به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، ترکیب جدید کابینه دولت سیزدهم با رای نیاوردن وزیر پیشنهادی آموزش وپرورش همچنان ناقص مانده است و با توجه به جمعیت و نفوذ بالای وزارت خانه متولی تعلیم و تربیت کشور، قطاری از اسامی برای تصدی این وزارتخانه مطرح میشود، آن هم در شرایطی که تا موعد انتخاب گزینه پیشنهادی وزارت حدود ۱۹-۲۰ روزی زمان باقی مانده است.
اسامی متعددی که کارنامه کاری آنها حاکی از آن است که این افراد کمتر مرتبط با بدنه آموزش و پرورش هستند و این همان خط قرمز، انتظارات و مطالبات جامعه فرهنگی بوده که همواره در بزنگاه رفت و آمد و تغییرات مدیریتی آموزش و پرورش بارها مطرح شده است.
موضوعی که از دیدگاه جامعه فرهنگیان انتظار میرفت در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گیرد و فردی آشنا و از بدنه آموزش و پرورش برای سکانداری این وزارتخانه انتخاب شود.
با وجود این فرضیات و در میان گمانه زنیهای مطرح شده برای سکانداری دستگاه تعلیم و تربیت شواهد از تائید نهایی مسعود فیاضی ۴۶ ساله حکایت میکند، فردی که مرور اجمالی کارنامه علمی و کاری اش نشان میدهد او هم در سطح کارشناسی عمران سابقه تحصیلی دارد و هم در عرصه فقه و اصول به مرتبه حوزوی استادیاری دست یافته است که معادل دکترا معرفی میشود.
اقدامات مرتبط به حوزه آموزش و پرورش او به فعالیت در قامت یک پژوهشگر آن هم در سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی بر میگردد، روندی که موجب شد او در بخشهایی مانند ادارهکل انتشارات و فناوری آموزشی وزارت آموزش و پرورش به عنوان مدیرکل، در مجلات رشد به عنوان مدیر مسئول، در بنیاد ICDL به عنوان مسئول و در انتشارات مدرسه به عنوان رئیس هیات مدیره اشتغال داشته باشد.
البته او در مرکز پژوهشهای مجلس هم پژوهشهای متعددی در مورد آموزش و پرورش ارائه کرده است که میتوان به بسته پیشنهادی درخصوص تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش، موانع اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بررسی کارشناسی مسائل پیرامون مدیریت مهدکودک ها، ضرورت تأمین رایانک (تبلت) دانش آموزی برای آموزش مجازی، اظهار نظر کارشناسی درباره «طرح الزام سازمان سنجش آموزش کشور به طراحی سؤالات کنکور سراسری صرفاً از متن کتابهای رسمی آموزش و پرورش» و ... در کسوت ناظر علمی اشاره کرد البته شمار این فعالیتها درمرکز پژوشهای مجلس به بیش از ۴۵ مورد طی ۲ سال میرسد.
سابقه مدیریتی کلان فیاضی نشان میدهد که او در هر سمتی که بوده است، تغییر پست و جابجاییهای اش همواره حرف و حدیثهای بسیاری دنبال داشته و این موضوع دستکم در ۵ سال اخیر مشهود بوده است.
حضور او در مقام مدیر مسئولی مجلات رشد موجب شد تا سردبیر مجله رشد و روایاتی از عملکرد فیاضی را در فضای مجازی منتشر کند که حواشی بسیاری هم به همراه داشت.
سید امیر موسوی سردبیر رشد جوان اعلام کرده بود «بدفهمیها عملاً باعث اتلاف وقت عوامل تولید و حذف بعضی مطالب مفید از مجلات میشد. همان اوایل از پوستری که عیناً از سایت رهبری کار کردهبودیم، چهار پنج ایراد گرفتند. مثلاً اینکه از کجا معلوم در این نقاشی، دستی که دست این خانم را گرفته با او محرم است؟
کمکم کلمه «موسیقی» تبدیل به یک کلمه ممنوعه شد. رمانها همه رد میشدند. این عاشقانهاست. این تخیلیست. این جنگ را منفی نشان داده. در شعر مشکل داشتیم، در طنز، در مناسبتهای ملی در تقریباً همهچیز.» موضوعی که به اذعان موسوی در نهایت موجب شد تا او سردبیری مجله رشد را رها کرده و از فعالیت با فیاضی امتناع کند.
طبق شنیدهها از گوشه و کنار فضای رسانهای، مسعود فیاضی برادر داماد زاکانی رئیس پیشین مرکز پژوهشهای مجلس است، ورود او به مرکز هم سر و صدایی زیادی داشت و برخی معتقدند که با تغییر ریاست مجلس و مرکز پژوهشها، افراد جدید به مجموعه پارلمان اضافه میشوند و انتصاب مسعود فیاضی به عنوان مدیر کل مرکز مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشها هم از این قاعده مستثنی نبود.
البته یکی از اصولگرایان نوشته بود «ادعای خویشاوندسالاری درباره این انتصاب کاملا نادرست است. آقای فیاضی از نیروهای قدیمی آقای زاکانی هستند و ازدواج برادر کوچکتر ایشان با دختر آقای زاکانی، پس از آن آشنایی و همکاری بوده است.»
همچنین محمد سرشار مدیر یکی از شبکههای تلویزیون در آن زمان در توئیتی اعلام کرده بود «این انتصاب، یک عقبگرد برای مرکز پژوهشهای مجلس است. اعتراض به این انتصاب، نافی ویژگیهای مثبت آقای فیاضی نیست و نباید به بهانه اعتراض، از دایره نقد منصفانه خارج شد یا تواناییهای دیگر ایشان را زیر سوال برد. دغدغه حقیر در این مسأله، حفظ جایگاه بالای تخصصی مرکز پژوهشهای مجلس در عرصه مطالعات فرهنگی است.»
بعد از سر و صداهایی که در مورد فیاضی تا سال ۱۳۹۸ مطرح بود، کم کم حواشی و فضاسازی حول او کاهش یافت تا اینکه امسال و در میان انواع اظهارنظرهای مربوط به طرح صیانت نقش فیاضی بیش از قبل پررنگ و حضورش مشخص شد.
او گفته بود که «در این طرح مسائل متعدد حقوق کاربران و وظایف و تعهدات خدمات پایه مطرح شده است و کارشناسان زیادی در کارشناسی این طرح به مرکز کمک کردند. نتیجه هم این شد که نسخه دوم که موسوم به طرح پیش نویس قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی شد نسبت به طرح صیانت ۸۰ درصد به لحاظ محتوایی تغییر کند و اشکالات آن را نداشته باشد. پیش نویس جدید بعد از بحث و بررسیهای فراوان در دی ماه سال گذشته از سوی مرکز پژوهشها به کمیسیون فرهنگی مجلس ارسال شد.»
انتهای پیام/