باشگاه خبرنگاران جوان  -  نمایندگان مجلس با ۱۳۸ رای موافق با تقاضای تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دوره یازدهم و دوازدهم موافقت کردند.

این تحقیق و تفحص بر اساس گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها صورت گرفت که محور‌های آن به شرح زیر است:
معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته اند؟

تحقیق و تفحص پیرامون نقش حسین فریدون مشاور رئیس جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامد‌های نامطلوب مداخلات ایشان

نقش رئیس دفتر روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزاد

بررسی نقش تیم اقتصادی دولت روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی، نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلا که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت، اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت المال گردید.

انتهای پیام/