به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در شبکه خبر تصریح کرد: در راستای حوزه اجاره داری حرفه ای با هدف ساماندهی بازار اجاره مسکن،  شرکت ها چه به صورت حقوقی،  چه به صورت نهادها و شهرداری ها می توانند در کنار اجاره داری سنتی ، متولی امر اجاره شوند.

او ادامه داد: بستر این موضوع در قانون ساماندهی لحاظ شده بود و از سال گذشته آیین نامه این موضوع به صورت ویژه توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین شده بود و در کمیسیون های مختلف دولت مراحل آخر تصویب را می گذراند.

محمودزاده گفت: شرکت های اجاره داری بین مالک و مستاجر قرار می گیرند و دولت امکاناتی را همچون زمین رایگان و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار  این شرکت ها قرار می دهد تا قیمت تمام شده واحد مسکونی کمتر برای سرمایه گذار تمام می شود و برای مستاجرین هم کمتر خواهد شد.

او افزود: با اجرای طرح اجاره داری حرفه ای، شرایط بهتری برای مستاجران و مالکان ایجاد خواهد شد و هدف از اجاره داری آن این است که دهک های پایین جامعه بتوانند راحت تر واحد مسکونی مورد نیاز خود را اجاره کنند.

یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این خصوص تصریح کرد:  ۵۰ درصد از سبدهزینه  خانوار به مسکن اختصاص دارد. در اجاره داری حرفه ای اول باید بحث قیمت گذاری مورد توجه و بررسی قرار گیرد بعد مدت زمان قرارداد اجاره  و پس از آن هم نوع صدور حکم تخلیه و  نوع مراودات در تنظیم قرارداد، باید  بررسی شود چراکه همه مفاد قرارداد برای این است که بعد از اتمام زمان قرارداد حق با موجر است یا مستاجر.

او ادامه داد: در کشورهای مختلف بر اساس نوع نگاهی که به موجر و مستاجر دارند، قوانین را به نفع یکی از آنها می گیرند. در فرانسه و دانمارک قوانین اجاره داری به نفع مستاجر است و در انگلیس ، رومانی و چک به نفع موجر است.

یوسفی تصریح کرد: حال باید ببینیم این آیین نامه ای که قرار است به مستاجرها کمک کند و اجاره داری حرفه ای را تقویت کند به چه صورت خواهد بود.

انتهای پیام/