رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: پیش نویس اصلاحیه قانون اجرای سیاست های اصل۴۴ تقدیم کمیسیون اقتصادی دولت شده که بزودی بررسی و به مجلس ارائه می شود.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی در برنامه تیتر امشب تصریح کرد: تفاوت بین فروش عادی ملک در بنگاه ها و فروش در سطح بنگاه های دولتی این است که افراد عادی به دنبال فروش با نرخ بالاتر و کسب سود از معامله هستند اما در توافق واگذاری دارایی مالی شرکت های دولتی باید نگاه بلند مدت وجود داشته باشد.

او ادامه داد: ارتقای بهره وری بنگاه،  نقش پیشران را ایفا می کند. در توافق واگذاری باید نسبت به آینده بنگاه حساس باشیم. 

قربان زاده گفت: وزیر اقتصاد از ابتدای مسئولیت جلسات متعددی در خصوص  پیش نویس اولیه داشتند و اکنون تحت عنوان پیش نویس اصلاحیه قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ تقدیم کمیسیون اقتصادی دولت شده و بعد از تایید به مجلس تقدیم می شود.

او ادامه داد: در این پیش نویس به مناسبات بهتری برای توافق واگذاری و نگاه بلند مدت در آن توجه شده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: بازگرداندن اعتماد بخش خصوصی کار سختی است. باید به نقطه مشترکی برسیم که دولت و ملت احساس کنند که خلق ارزش و ثروت آفرینی تنها راه اصلاح اقتصاد ایران است. توافقی انجام شود که بازگشت اعتماد مردم را بیاورد و همت مسئولان برای  قاعده گذاری صحیح  را به همراه داشته باشد.

قربان زاده گفت:خصوصی سازی ابزاری است تا با آن به هدف بهبود کیفیت حکمرانی دارایی دولت برسیم.

او با اشاره به موفق نشدن برخی واگذاری‌ها از جمله هپکو افزود: واگذاری‌ها به مقدماتی نیاز دارد اگر آن‌ها فراهم نباشد بنگاه اقتصادی به زمین می‌خورد.

این مقام مسئول گفت: البته همه آنچه که واگذار شده چالشی نبوده است.  خیلی از بنگاه ها چه به شکل مال و دارایی چه به شکل شرکتی واگذار شده اند اکنون به پویایی رسیده اند .

رئیس سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: قیمت شرکت با قیمت زمین متفاوت است؛ ارزیابی و قیمت گذاری‌ها باید خوب سنجش شود و در افق ملی و بالاتر دیده شود.

او افزود: نباید به خصوصی سازی به شکل جزیره‌ای نگاه کنیم، خصوصی سازی با دیگر مسائل اقتصادی زنجیر وار متصل است.

در ادامه برنامه کابلی‌زاده مسئول تدوین اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴  تصریح کرد: برای کاهش چالش‌های واگذاری ها، بحث اصلاح ساختار، متنوع سازی واگذاری ها، نظارت بر شرکت‌های مشمول واگذاری و ساماندهی سیستم دادرسی پیش بینی شده است.
 
او درباره فرایند واگذاری ها گفت: در بیست سال گذشته بیش از ۲ هزار و ۱۹  بنگاه مشمول واگذاری شناسایی شده است.
 
این مقام مسئول در خصوص مشکلات بنگاه ها بعد از واگذاری توضیح داد: سازمان خصوصی سازی با هزینه زیاد نیرو‌های شرکتی را بازخرید کرده است، اما دیده شده که شرکت واگذار شده بیشتر از ظرفیت خود نیروی انسانی جذب کرده است. در برخی موارد، چون شرکت دولتی است بعد از واگذاری اموال و دارای آن شرکت مشکلاتی را در پی داشته و پرونده‌های در این رابطه تشکیل شده است.
 
مسئول تدوین اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: مسئولیت واگذاری‌ها با سازمان خصوصی سازی است در حالی که سازمان خصوصی سازی در همه زمینه‌ها تخصص ندارد. برای رفع این مشکلات سازمان خصوصی سازی می‌تواند از دیگر دستگاه‌های مرتبط یا خود بازار استفاده کند.
 
در ادامه مظاهری کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص گفت: ایراد‌های قانونی و روشی باید برطرف شود تا واگذاری‌ها نتایج خوبی داشته باشند.
 
وی با بیان اینکه هر کار اصلاحی باید آسیب شناسی شود، افزود: درگذشته به خصوصی سازی به عنوان کسب درآمد نگاه می‌شده، اما نباید اینگونه باشد.
 
 مظاهری گفت: یکی از اهداف خصوصی سازی، اداره شرکت به شکل اقتصادی است این در حالی است که اکثر شرکت‌ها بار نیروی انسانی بیشتری دارند و در اولین حرکت صاحب شرکت، نیروی انسانی بیشتری بیکار می‌شوند.
 
وی افزود: اگر پیش نویس اصلاحیه خصوصی سازی در میان اساتید دانشگاهی منتشر شود، تجربه دانشگاهی به رفع مشکلات کمک خواهد کرد.
 
انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۵ ۱۸ آذر ۱۴۰۰
محاکمه ستاد شبه علمی کرونا
آخرین اخبار