به گزارش  گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، در دوران اشغالگری آمریکا بر عراق حدود ۳۵۰ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی این کشور به خارج از عراق قاچاق شد و به تعبیری از بین رفت، اما بغداد این روز‌ها برای بازگرداندن این میزان از درآمد نفتی به کشور تلاش می‌کند.

عراق پس از بازگشت آرامش و ثبات، در اندیشه بازگرداندن درآمد حاصل از آن بخش از محموله‌های نفتی به کشور است که در طول هفده سال از عراق خارج شد و دیگر بازنگشت. مبلغ تضییع شده در این سال‌ها بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار اعلام شده که بخش عظیمی از آن در دوران اشغالگری آمریکا بر عراق بوده است.

رحیم الدراجی، عضو کمیسیون مالی پارلمان عراق می‌گوید: براساس گزارش‌های موجود، اموال قاچاق شده به خارج از عراق به ۳۵۰ میلیارد دلار می‌رسد. همچنین برخی گزارش‌ها این میزان را ۴۵۰ میلیارد دلار اعلام می‌کنند. براساس این گزارش‌ها حدود ۳۶۰ میلیارد دلار از سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۴ و ۹۰ میلیارد دیگر در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ به خارج از عراق قاچاق شده است.

صباح الساعدی، رئیس جنبش اصلاح و تغییر عراق به المنار گفت: از تریبون شما از دولت عراق می‌خواهم با توجه به دلایل و مستنداتی که در اختیارشان قرار می‌دهیم و همچنین با توجه به اعترافات مافیای فساد در کمیسیون مبارزه با فساد، افرادی را که در این کار نقش داشته اند، بازداشت کند تا این پرونده به جایی برسد. اشغالگران عراق را ویران کردند. پل برمرِ ملعون بود که روند فساد را در کشور بنا نهاد و بذر فساد را در کشور کاشت.

کمیته مبارزه با فساد‌های مالی در عراق در حال بررسی و ردیابی پول‌هایی است که با این روش از کشور خارج و در بانک‌های خارجی سپرده گذاری شد. این کمیته همچنین در پی آن است تا افراد و نهاد‌هایی را که در این پرونده نقش داشتند، تحت پیگرد قرار دهد، ماموریتی که دشوار به نظر می‌رسد، اما ناممکن نیست. عراق در این زمینه خواستار حمایت‌های بین المللی شده است و تلاش هایش تنها برای پیگیری اموالی نیست که پس از سال ۲۰۰۳ از کشور خارج شده است بلکه پیگیری اموالی نیز رصد و پیگیری می‌شود که در دوران رژیم صدام از کشور خارج شده بود.

کمال محمد کارشناس اقتصادی به المنار گفت: اموال هنگفتی در این دوره و حتی دوران قبل از "سقوط صدام" یعنی قبل از سال ۲۰۰۳ از کشور خارج شده است. حتی نظام حاکم بر عراق اموال را به خارج از کشور قاچاق و به صورت گسترده در بانک‌های خارجی و بانک‌های عربی سپرده گذاری می‌کرد,.

چون در دوارن اشغالگری، نظارتی بر فعالیت نهاد‌های دولتی نبود. همین امر موجب بحران در حوزه مالی و سرقت اموال می‌شد. امروز دولت عراق تلاش می‌کند با حسابرسی از افراد، نهاد‌ها و مراکزی که در این پرونده نقشی داشته اند، موضوع را بررسی کند، به این دلیل که این کار در حمایت از اقتصاد کشور بسیار اثر گذار است. کمیسیون‌ها و کمیته‌های دولتی مربوط نیز سعی می‌کنند هفده میلیارد دلار از پولی را که در دوران حاکمیت پل برمر بر عراق، سرقت شده بود، ردیابی کنند. این پول برای بازسازی کشور اختصاص یافته بود، اما در ادامه مبلغ مذکور گم شد و بر اساس گزارش کمیسیون مبارزه با فساد پارلمان عراق، دلایل و مستندات نشان می‌دهد شرکت‌های آمریکایی این پول را از عراق خارج کرده اند.

انتهای پیام/