باشگاه خبرنگاران جوان- کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در نشست علنی امروز مجلس گزارش خود را در مورد نحوه اجرای قانون جامع حدنگار از تأخیر نامتعارف و اجرای نامطلوب قانون جامع حدنگار(کاداستر) خواند.

حدنگار (کاداستر) را باید فهرست مرتب شدة اطلاعات مربوط به قطعات زمین که مشخصه‌های زمین مانند مالکیت، ابعاد، کاربری، موقعیت مکانی، اطلاعات ثبتی و حقوقی که به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده دانست.

در این گزارش، به تصویب قانون جامع حدنگار کشور در سال ۱۳۹۳ اشاره شده که دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد بود تا در مدت ۵ سال تمامی اراضی و املاک کشور دارای سند حدنگار شوند. کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرده بر اساس گزارش‌های رسیده، تأخیر نامتعارف و روند اجرایی نامظلوب در اجرای قانون جامع حدنگار ایجاد شده است.

این گزارش نظارتی در مورد سابقه کاداستر در ایران گفته در اسناد بالادستی مرتبط با اجرای قانون جامع حدنگار می‌توان به بند ۶۷ سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری انقلاب حاکم بر برنامه ششم توسعه اشاره کرد که در سال ۱۳۵۱ با تصویب قانون الحاق موادی به قانون ثبت از جمله ماده ۱۵۶ به طور قانونی اجرای کاداستر به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (سازمان ثبت) محول شد. 

اولویت توسعه و بهبود سیستم‌های کاداستر نسبت به بسیاری از فعالیت‌های دیگر از قبیل فعالیت‌های عمرانی از جمله راه و سدسازی از سوی بسیاری از سازمان‌ها و مجامع بین المللی مورد اشاره قرار گرفته است و وجود کاداستر زراعی و شهری یکی از پایه‌های اصلی توسعه پایدار قلمداد شده است.

ادعا می‌شود که ۶۰ تا ۸۵ درصد طرح‌های عمرانی در ایران از فقدان وجود کاداستر متضرر شده و اغلب نیز قابل پیاده سازی و اجرا نبوده و اختلافات فاحشی بین طرح‌های مصوب و طرح‌های اجرایی به وقوع می‌پیوندد.

در این گزارش کاداستر مزایای متعددی دارد که تثبیت مالکیت اراضی و مستحدثات، ایجاد اعتماد در نقل و انتقال املاک، مدیریت، استفاده و نظارت بهینه اراضی و املاک، وصول عادلانه مالیات، بهبود برنامه ریزی و مدیریت روستایی، شهری، منطقه‌ای و ملی، مدیریت بهینه کشاورزی و منابع طبیعی، کمک به طرح آمایش سرزمین، بهره گیری از کاداستر در امور دفاعی، امنیتی، مدیریت بحران، حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل و کمک به ایجاد زیرساخت ملی اطلاعات مکانی (NSDI) به عنوان مهم‌ترین موارد آن اعلام شده است.

نتایج حاصل از آخرین گزارش رسیده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ عبارت است از:

- عرصه خاکی کشور حدود ۸/۱۶۲ میلیون هکتار می‌باشد که شامل:

- ۵/۱۳۸ میلیون هکتار اراضی منابع طبیعی (جنگل، مرتع و عرصه‌های بیابانی)

- ۵/۱۶ میلیون هکتار اراضی زراعی

- ۳۵/۱ میلیون هکتار اراضی شهری و حومه

- ۴۵۰ هزار هکتار بافت مسکونی روستایی

- ۶ میلیون هکتار املاک و اراضی تحت تولیت دستگاه‌های اجرایی

سند مالکیت حدنگار برای حدود ۸۳ میلیون هکتار از اراضی و املاک کشور از ابتدا تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ صادر شده است.

مناطق شهری: وفق آخرین آمار ارائه شده از سازمان ثبت از حدود ۳۵/۱ میلیون هکتار اراضی شهری برای ۱۱۲/۱ میلیون هکتار اراضی شهری سند کاداستر صادر شده است.

مناطق روستایی: از حدود ۰۰۰/۴۵۰ هکتار مناطق روستایی ۱۴ هزار هکتار سند حدنگار صادر شده است.

اراضی زراعی: از حدود ۵/۱۶ میلیون هکتاردر حدود ۷۶ هزار هکتار سند حدنگار صادر گردیده است.

منابع طبیعی: از حدود ۵/۱۳۸ میلیون هکتار، در حدود ۸۲ میلیون هکتار سند حدنگار صادر گردیده است.

سایر محدوده‌های کشور:

مساحت سایر محدوده‌های کشور در حدود ۶ میلیون هکتار از مساحت خاکی کشور می‌باشد که در حدود ۸۴۰ هزار هکتار آن منتهی به صدور سند حدنگار شده است.

اهم ضعف‌ها و مشکلات در اجرای قانون به تفکیک شرح وظایف و تکالیف قوای سه گانه کشور عبارتند از:

- قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی اجرای قانون (موانع، چالش ها، تکالیف و مسئولیت‌های قانونی)

الف- عدم توجه سازمان ثبت به منع قانونی آن سازمان درخصوص تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری از سال ۱۳۹۵

با توجه به ماده ۱۱ قانون احکام دائمی توسعه (ماده الحاقی به قانون جامع حدنگار)، از سال ۱۳۹۵ سازمان نقشه برداری کشور به عنوان متولی فعالیت‌های مرتبط با نقشه برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاس‌های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی تعیین گردیده است. موضوع هرگونه فعالیت و اختصاص بودجه جهت تولید نقشه از سوی سازمان ثبت از سال ۱۳۹۵ به بعد برخلاف قانون بوده و این سازمان مکلف بوده تمرکز خود را بر استفاده از نقشه‌های تولیدی سازمان نقشه برداری و سایر سازمان‌هایی که در قانون پیش بینی شده مانند سازمان جغرافیایی نیرو‌های مسلح معطوف نماید. این مقرره توسط سازمان ثبت رعایت نشده است.

ب- چالش‌های مالی موجود و ظرفیت‌های قانونی بهره برداری نشده در تامین منابع مالی جهت اجراء قانون:

از مهم‌ترین مسائلی که دستگاه‌های متولی اجراء حدنگار به عنوان دلیل تأخیر در اجراء تکالیف خود مطرح می‌نمایند، کمبود بودجه می‌باشد.

علیرغم تأکید قانونگذار در ماده ۱۷ قانون و ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی، نسبت به تخصیص صد درصد درآمد حاصله از اجرای آن، از سال ۱۳۹۷ سهم ۴۲ درصدی هلال احمر از این ردیف درآمدی کسر، به طوری که در چهار سال اول اجرای قانون، از مجموع حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصله صرفاً حدود ۵۵۰ میلیارد تومان (۲۴%) اختصاص یافته، با تصویب بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بالغ بر ۲۴۰۰ میلیارد تومان (۱۳۰%) درآمد ناشی از حدنگار محقق و حدود ۱۲۱۲ میلیارد تومان (۵۰%) به سازمان ثبت تخصیص داده شده است.

پ- عدم استفاده موثر از ظرفیت بخش خصوصی

ظرفیت مندرج در حکم تبصره ۳ ماده ۹ آئین نامه اجرایی قانون که به سازمان ثبت اجازه
برون سپاری تهیه نقشه‌های مربوط به درخواست ثبت، افراز، تجمیع، اصلاح و تعیین باقیمانده به
نقشه برداران ذیصلاح را داده است تا سال ۱۳۹۸ به نحو موثر مورد استفاده قرار نگرفته است.

ت- عدم بهره گیری کافی از ظرفیت مقرر در ماده ۹ قانون جامع حدنگار

ماده ۹ قانون دستگاه‌ها را مکلف به ارائه مستندات و اطلاعات توصیفی اراضی و املاک متعلق به خود و یا تحت ادارة خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی اراضی و املاک مذکور ظرف دو سال به سازمان ثبت نموده که در این راستا اقدام موثری معمول نگردیده تا با ارائه گزارشی از سوی سازمان ثبت به دستگاه‌های ناظر از ظرفیت‌های موجود نظارتی به منظور تسریع در تحقق این امر استفاده شود. موضوع استنکاف و عدم همکاری دستگاه‌ها در قالب ترک فعل دیده شده و مواردی از معرفی به شورای حفظ حقوق بیت المال و دادستان‌ها وجود داشته است.

ث- تمرکز بر موضوع تولید نقشه، بدون رعایت کامل ضوابط فنی

عدم انطباق نقشه‌های اجرای مقررات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها با مساحت و موقعیت اراضی و املاک و تأیید ضمنی نقشه‌های اجرای مقررات ماده ۲ قانون مزبور از سوی ادارات ثبت، در حالی که نقشه‌های مذکور دارای حدود هندسی و ثبتی دقیق نمی‌باشند. حاصل بررسی‌ها و جلسات این کمیسیون نیز حاکیست که سازمان ثبت در اجرای حدنگار منابع طبیعی و جنگل‌ها از نقشه‌های ارائه شده سازمان منابع طبیعی و جنگل‌ها که صرفاً توسط کمیته‌های فنی و ممیزی این سازمان تهیه می‌شود استفاده می‌کند و این موضوع بدون نظارت سازمان نقشه برداری انجام می‌پذیرد که بنابر نظرات کارشناسان در آینده مشکلات حقوقی، اجرایی و مالی را بهمراه خواهد داشت. طبق گزارشات واصله از مجموع ۲۸۳ قرارداد منعقده حدنگاری منابع طبیعی، شهری و روستایی از ۷۶ قرارداد هیچگونه مستنداتی جهت نظارت تحویل سازمان نقشه برداری نشده است.

ج- عدم استفاده بهینه ازمنابع مالی

با عنایت به ایجاد شبکه هدی به منظور تعیین چارچوب مختصاتی کشور توسط سازمان
نقشه برداری در سال ۸۹، سازمان ثبت در سال ۹۵ بدون توجه به امکان استفاده، ارتقاء و ویژه سازی این سامانه بطور جداگانه اقدام به راه اندازی سامانه شمیم نمودکه مصداق بارزی از موضوع هدررفت سرمایه است.

ح- عدم توجه کافی به راه اندازی نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار

قانونگذار در مواد ۲، ۴ و ۵ قانون و ماده ۴ آئین نامه اجرایی، راه اندازی نظام جامع را اولویت اول سازمان ثبت تعیین نموده که این سازمان تاکنون از نرم افزاری جامع و منطبق با نیاز‌های طرح برخوردار نمی‌باشد.

۲- سازمان بازرسی کل کشور

علی رغم آن که حدنگار جزء پروژه‌های استراتژیک کشور می‌باشد، نظارت و ورود مؤثر سازمان بازرسی در راستای حسن اجرای قانون جامع حدنگار یقیناً می‌توانسته تأثیر بسزایی در پیشبرد و اجراء قانون علی الخصوص پیشبرد ماده ۹ داشته باشد.

۳- سایر بخش‌های قوه قضائیه

الف- عدم بهره گیری از ظرفیت شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

با توجه به اینکه اجرای حدنگار تأثیر بسیار زیادی در کمک به پیشگیری از جرم و کاهش دعاوی از طریق ایجاد شفافیت در تحدید حدود و مالکیت‌ها دارد، شایسته است که قوه قضائیه از ظرفیت آن جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های متولی در اجرای حدنگار استفاده نماید.

ب- تکالیف مقرر در ماده ۹ قانون جامع حدنگار کشور توسط سایر بخش‌های قوه قضائیه به صورت مناسب انجام نپذیرفته به نحوی که پس از گذشت ۵ سال هنوز درخصوص بسیاری از املاک از جمله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی، سند مالکیت تک برگ صادر نشده است.

- قوه مجریه

دستگاه‌های اجرایی:

۱. در بند ذ ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، تهیه نقشه‌های حدنگاری منابع طبیعی، حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون در طول برنامه جزء تکالیف دولت است که تا کنون محقق نشده است.

۲. ماده ۹ قانون تمامی دستگاه‌های اجرایی را مکلف به ارائه مشخصات ثبتی، کاربری و سایر موارد مندرج درخصوص اراضی و املاک خود یا تحت اداره خود به سازمان ثبت نموده.

بسیاری از دستگاه‌های اجرایی به تکلیف قانونی خود مبنی بر ارائه لایه اطلاعات املاک عمل نکرده و بسیاری از لایه‌های ایجاد شده به دلیل همپوشانی، تداخلات، نقص در تهیه نقشه و سایر موارد قابلیت ثبت را ندارد، مشاع بودن برخی اسناد دولتی و عدم اقدام به افراز آن‌ها از سوی دولت علی رغم وجود قوانین و مقررات متعددی که بر لزوم همکاری دستگاه‌های مختلف در ارائه نقشه و نیز بارگذاری نقشه‌ها و اطلاعات مکانی موجود بر روی سامانه‌های اطلاعات مکانی تأکید دارد من جمله تبصره ماده ۴۰ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک، کماکان این اقدام نیز صورت نپذیرفته است.

ب- معاونت حقوقی رئیس جمهور، کمیسیون مستندسازی و وزارت کشور

با توجه به پیگیری‌های سازمان ثبت در دولت قبل از معاونت حقوقی رئیس جمهور و کمیسیون مستندسازی آن معاونت در راستای هماهنگی‌های لازم دستگاه‌های اجرایی و استانداران در شورای
برنامه ریزی استان به منظور تهیه فایل رقومی اراضی و املاک در اختیار و ارائه اطلاعات مورد نیاز برای صدور اسناد مالکیت تک برگی، این درخواست به نحو مطلوب و موثر تاکنون محقق نشده است.

پ- شورای عالی نقشه برداری

این شورا مکلف به ایجاد هماهنگی و ارزیابی عملکرد سازمان‌ها و موسسات دولتی دررابطه با فعالیت‌هایی که به نقشه برداری از جمله نقشه برداری حدنگار مربوط می‌شود، بررسی و تعیین الگوی مطلوب برای ایجاد بانک‌های اطلاعات مربوط به تهیه نقشه در سطح کشور بوده که عملکرد مطلوبی در سیاست گذاری و هماهنگی در امور تولید نقشه نداشته است.

ج- وزارت جهاد کشاورزی

عدم اجراء تکلیف بند ذ ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه توسط سازمان منابع طبیعی و امور اراضی، به رغم آنکه گسترة وسیعی از اراضی کشور تحت مالکیت و اختیار سازمان‌های زیرمجموعه این وزارتخانه است که وفق ماده ۹ تا پایان سال ۹۵ به تکالیف مقرر محقق نشده، لکن به دلیل عدم همکاری بایسته و عدم توجه کافی به رعایت استاندارد‌های لازم درخصوص حدنگاری برخی پهنه‌ها توسط شرکت‌های مجری و ارائه اطلاعات فاقد کیفیت و بدون ارزیابی موثر به سازمان ثبت، همچنین عدم رعایت کیفیت هندسی نقشه‌های تهیه شده، فقدان دستورالعمل استاندارد برای جانمایی نقشه ها، وجود تداخلات گسترده و اطاله‌ی نامتعارف رسیدگی‌ها در کمیسیون‌های رفع تداخلات، تا تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۹ تنها حدود ۱۲ درصد از اراضی مذکور تثبیت شده است.

ت- سازمان نقشه برداری کشور

۱- عدم نظارت میدانی صحیح و استاندارد در برخی از پهنه‌ها در سطح کشور به عنوان ناظر و صدور تأییدیه غیراستاندارد برای شرکت‌های مجری.

۲- عدم استفاده مطلوب از ظرفیت نقشه برداری در بخش غیرنظامی

سازمان نقشه برداری کشور به عنوان متولی فعالیت‌های مرتبط با نقشه برداری و اطلاعات مکانی تعیین شده است که انجام این تکلیف محقق نشده است. در این خصوص ضرورت داشت سازمان
نقشه برداری گزارش‌های مقتضی را در موعد مقرر به دستگاه‌های نظارتی از جمله این کمیسیون ارسال می‌کرد.

۳- اطاله­­­ی نامتعارف فرآیند نظارت سازمان نقشه برداری در پروژه‌های حدنگاری اراضی زراعی

۴- تبدیل نکردن ذخایر اطلاعاتی و نقشه‌های خود به اطلاعات رقومی و قرار دادن آن در دسترس سایر کاربران به موجب تبصره ماده ۴۰ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی

۵- عکس‌های هوایی و نقشه ها، سرمایه‌ای ملی هستند، اما در دسترس نبودن آن‌ها عملاً نقشه‌ها را به سرمایه‌های ملی بالقوه‌ای تبدیل کرده که بصورت کامل قابل بهره برداری نمی‌باشد.

۶- عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌ها و ابزار‌های موجود

علی رغم آن که در وضعیت کنونی، اجرای حدنگار نیازمند عکسبرداری هوایی است. هواپیمای منحصر به فرد موجود در کشور که می‌توانسته کمک شایانی به انجام امر نقشه برداری نماید به علت عدم هماهنگی و اختلاف بین سازمان نقشه برداری کشور و شرکت خدمات هواپیمایی کشور (آسمان) قریب به یکسال در آشیانه بلااستفاده بوده که در این موضوع سازمان هواپیمایی همکاری‌های لازم را بعمل نیاورده است.

ث- سازمان برنامه و بودجه

۱- تأخیر نامتعارف در تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌ها و استانداردها: تهیه دستورالعمل‌ها و استاندارد‌های موضوع ماده الحاقی و تبصره آن علیرغم گذشت ۳ سال از تصویب قانون به تأخیر افتاده است

۲- نواقص موجود در تخصیص بودجه

در رابطه با قانون جامع حدنگار علیرغم اهمیت و گستره آن، سازمان برنامه و بودجه تاکنون
با سازمان ثبت موافقتنامه در قالب یک «طرح مستقل» مبادله ننموده است.

از ابتدای تصویب قانون تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۷ مبلغ ۹۵۷ میلیارد تومان درآمد حدنگار محقق شده و به خزانه واریز گردیده که می‌بایست جهت اجرای حدنگار به سازمان تخصیص می‌یافت که انجام نشده است.

از رقم ۱۸۵۰ میلیارد تومان درآمد در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، بالغ بر ۲۴۰۰ میلیارد تومان محقق که در حدود نیمی از آن مبلغ، ۱۲۱۲ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.

ج- وزارت راه و شهرسازی

وزارت راه و شهرسازی باتوجه به گذشت بیش از ۵ سال تکلیف مقرر در قانون حدنگار را انجام نداده و سازمان ملی زمین و مسکن با توجه به تفاهم نامه منعقدشده با سازمان ثبت همکاری لازم را به نحو مطلوب نداشته است.

- قوه مقننه

رفع موانع قانونی که به توجه و اهتمام ویژه نمایندگان محترم و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی نیاز دارد:

۱- در ماده ۹ قانون حدنگار با توجه به عدم تبیین سازو کار اجرائی و نظارتی در ارائه اسناد و اطلاعات ثبتی و حقوقی اراضی و املاک، دستگاه‌ها را به سمت قانون گریزی و عدم انجام تکالیف قانونی سوق داده که این موضوع نیازبه اصلاح دارد تا از استنکاف وتعلل در این زمینه جلوگیری شود.

۲- لزوم توجه بیشتر مجلس بر تصویب و اجراء ماده ۱۲ طرح امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی: با بررسی آمار و ارقام مربوط در حوزه حدنگار به روشنی مشخص است یکی از موانع موثر اجرا در بخش اراضی کشاورزی، قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و آئین نامه مربوطه است که با تعیین حد نصاب، محدودیت‌های بسیاری را دراین زمینه فراهم نموده که این موضوع با تصویب نهائی طرح مذکور مرتفع خواهد شد.

۳-لزوم توجه جدی و تسریع در رفع ایرادات طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی و قانونی نمودن آن

جمع بندی:

در اجرای کاداستر که دارای اولویت استراتژیک می‌باشد، اقدامات و عملکرد دستگاه‌های متولی به نحو مناسب ارزیابی نمی‌گردد. اگر چه تأمین منابع مالی جهت اجرا اهمیت دارد، ولی مهم‌ترین مشکل در اجرای حدنگار عدم وجود هماهنگی و یکپارچه سازی، اقدامات غیرموثر مقامات اجرائی و استانداران علی رغم اهمیت موضوع، عدم اهتمام ویژه به استانداردسازی در به اشتراک گذاری اطلاعات.
سیاست گذاری، فرهنگ سازی و حساسیت زایی، استفاده از ظرفیت‌های اجرایی و قانونی در بکارگیری و استفاده از بخش خصوصی، دانشگاهی و مراکز معتبر علمی است.

ضمن اینکه نحوه‌ی اجراء و پیشرفت حدنگار با نگاهی به آمار‌های ارائه شده، نشانگر پیشرفت بیشتر آن در محدوده‌های منابع طبیعی و اراضی که اجراء حدنگار درآن ساده‌تر بوده در حالی که سایر بخش‌های مهم و اراضی واجد ارزش و حساسیت بیشتر کشور نیازمند توجه و سرعت در انجام می‌باشد و اجراء نامتوازن حدنگار باعث بروز مشکلات و سوءاستفاده‌های ناشی از آن خواهد بود.

پیشنهادها:

۱. تعیین یا تأسیس نهاد ناظر به غیر از سازمان مجری (ثبت) بعنوان هماهنگ کننده و سیاست گذار بر نحوة اجرای حدنگار بین تمامی دستگاه‌ها ونهاد‌های مسئول در اجراء قانون

۲. الزام سازمان ثبت به استفاده بیشتر از مشارکت بخش خصوصی و بکارگیری از توان دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان‌های مردم نهاد در طول اجرای قانون

۳. لزوم رفع ایرادات و تسریع در تصویب طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی در کمیسیون قضایی و حقوقی و تبدیل آن به قانون

۴. لزوم پیش بینی سازوکار هماهنگی و تعامل بین دستگاه‌های متولی در حوزه حدنگار با عضویت قوه مقننه و قوه قضائیه، علی الخصوص در مورد اختلافات بین دستگاه‌های دولتی، سازمان جنگلها، منابع طبیعی و امور اراضی و اوقاف در نوع مالکیت.

۵. لزوم تعیین مشوق‌ها و امتیازات اقتصادی به مالکان اراضی زراعی و روستایی در راستای ارائه مشخصات زمین، مدارک و مستندات مربوط به سازمان ثبت یا کمیسیون رفع تداخلات جهت صدور سند مالکیت تک برگی.

۶. لزوم تنقیح و بروزرسانی قوانین، آئین نامه‌ها و شیوه نامه‌های مرتبط در حوزه حدنگار و جلوگیری از تشتت قوانین و مقررات متناسب با نیازهاو پیشرفت کشور، تأمین بودجه و برون سپاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی (که نظارت پذیرتر از سایر بخشهاست)، پیش بینی ضمانت اجرائی قوی‌تر و تعیین مهلت در ماده ۱۱ قانون احکام دائمی توسعه برای سازمان نقشه برداری کشور.

۷. تبیین جایگاه حدنگار به عنوان بستر و ابزار توسعه پایدار ملی در اسناد بالادستی از جمله سند
چشم انداز، برنامه هفتم توسعه، قانون رفع موانع تولید، قوانین دولت الکترونیک، قانون نظام جامع مالیاتی کشور، قانون حفظ محیط زیست و حفظ حقوق بیت المال و سایر موارد

۸. نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌های موضوع ماده ۹ قانون جامع حدنگار و انجام تکالیف مندرج در ماده در بند «ذ» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه و سامانه جامع زمین توسط وزارت جهاد کشاورزی

۹. ضرورت ارائه لایحه‌ای از سوی قوه مجریه درخصوص سامانه‌های داده‌های مکانی

۱۰. تخصیص صد درصدی منابع درآمدی حدنگار توسط سازمان برنامه و بودجه

۱۱. ارتقاء سیستم حدنگار به حدنگار جامع (حقوقی، مالی و زیست محیطی) به منظور جلوگیری از بورس بازی و دلالی زمین و مسکن

۱۲. ایجاد تعامل و استفاده بهینه از ظرفیت شورا‌های عالی کشور از جمله شورای عالی نقشه برداری، شورای عالی آمایش سرزمین، شورای عالی محیط زیست و شورای عالی مسکن و شهرسازی موضوع اجرای قانون جامع حدنگار

در پایان خاطرنشان می‌سازد با توجه به پویایی حدنگار، ابعاد متعدد و متنوع آن و نیاز به بروز بودن اطلاعات و لزوم نظارت بر طرز کار مرتبط با مکانیزم و فرآیند اجرایی، هماهنگی‌های سازمانی، تبادل و اشتراک گذاری منابع اطلاعاتی تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۹ قانون، کارگروه مربوط به این موضوع در کمیسیون اصل نود، نظارت مستمر بر اجراء را تا اجرای صحیح و کامل قانون در دستور کار قرار داده است.

انتهای پیام/