سعادتی گفت: سند راهبرد ملی کیفیت با همراهی دانشگاه شریف تدوین خواهد شد. در زیر مجموعه این سند موضوع جایزه ملی کیفیت و سایر موضوعات در آن مشخص شده است. بنا شده تا نرخ کیفیت مشخص باشد درست مثل نرخ تورم و هر سال میزان رشد کیفیت بر مبنای سال پایه ارزیابی و بررسی خواهد شد.

او با تاکید بر این که هیچ محدودیتی برای شرکت واحد‌های تولیدی در فرآیند جایزه ملی کیفیت وجود ندارد گفت: هر واحد تولیدی با شاخص‌های ارزیابی که مشخص است خود را بررسی کند و اگر خود را در حد شرکت در رقابت می‌دیدند می‌توانند با خود اظهاری اعلام آمادگی کنند.

معاون دفتر ارزیابی کیفیت گفت: فرض کنید هم اکنون یک تولید کننده تلویزیون سیاه و سفید تولید کند حتی اگر استاندارد باشد کسی آن را خریداری نمی کند. شرایط امروز ما شرایط متفاوتی است و نمی‌توان واقعیت‌ها را کتمان کرد.

وی تاکید کرد: سازمان استاندارد تنها مرجعی است که هم منافع مصرف کننده و هم تولید کننده را حفظ می‌کند. اگر ما معیاری برای سنجش استاندارد تعیین می‌کنیم با حضور تمام ذینفعان تعیین می‌شود و سپس بر اجرای همین معیار‌ها توسط سازمان ملی استاندارد نظارت می‌شود. کیفیت در رقابت ایجاد می‌شود و شرایط را باید بپذیریم. محصولی کیفیت نداشته باشد هیچگاه نشان کیفیت دریافت نخواهد کرد. ستاره‌های اعلامی توسط بازو‌های نظارتی وزارت صمت بررسی می‌شود.

سعادتی گفت: در حوزه وزن کالا‌ها باید وزن و‌ حجم روی کالا درج شود و بررسی آن بر عهده سازمان‌های نظارتی قرار دارد. ماده ۴۲ قانون برای کسانی است که از اجرای قانون تخطی کنند. سازمان ملی استاندارد با ظرفیت امروز خود خط قرمز‌ها را کنترل می‌کند، اما برای موضوع کیفیت باید تمام وزارتخانه‌ها پای کار بیایند و تحت عنوان جوایز بخشی زیر مجموعه خود را برای رشد و تعالی ترغیب کنند.

معاون دفتر ارزیابی کیفیت با اشاره به این که ترغیب به بهبود کیفیت اجباری نیست و با سیاست‌های تشویقی ترغیب به بهبود خواهند شد، گفت: در حوزه لوازم خانگی دو موضوع مطرح می‌شود یکی از آن‌ها ایمنی است؛ معیاری که تمام تولیدات لوازم خانگی آن را پاس کرده‌اند. موضوع انرژی از موضوعات بسیار حائز اهمیت است که رشد بسیار خوبی در آن داشتیم. امروز تولید کنندگان ما تنه به تنه تولیدات خارجی می‌زنند و در شرایط سخت در حال تولید هستند. کیفیت حد ندارد و میزان کیفیت هر بار بهبود پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام/