به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از گاردین، جرمی هانت، وزیر امور خارجه پیشین انگلیس در گفتگو با رادیو بی‌بی‌سی گفت: ۴۰۰ میلیون پوند بدهی به ایران باج نیست، «باید بدهی را بپردازیم». موانعی که جنبه‌ اصولی ندارند، موجب شده بازپرداخت بدهی‌ها متوقف شود.

جرمی هانت اعلام کرد: برخی موانع عملی که جنبه اصولی هم ندارند پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی انگلیس به ایران را که به اشتباه پیش‌شرط آزادی دو تابعیتی‌های انگلیسی-ایرانی در تهران تلقی شده است، متوقف می‌کند.

او گفت: این پرداخت تسویه بدهی معوقه است. ما کشوری هستیم که بدهی‌های خود را می‌پردازیم، این پول می‌تواند از طریق یک کانال بشردوستانه برای جلوگیری از ممانعت هرگونه تحریم پرداخت شود. ممکن است آمریکا در این باره به ما اعتراض کند هنوز در این باره مطمئن نیستیم. ملاحظات سیاسی  وجود دارد، اما با توجه به اینکه اوباما (رئیس جمهور اسبق آمریکا) دقیقا در همین شرایط، بدهی‌های آمریکا به ایران را پرداخت کرد، بعید می‌دانم که ما نیز با اعتراضاتی از سوی بایدن، رئیس جمهور  آمریکا رو به رو باشیم. همانطور که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا پرداخت این بدهی را یک تصمیم مستقل برای انگلیس دانست.

هانت مدعی شد که اصل موضوع پرداخت اکنون در داخل دولت حل شده اما پرداخت این بدهی عملاً چالش برانگیز است.

او اضافه کرد: «درست است بر اساس تحریم‌ها درباره برخی معاملات با مشکل روبه رو هستیم اما می شود آنها را تغییر داد و به نوعی دیگر بدهی ها را پرداخت مثلا اینکه به ارزش ۴۰۰ میلیون پوند دارو یا چیزی شبیه آن  را معامله کرد. 

وزیر امور خارجه پیشین انگلیس افزود: اگر این پول باج بود، می‌گفتم نباید آن را بپردازیم. اما این پول باج نیست. این یک بدهی است. یک دادگاه بین المللی  و وزیر دفاع این را تایید کردند. ما باید آن را بپردازیم، نپرداختن آن برای روابط تحریک‌کننده است.

هانت تنها کسی نیست که به طور خصوصی از انگلیس خواسته است که این پرداخت را انجام دهد. بر اساس گزارش‌ها، اصل پرداخت بیش از یک سال است که در داخل دولت پذیرفته شده  اما در روند پرداخت تاخیر‌هایی وجود داشته که وزارت خارجه انگلیس مایل به بحث در مورد آن‌ها نیست.

بدهی انگلیس به کشورمان مربوط به خرید تانک‌های چیفتن در سال ۱۳۵۰ بین وزارت دفاع انگلیس و حکومت پهلوی است که قرار بود در قالب آن یک هزار و ۵۰۰ تانک و خودرو‌ی زرهی به ایران تحویل داده شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی این قرارداد لغو شد و با توجه به اینکه ایران تمام پول قرارداد را پرداخت کرده بود، خواستار بازپس‌گیری آن و سود ۲۰ میلیون پوندی است که به این بدهی تعلق می‌گرفت. دولت انگلیس تاکنون به بهانه تحریم‌ها از پرداخت بدهی و سود آن طفره رفته است.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که انگلیس با استفاده از بلوکه کردن طلب ایران در نزدیک به ۴۸ سال گذشته سود قابل توجهی را کسب کرده است.

شهریور ماه سال گذشته، دولت انگلیس در اقدامی بی‌سابقه بدهی خود به دولت ایران را پذیرفت و اعلام کرد در تلاش است تا با پرداخت این بدهی به آزادی دو زندانی امنیتی خود کمک کند.

بن والاس، وزیر دفاع انگلیس به عنوان اولین مقام رسمی دولت لندن پس از ۴ دهه به این بدهی اعتراف کرد. او در نامه‌ای خطاب به گروهی از وکلا نوشته بود: «دولت انگلیس اذعان دارد که بدهی ایران باید پرداخت شود و به بررسی راه‌های قانونی پرداخت این بدهی ادامه می‌دهد.»

انتهای پیام/