علی‌اف: تنها ۵ درصد اسناد پاندورا حقیقت و باقی دروغ است
رئیس‌جمهور آذربایجان در واکنش به انتشار استاد پاندورا ادعا کرد بیشتر موارد مطرح شده در این اسناد دروغ است.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اسپوتنیک، الهام علی‌اف، رئیس جمهور جمهوری آذربایجان امروز (چهارشنبه) در واکنش به انتشار اسناد پاندورا و افشای فرار مالیاتی و فساد مالی گفته است که هنوز این اسناد که بخشی از آن در مورد شخص او بوده را مطالعه نکرده، اما تنها پنج درصد آن می‌تواند درست باشد.
کمی پیش‌تر روزنامه گاردین گزارش داد که در سال‌های اخیر خانواده الهام علی‌اف به میزان ۵۴۰ میلیون دلار از دارایی‌های خود را در انگلیس به فروش رسانده اند.
علی‌اف در این خصوص به روزنامه ایتالیایی «لاریپابلیکا» گفت: «صادقانه بگویم آنچه در اسناد نوشته شده بود را مطالعه نکردم، بلکه به من اطلاع دادند و احتمالا فقط پنج درصد آن حقیقت است. باقی دروغ است.»
وی همچنین افزود: همه سرگذشت مرا می‌دانند و آگاه هستند که پیش از رسیدن به ریاست جمهوری یک کارآفرین موفق بوده ام و پس از رسیدن به این منسب دیگر تجارت را کنار گذاشته، اما کسب‌و‌کار خود را به خانواده‌ام انتقال داده ام.
رئیس جمهور جمهوری آذربایجان گفت: «شما احتمالا برخلاف بسیاری افراد در غرب این را متوجه می‌شوید. در غرب افراد میراٍث خود را برای سگ و گربه‌های خود به ارث می‌گذارند، اما در آذربایجان و ایتالیا ما برای خانواده ارزش قائل هستیم؛ بنابراین من کسب‌و‌کار خود را به فرزندان خود سپردم. بیشتر سرمایه‌گذاری آن‌ها در آذربایجان است؛ اما بیرون آذربایجان هم کار می‌کنند. تمام فعالیت‌های آن‌ها شفاف و در محدوده بین‌المللی تایید شده است. کسی نمی‌تواند ادعا کند این‌جا چیزی نادرست است.»
این در حالی است که اسناد پاندورا افشا کرده است که چگونه الهام علی اف، رئیس جمهور آذربایجان و نزدیکانش پنهانی دست کم ۱۷ ملک به ارزش حدود ششصد میلیون دلار در پایتخت انگلیس خریده اند.
۱۴ شرکت مالی و حقوقی جهان با مشارکت نهاد‌های شفاف سازی و شماری از رسانه ها‌ی جهان و به دلایلی که هنوز ابعاد آن فاش نشده است ابتدای ماه میلادی جاری مبادرت به افشای این اطلاعات کردند.
این اسناد نشان می‌دهد که چگونه سران و صاحبان قدرت در جهان ثروت ملی و منابع ملت‌های خود را بصورت شخصی و برای خود و نزدیکان به دیگر کشور‌ها منتقل می‌کنند.
شانه خالی کردن از پرداخت مالیات با دور زدن قوانین یا سوء استفاده از خلاء قانونی و نیز تخلف و تقلب و پولشویی و رشوه از دیگر موارد اتهامی به مقاماتی است که نامشان در اسناد پاندورا منتشر شده است.
انتهای پیام/
