باشگاه خبرنگاران جوان - بعد از پدیده های زمین خواری و کوه خواری، نوبت به دریا رسیده است به طوریکه ساحل خواران با عنوان ساحل اختصاصی به حریم دریا تجاوز می کنند.
۱۵ درصد از سواحل گیلان در اختیار دستگاه‌ها و اشخاص
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: ۴۲ کیلومتر از سواحل این استان در اختیار دستگاه‌های دولتی و اشخاص است.
به گفته میرحامد اختری، در مجموع ۱۵ درصد از سواحل گیلان در اختیار دستگاه‌ها و اشخاص قرار دارد که ۱۱ درصد آن در اختیار دستگاه‌ها و نهاد‌های دولتی و ۴ درصد آن در اختیار اشخاص است.
بنابر گفته نمایندگان مجلس در سال های گذشته با قانون ممنوعیت واگذاری و انتقال اسناد، تنها پس از استعدادیابی سواحل در مناطقی بصورت موقت قابل بهره برداری به سرمایه گذاران است. این درحالی است که مشاوران املاک می گویند در ساحل ها، صاحبان ویلا و شهرک‌های ساحلی وارد حریم دریا شدند.
محمدی لائینی، امام جمعه ساری گفت: برخی از منابع ملی و سواحل در مازندران توسط افراد و دستگاه‌ها دست‌اندازی می‌شود و ضرورت دارد تا جلوگیری شود.
طبق بررسی های میدانی خبرنگاران استانی، این تصرف ها به دست دستگاه های مختلفی شده است. از نهاد دولتی، نظارتی گرفته تا شرکت های خصولتی و دولتی.
واگذاری سازمان جنگل ها قرارداد اجاره ای است
رستمانی، مدیرکل استعداد یابی سازمان جنگل ها گفت: طبق ماده ۳۲ آیین نامه لایحه، تشریفاتی برای استعلام دارد که سازمان جنگل ها به عنوان نماینده دولت تقاضاها را که بی نام ( بدون ذکر نام اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت) است، اظهار نظر خود را به منظور آنکه برای واگذاری قابل تخصیص است یا خیر، اعلام‌می کند.
در ارتباط با واگذاری اراضی ساحلی حریم دریا استناد ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی از سال ۸۵ تفکیک وظایف در وزارت جهاد بین سازمان جنگل ها و امور اراضی اتفاق افتاد.
به گفته او، متقاضیان برای برخی فعالیت ها در داخل دریا مجبور به احداث سازه های تفریحی هستند که با این وجود سازمان دریانوردی و میراث فرهنگی ضمن پاسخ استعلام برای فعالیت گردشگری باید موافقت اصولی هم صادر کنند.
رستمانی گفت: سازمان جنگل ها بصورت قرارداد اجاره واگذار می‌کند و سند عرصه و اعیان داده نمی شود.
او گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکت جهاد نصر می‌تواند تقاضای زمین کند، کمااینکه طبق بررسی از استان ها جهاد نصر در گلستان منطقه گمیشان ۸۰ هکتار و در حوزه جنوب هم برای موضوعات آبزی پروری تقاضایی داشتند.
طبق اعلام سال گذشته وزارت کشور؛ بیش از ۹ درصد از سواحل کشور غیرقانونی تصرف شده؛ یعنی از ۳ هزار و ۶۶۸ کیلومتر مجموع نوار ساحلی شمال و جنوب کشور، ۳۴۰ کیلومتر به صورت غیرقانونی در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است.
از مجموع یک هزار و ۲۶۰ هکتار تصرف غیرقانونی در سواحل شمالی ایران، ۷۹ درصد تصرف سواحل در گیلان اتفاق افتاده است.
دست درازی دستگاه های دولتی به منابع طبیعی
نوری قزلجه، عضو کمیسیون کشاورزی گفت: علی رغم منع مردم در ارتباط با مبارزه با زمین خواری، ساحل خواری و دست درازی به منابع طبیعی، اما دستگاه های دولتی و خصولتی ها برخی موارد را تملک می کنند که این امر موجب شده تا مردم با دوگانگی مواجه شوند.
وی گفت: در برخی موارد تشکیلات عمومی و خصولتی سواحل را به عناوین مختلف اصطلاحا رسمی به تملک خود در می آورند که به خاطر حساسیت بابا دستگاه و تشکیلات وابسته به دولت نباید دست درازی کنند.
با توجه به آنکه قوانین سخت گیرانه ای در ارتباط با منابع طبیعی وجود دارد، نیازی به قوانین جدید نیست و همواره بنابر تاکید مقام‌معظم رهبری از دست درازی به سواحل و منابع طبیعی باید جلوگیری شود.
نوری قزلجه گفت: مسئولان حفاظت از عرصه های ساحلی باید پاسخگوی تخلفات باشند.
با وجود گذشت ۱۴ سال از طرح آزادسازی سواحل، تصرف در حریم ۶۰ متری دریا رخ می دهد که برخی مسئولان عدم اجرای قانون تشکیل سازمان توسعه دریا و عدم اهتمام دولت قبل بر اجرای آن را از دلایل ساحل خواری در کشور اعلام‌می‌کند.
انتهای پیام/
