به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، ماده ۳ این طرح را با ۱۶۵ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر، برای رسیدگی بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع دادند.  

این ماده بیان کرده بود: 

«متن زیر به عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق می‌شود:

ماده ۳۱- بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم، آیین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات بانکی را ابلاغ نماید و همچنین بانک مرکزی موظف است با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه قرارداد‌های تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد نماید و شرایط ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات و قرارداد‌های وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم نماید. از شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و ...) در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود.

تبصره ۱

درخصوص قرارداد‌های تسهیلاتی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آن‌ها ارائه نمایند.

تبصره ۲

‌تا زمان پیاده سازی کامل سامانه قرارداد‌های تسهیلات که حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون است، بانک‌ها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قرارداد‌ها به‌صورت کاغذی به تسهیلات‌گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده‌ی شعبه نگه‌داری شود.

تبصره ۳

‌دو سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، نافذ شدن هرگونه قرارداد تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موکول به ثبت در سامانه است. در هر حال محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند.

تبصره ۴

‌متخلفین از مفاد این ماده و از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و یا ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی به مدت ۱ تا ۵ سال محکوم می‌‌شوند.»

انتهای پیام/