به گزارش خبرنگار  صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مینایی کارشناس حوزه صنعت دارو در خصوص تعلق ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکت‌های بیمه به جای واردکنندگان دارو گفت: مشکل اصلی اینجاست که ما ارز را کمتر از نرخ ارز واقعی در بازار به وارد کننده می‌دهیم و تا وقتی که این کالا به دست مصرف کننده برسد، دست به دست می‌شود و باعث اختلاف قیمت می‌شود. در آخر هم مردم نمی‌توانند از یارانه‌ای که دولت در اختیار آن‌ها گذاشته است، بهره ببرند.

او ادامه داد: تمام مبلغ ارزی که در حوزه تجهیزات پزشکی وجود دارد، حدود ۳ میلیارد دلار است که اگر ما به تفاوت این پول از طریق دولت به شرکت بیمه‌ها داده شود، می‌توانند این یارانه را بهتر و عادلانه‌تر در اختیار بیماران و مردم قرار دهند.

مینایی درباره لزوم وجود زیرساخت برای این طرح گفت: زیرساخت‌های نرم افزاری آن مشخص است، در درجه اول دستگاه‌های اجرایی باید ما به تفاوت را به صورت نشان دار چه از طریق ما به تفاوت و هم در آمد‌های مالیاتی و گمرکی به سازمان برنامه و بودجه بدهند و آن جا به بیمه‌ها منتقل شود. شرکت‌های بیمه باید متعهد شوند این ما به تفاوت را به جز برای دارو و تجهیزات، برای هزینه‌های دیگر مثل پرسنل و ... استفاده نکنند.

او بیان کرد: بحث هماهنگی دستگاه‌ها در این طرح لزوم دارد و اینکه در این شرایط ما ۹ میلیون فرد بیمه نشده داریم که آن‌ها هم اگر به دلیل مشکلات مالی نتوانند خود را بیمه کنند، دولت مجبور به بیمه می‌شود که این موضوع هم بیش از ۸ همت بار مالی ندارد. دولت با وجود لزوم بیمه این افراد ۱۵ همت اضافی می‌آورد و صرفه جویی می‌شود.

کارشناس صنعت دارو گفت: بخشی از افراد کم درآمد بیمه می‌شوند. البته در رابطه با دارو‌های بیمه‌ای تدابیری در نظر گرفته شده که قدر مطلق پرداختی آن‌ها تغییری نکند. دارو‌هایی هم که در لیست بیمه نیستند، برنامه جدیدی ریخته شده و هزینه آن هم پیش بینی شده است. برنامه این گونه است که آن‌ها هم وارد فهرست بیمه شوند تا هم مردم کاهش قیمت در خرید دارو داشته باشند و هم دارو‌های خود را بتوانند با بیمه دریافت کنند.

انتهای پیام/