونه خارج می‌شوند؛ چرا که امکان پلاک گذاری آن وجود ندارد.

بازرگان ادامه داد: مسئولان برای بازسازی ناوگان مکانیزاسیون در کشور همانند تاکسیرانی باید اعلام‌ می‌کردند که چه تعداد از تراکتورهای فرسوده و مستهلک از بخش خارج و چه تعداد اضافه می‌شوند.

مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ادامه داد: با توجه به عدم‌حمایت از بخش مکانیزاسیون، بدون تردید در خصوص حمایت سوخت با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شویم، کما اینکه در شرایط کنونی اعتراض‌های زیادی در سراسر کشور داریم؛ چرا که به سبب پلاک‌گذاری نشدن تراکتور، کشاورز باید هزینه هنگفتی برای بیمه، استهلاک و تعویض بدهد که عملا رغبتی به این‌ کار ندارد.

ضرورت تخصیص سوخت به دارندگان تراکتور بر مبنای پروانه فعالیت

او با تاکید بر این مسئله که سوخت بر مبنای فعالیت پروانه صنفی باید داده شود، بیان کرد: با ساماندهی راننده تراکتور، سوخت بر مبنای پروانه صنفی و فعالیت هر تراکتور داده می‌شود و تا زمانی که رانندگان تراکتور ساماندهی نشوند، این احتمال وجود دارد که سوخت به افرادی داده شود که فعالیتی در بخش کشاورزی ندارند و صرفا برای فعالیت شخصی خود تراکتور خریداری کردند. این در حالی است که تفاوتی میان سوخت تراکتور فعالیت شخصی با میزان سوخت تراکتوری که در روستابرای عموم فعالیت می‌کند، وجود ندارد.

بازرگان درباره اینکه وزارت جهاد کشاورزی برای سوخت بخش کشاورزی برنامه دارد یا خیر؟ بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید برنامه مدونی در این زمینه داشته باشد و ما هم اعلام آمادگی می‌کنیم که دارندگان تراکتور و کمباین بر مبنای پروانه فعالیت ساماندهی کنیم تا مشخص شود هر تراکتور در چه سطحی فعالیت می‌کند.

به گفته او، بنابر گزارش‌های اعلامی سهمیه سوخت استان‌های اصفهان، خوزستان، فارس و خراسان رضوی کاهش یافته است.

 این مقام مسئول درباره اینکه سهمیه بندی سوخت در جلوگیری از قاچاق تاثیری داشته است، گفت: جا به جایی و قاچاق سوخت در بخش کشاورزی امری نادرست است، چرا که سهمیه سوخت دارندگان ماشین آلات، فارم‌های مرغداری و دامداری یا سوخت چاه‌های کشاورزی در حدی نیست که امکان قاچاق آن وجود داشته باشد و به عبارت دیگر کسانی که قاچاق سوخت می‌کنند، در ارتباط با منشا سوخت هستند و گرنه کشاورزی که ۲۲۰ لیتر سهمیه گازوئیل می‌گیرد، امکان قاچاق ندارد.

امکان قاچاق سوخت در بخش کشاورزی وجود ندارد

 بازرگان، قاچاق سوخت در بخش کشاورزی را توهین به جامعه کشاورزی دانست و گفت: در ماه یا سال مگر چه میزان سوخت در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد که بتوان قاچاق کرد و بعضا تولیدکنندگان به سبب کمبود ناچارند که از کامیون داران و سایر بخش‌ها سوخت تامین کنند.

او با اشاره به اینکه کشاورزان متعددی به دلیل عدم‌ پلا‌ک مشکل تامین سوخت را دارند، بیان کرد: وقتی در سال مانع زدایی و رفع موانع تولید، موانعی را پیش روی کشاورز می‌گذاریم، بدون تردید این مشکلات ادامه خواهد داشت؛ چرا که با پلاک گذاری تراکتور موضوعات دیگری نظیر بیمه، تاییدیه فنی و ... مطرح می‌شود که تمامی این موضوعات برای کشاورز هزینه در بردارد.

مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه تراکتور تنها در مزرعه است و وارد جاده و آسفالت نمی‌شود، از این رو نیازی نیست که همانند ماشین به آن نگاه شود تا برای دریافت سوخت کشاورز ناگریز به بیمه شخص ثالث باشد.

انتهای پیام/