به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین قریشی پژوهشگر سیاستگذاری عمومی در پاسخ به این پرسش که چه اقداماتی تا به حال صورت گرفته که موقعیت‌ها تعارض منافع به حداقل برسد؟ بیان کرد: تعارض منافع اگر مدیریت نشود به ضرر کشور است، هر چه سطح تصمیم گیری‌ها و مدیریت‌های این افراد که دارای تعارض هستند کلان‌تر باشد بیشتر آسیب می‌رساند.
بیشتر بخوانید
وی افزود: بنابر گفته بالا پس اگر قرار است تعارض منافع را مدیریت کنیم بهتر است اول تعارض منافع مقامات بالایی کشور را حل کنیم و به آن‌ها اولویت دهیم.
قریشی تاکید کرد: در کشور ما از سال‌های ۹۵ مطالعات متعددی شروع شده است و در سال ۹۷ هم طرح مدیریت تعارض منافع، اعلام و وصول شده است، در سال ۹۸ هم لایحه ای به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
این پژوهشگر سیاستگذاری عمومی در رابطه با این طرح، گفت: این طرح در لایحه اجتماعی در حال بررسی است و اصلاحات زیادی نیاز دارد، اگر اصلاح شود می‌تواند تا حدی مدیریت تعارض منافع را در کشور انجام دهد، اما نباید این توقع وجود داشته باشد که با این مدیریت تمامی فساد‌ها از بین برود اما می‌تواند فساد کردن را کم کند.
وی در پاسخ به این پرسش که عمده مشکلات کشور ما در کدام بخش است؟ افزود: مشکل تعارض منافع در مبحث قانون گذاری قابل پیگیری است و دولت جدید می‌تواند لایحه را به قانون تبدیل کند، اما بعضی از موارد احتیاج به قانون ندارد، به همین این صورت افرادی که به دنبال معرفی وزیرها هستند می‌توانند مشکل تعارض منافع را مطرح کنند.
قریشی در رابطه با راهکار مقابله با تعارض منافع اظهار کرد: یکی از راه‌های مقابله با تعارض این است که افراد منافع شخصی خود را اعلام کنند که این منافع به صورت عمومی یا خصوصی است، یک مورد دیگر این است که سهامداری در مدیران ارشد ممنوع شود، برای مثال وزیر بهداشت در حوزه خودش مسئولیت نداشته باشد. خویشاوند سالاری هم به همین صورت است که یک پروژه را به خویشاوندان خود واگذار کنند و مسئله دیگر هدیه گرفتن است که باید برای مدیریت تعارض بررسی و ممنوع شود.
انتهای پیام/
