عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفت که «چهار تا پنج برابر ارز ترجیحی موجود در بازار، تخلف و رانت رخ می‌دهد.»

مهدی طغیانی توضیح داده با اعمال سیاست ارز ترجیحی، هر چه نرخ ارز آزاد از نرخ ارز تعیین‌شده فاصله داشته باشد، موجب رانت و فساد می‌شود و افزایش خریداران و دسترسی به این ارز، رانت و فساد را گسترده‌تر می‌کند.

تغییر شیوه اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی سیاست دولت سیزدهم است که در هفته‌های اخیر لایحه‌ای هم برای آن ارائه کرده بود اما، مجلس به آن فوریت نداد. با تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ برخی از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خبر داده‌اند و آن را عامل افزایش قیمت برخی اقلام اساسی اعلام کردند اما برخی مانند خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفته‌اند «نه در دولت و نه در مجلس، هیچ صحبتی از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیست و تنها در چگونگی تخصیص و توزیع منابع قانون بودجه برای پرداخت یارانه اختلاف نظرهایی وجود دارد.»

از سوی دیگر، افزایش فساد و رانت اختصاص این ارز ترجیحی دلیل موافقت برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس یازدهم با حذف یا تغییر شیوه اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است. مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب کرد که سیاست ارز ترجیحی موجود در طول سال برداشته شود، اما گفته می‌شود دولت گذشته آن را عملیاتی نکرده است. با این حال حذف یا تغییر شیوه اختصاص ارز یاد شده سخت توصیف شده است.

برخی گزارش‌ها نشان داده کالا‌های تأمین شده با ارز ترجیحی یا ارز موسوم به ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، در عمل با قیمت بالاتری به دست مردم رسیده است؛ طغیانی گفت که این اتفاق در بازار موجب شده تفاوت چندانی میان تأمین کالا با ارز آزاد و نیمایی نباشد و آن را سیاستی دانست که از دولت‌های پیش با تفاوت‌هایی وجود داشته، اما از آن به عنوان یک تجربه تلخ در اقتصاد ایران نام برد.

اعطای کارت اعتباری خرید کالا‌های اساسی با قیمت کمتر به مصرف کنندگان نهایی از مهم‌ترین راهکار‌های جایگزین تحویل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به واردکنندگان اعلام شده است. طغیانی از نزدیک بودن قیمت کالا‌ها و نهاده‌های تأمین شده با ارز ترجیحی نسبت به هزینه واردات کالای نهایی ابراز تأسف کرد و گفت که اگر خود این مرغ را به جای خوراک برای دام و مرغ وارد می‌کردیم، بهای آن بیشتر از قیمت کنونی مرغ نمی‌شد و شاید ارزان‌تر بود.

انتهای پیام/